غسيل أموال “حكومة الإنقاذ” يربك سوق العقارات في الخرطوم

تسود حالة من الفوضى والارتباك في سوق العقارات بالعاصمة الخرطوم، وذلك في ظل ارتفاع في المعروض بنسبة تقدر بـ15 في المئة، وإصرار غالبية الملّاك على البيع بالدولار فقط.

ورغم الكساد في سوق العقارات، يتراوح سعر المتر المربع في الخرطوم بين 1200 و2500 دولار، في المناطق المتوسطة والراقية، والتي تمثل أكثر من 50 في المئة من المعروض.

وقال متعاملون في السوق العقاري ، إن البيع بغرض “التخارج”، وإخفاء حالة الملكية الأصلية، أو ما بات يعرف محلياً بعمليات “غسيل الأراضي”، أصبح اتجاهاً سائداً، وهو ما يبرر وجود معروض أكبر في المناطق الراقية التي تتملك عناصر إخوانية نحو 40 في المئة من عقاراتها.

ويصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق بالخرطوم إلى نحو 2500 دولار، وهو يعادل سعر مترين ونصف في حي الزمالك، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء القاهرة، حيث يبلغ سعر المتر هناك 16350 جنيه مصري أي نحو 1020 دولارا.

غسيل أموال

وتعليقاً على هذه الأرقام، قال المحامي محمد شوكت،  إن المشكلة ليست في القوانين بل في دخول الدولة كمشتري وبائع للأراضي، حيث عملت الحكومة السابقة على تغيير الكثير من المناطق من أراضي زراعية إلى سكنية مقابل رسوم تحسينات عالية مما أتاح لها تحصيل عائدات طائلة، وبالتالي أصبح القطاع العقاري قطاعاً مربحاً بالنسبة لها، ومصدراً مهماً من مصادر الدخل.

ولا يستبعد شوكت أن تكون الفوضى التي تحدث الآن في سوق العقارات في الخرطوم، مرتبطة بعمليات غسيل أموال ضخمة.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، فإن أسعار الأراضي السكنية في الخرطوم لا يتناسب إطلاقاً مع مستوى دخل الموظف في السودان، والذي يعتبر واحداً من أدنى المستويات على صعيد العالم.

وبحسب سكاي نيوز  طالب شوكت بضرورة إجراء رقابة مالية صارمة لمعرفة التدفقات الناجمة عن التعاملات العقارية ومصادرها، وضبط حركتها.

الخرطوم(كوش نيوز)