أثار قرار رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك “تشكيل شركة قابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين” العديد من ردود الفعل الرافضة لعودة الشركات الحكومية. بل رفض البعض تدخل حمدوك في تشكيل مثل هذه الشركات كون ذلك ليس من اختصاصاته.
بينما يرى مراقبون أن إنشاء شركة قابضة هو بوابة للفساد، وربما تكون معبراً لتهريب الأموال خاصة في مثل هذه الظروف المتعلقة بتشكيل وتعيين الحكومة الانتقالية.
وتساءل الخبير القانوني الدكتور أحمد المفتي، الرئيس السابق لمجلس لحقوق الإنسان بحسب صحيفة الصيحة، هل يحق لرئيس الوزراء، إصدار قرار بإنشاء ”الشركة القابضة، لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة”؟
وقال المفتي في منشور بالرقم ٣١٨٦ أصدره بتاريخ 9 فبراير 2021، إن رئيس الوزراء ليس له الحق في إنشاء الشركات، ولا رئيس مجلس السيادة، لأن ذلك اختصاص حصره القانون في وزير العدل، ولذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء أي شركة، لا يسري ، وإنما ينفذه وزير العدل، بإفراغ ذلك القرار، في عقد تأسيس، ونظام أساسي، تسجل بموجبهما الشركة.
وأضاف بقوله “يمكن للحكومة أن تساهم في شركة قائمة، بعدد من الأسهم، مثل مساهمة الحكومة في شركة “زين” للاتصالات قبل أن تبيع أسهمها لاحقاً.
وأوضح أن شركات القطاع العام، التي تملك الحكومة أسهمها بالكامل، مثل الشركة التي يزمع رئيس الوزراء تأسيسها، فإنه عادة ما يكون أعضاؤها هما وزارة المال وبنك السودان.
الخرطوم (كوش نيوز)
