لا مكان لهيمنة البيض.. طريق الولايات المتحدة الطويل لمكافحة العنصرية

“لا مكان لهيمنة البيض في الولايات المتحدة”، بهذه العبارة، ذكَّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، بجهود الولايات المتحدة في محاربة العنصرية وتحقيق المساواة بعد حادث إطلاق النار في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، السبت، حيث قتل مسلح 3 أميركيين من أصل أفريقي، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وتشتبه الشرطة أن المشتبه به أطلق النار بدافع كراهيته للسود. وأشار الرئيس بايدن في بيان إلى أن الهجوم وقع بالقرب من جامعة تاريخية للسود بينما “احتفلت أمتنا بالذكرى الستين لمسيرة واشنطن”. وقال إنه “يجب أن نقول بوضوح وقوة إن التفوق الأبيض ليس له مكان في أميركا”.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على تاريخ طويل قطعته الولايات المتحدة في محاربة العنصرية، على الرغم من استمرار بعض مظاهرها في المجتمع الأميركي، إلا أن هذه الجهود أحدثت تغييرات ملموسة نحو تحقيق المساواة.

وتشير التعديلات الدستورية التي أقرت في القرن التاسع عشر إلى إعطاء السود حقوقا تاريخية، فالتعديل الثالث عشر نص على تحريم “الرق والتشغيل الإكراهي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطانها، إلا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول”.

ويقول التعديل الرابع عشر: “… لا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة”، بينما يقول التعديل الخامس عشر إنه “لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في الانتخاب، أو الانتقاص من هذا الحق، بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة”.

وشهدت الولايات المتحدة حركة تاريخية للمطالبة بالمساواة وإنهاء فترة الفصل العنصري تمخض عنها إقرار قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وقانون حق التصويت لعام 1965، وقانون محاربة الفقر، وقانون الإسكان العادل، وغيرها من القوانين.

وكانت “مسيرة واشنطن” في شهر أغسطس عام 1963 إحدى أكبر التجمعات المُطالِبة بحقوق الإنسان في التاريخ الأميركي، حيث احتشد عشرات الآلاف في واشنطن للمطالبة بالمساواة والعدل للجميع، وقال زعيم الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ، عبارته الشهيرة “لديّ حلم”.

وفي أعقاب قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل، ساعد قانون حق التصويت لعام 1965 على ترسيخ مكاسب حركة الحقوق المدنية الأميركية، وفق موقع Share America التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وأسقط القانون الأخير ممارسات التصويت التمييزية، التي تم تبنيها خاصة في الولايات الجنوبية، بهدف حرمان الأميركيين من أصل أفريقي من حقوقهم.

وأسس القانون لرقابة فيدرالية على الولايات ذات تاريخ التمييز العنصري، إذ مُنعت من سن أي تغييرات على قوانينها الانتخابية دون مراجعة وتصريح مسبق من وزارة العدل. وأدى هذا الإجراء إلى زيادة مشاركة السود في الحياة السياسية.

وأقر الرئيس، ليندون جونسون (1963-1969)، قانون الحرب على الفقر ضمن برنامج إصلاح تشريعي أكبر، يُعرف باسم “المجتمع العظيم”، كان جونسون يأمل أن يجعل الولايات المتحدة دولة أكثر إنصافا .

وأنهى قانون الإسكان العادل لعام 1968 الممارسات التمييزية العلنية المتمثلة في رفض بيع الممتلكات للأميركيين السود، وسمح بملاحقات قضائية لمخالفي هذا القانون.

وتم إقرار قانون إحصاءات جرائم الكراهية عام 1990 الذي طلب من وزارة العدل جمع ونشر بيانات بشأن الجرائم التي ترتكب بدافع الكراهية على أساس العرق والدين والانتماء العرقي والتوجه الجنسي.

وفي 1994، تم إقرار قانون يسمح للقضاءبتشديد عقوبات جرائم الكراهية على أساس العراق أو الجنس أو الإعاقة أو التوجه الجنسي.

ووقعت الولايات المتحدة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري “ICERD” عام 1966، وصدقت عليها في عام 1994 وقدمت لأول مرة تقريرا عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ الاتفاقية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري عام 2000.

وتشير هذه الإجراءت التي اتبعتها الولايات المتحدة إلى حدوث تقدم هائل في محاربة العنصرية، وجاء انتخاب باراك أوباما، ليكون أول رئيس أميركي من أصول أفريقية ليدعم هذا الاتجاه. لكن العنصرية لم تختف من المجتمع وظهرت حوادث على غرار حادثة فلوريدا الأخيرة من حين لآخر.

ومن أشهر تلك الحوادث تعرض رودني غلين، الأميركي الأسود، للضرب المبرح على يد شرطة لوس أنجلوس في 1991 مما أدى إلى اندلاع أعمال شغب كبيرة في المدينة. وفي أغسطس 2014، قتلت الشرطة الأميركي الأسود مايكل براون، في أحد شوارع فرغسون وتسبب الحادث في اضطرابات كبيرة في المدينة ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وتابع الأميركيون بقلق أحداث العنف للمؤمنين بتفوق العرق الأبيض التي وقعت في شارلوتسفيل، بولاية فرجينيا، عام 2017.

في غضون ذلك، تظهر البيانات تباينات اقتصادية واجتماعية في شرائح المجتمع بعد عقود من الفصل العنصري.

وقالت وزارة العمل في تقرير لها صدر العام الجاري إن متوسط الدخل الأسبوعي للسود (913 دولارا) والأميركيين من أصول لاتينية (851 دولارا) وهو أقل من نظرائهم البيض (1126 دولارا) و الآسيويين (1449 دولارا).

وحسب الجنس، بلغ متوسط الدخل الأسبوعي للرجال السود 975 دولارا، أو 81.2 في المئة من متوسط الرجال البيض (1201 دولار).

وفي تقريرها لعام 2000 أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي هيئة دولية تضم خبراء في مجال حقوق الإنسان، ذكرت الولايات المتحدة أن “التمييز العلني أقل انتشارا مما كان عليه قبل 30 عاما”، لكنها قالت إنه استمر بسبب “أشكال التمييز الخفية” التي “لا تزال قائمة في المجتمع الأميركي”، وفق تقرير لهيومن رايتس ووتش.

وأكدت لجنة القضاء على التمييز العنصري على المخاوف العميقة بشأن النظام القانوني الجنائي الأميركي، التي أشارت فيها إلى أن “معدل السجن مرتفع بشكل خاص فيما يتعلق بالأميركيين من أصل أفريقي واللاتينيين”.

وفي تقريرها لعام 2021، أفادت الولايات المتحدة بأن عدد نزلاء السجون الفيدرالية قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2000 “بانخفاض بنسبة 31 في المئة تقريبا”. وقالت إن قانون “الخطوة الأولى”، الذي سنه الكونغرس في ديسمبر 2018، وراء هذا الإنجاز.

وذكرت الولايات المتحدة في تقريرها لعام 2021 أنه من بين إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على أحكام مخففة نتيجة لقانون “الخطوة الأولى”، كان 91 في المئة من السود.

وبعد توليه منصبه، أصدر الرئيس بايدن مذكرة لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب ضد الأميركيين الآسيويين. وأصدر كذلك قرارا يعزز المساواة في الحكومة الفيدرالية، ووجه الوكالات الحكومية بدراسة تهديد التطرف العنيف المحلي في الولايات المتحدة.

قناة الحرة