محمد وداعة يكتب: الدمج .. مافي دمج (2)

هل يحتمل قائد قوات الدعم السريع أي ترتيبات تضعه خارج القصر؟

يُعيَّن قائد قوات الدعم السريع بواسطة رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة)، بتوصية من وزير الدفاع

القانون نص على تشكيل (مجلس قوات الدعم السريع) ينشأ بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

توسع قوات الدعم السريع، واستمرار عمليات التجنيد بما في ذلك تجنيد الأجانب

وجود برلمان لاتخاذ قرار بشأن الدعم السريع يكون صحيحاً، إذا تم إبطال القرار الذي ألغى قانون مقاطعة إسرائيل

تعليقات لجان المقاومة على مقال الأمس، مع التحفظات (العسكر للثكنات .. و الجنجويد للحل)

في يناير 2017م أجاز المجلس الوطني في جلسته رقم (43) قانون قوات الدعم السريع بالأغلبية الميكانيكية بواسطة عضوية المؤتمر الوطني الغالبة على المجلس، وبذلك تحولت تبعيته من جهاز الأمن والمخابرات إلى القوات المسلحة، ونص القانون على تشكيل مجلس يسمى (مجلس قوات الدعم السريع) ينشأ بقرار من القائد الأعلى لقوات المسلحة، ويختص المجلس بوضع السياسات والخطط اللازمة لعمل القوات، إلى جانب إصدار وإجازة اللوائح الإدارية والمالية، وأي لوائح أخرى خاصة، إضافة إلى اختصاص المجلس في إصدار القرار اللازم في أي أمر يعرض عليه بواسطة الجهة المختصة، بما في ذلك تعيين قائد قوات الدعم السريع بواسطة رئيس الجمهورية (القائد الاعلى للقوات المسلحة) ، بتوصية من وزير الدفاع.

من غير تردد يمكن اعتبار وجود الدعم السريع أحد صنائع النظام البائد، ويتجلى ذلك في الأدوار العسكرية التي قام بها منذ 2003م إلى 2019م، بما فى ذلك إطلاق تسمية (حمايتي) من قبل البشير على قائد الدعم السريع (حميدتي)، والحقيقة أن هذه القوات شاركت ضمن قوات مشتركة في مواجهة الحركات المسلحة، وخاضت معارك أبرزها معركة قوز دنقو، ولذلك ينظر كثير من السودانيين وبالذات في دارفور بعين الريبة والشك إلى تنامي و توسع قوات الدعم السريع، و استمرار عمليات التجنيد بما فى ذلك تجنيد الأجانب، واقتناء صنوف الأسلحة المختلفة، إضافة إلى توسع استثماراتها و اقتناء العقارات والأراضي الزراعية و التجارة الخارجية والمساهمة في المصارف، والتمدد الجغرافي ليشمل مناطق لم تشهد حروباً أو نزاعات، و لذلك فشلت كل محاولات تحسين صورة الدعم السريع في الذهنية السودانية رغم الأموال الطائلة التي صرفت على ذلك.

الحديث المتكرر عن وجوب وجود برلمان منتخب ليقرر في شأن قوات الدعم السريع، حديث لا يحترم عقول السودانيين، فبرغم أن قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958م أجازه برلمان منتخب، إلا أن هذا القانون تم إلغاؤه بواسطة مجلس الوزراء وأجازه الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ، وبهذا فإن وجود برلمان لاتخاذ قرار بشأن الدعم السريع صحيحاً إذا تم إبطال القرار الذي ألغى قانون مقاطعة إسرائيل .

لا شك أن تكييف وضع قوات الدعم السريع تحت مظلة حكومة انتقالية مدنية ديموقراطية يتعذر ومشكوك فيه، وغني عن القول أن أي محاولات لتقنين وضع قوات الدعم السريع بخلاف ما ورد في الاتفاق السياسى المشترك (مجموعة الاتفاق الإطاري + الكتلة الديموقراطية ) ستزيد الأوضاع تعقيداً، كما أن كل التحليلات مع استنتاج عدم احتمال قائد قوات الدعم السريع لوضعه خارج القصر، لا سيما وأن قوات الدعم السريع أعلنت عن تجنيد الدفعة (1) ضباط فنيين في الفترة من 19 فبراير 2023م إلى 23 مارس، من حملة البكالوريوس من كل التخصصات عدا التخصصات الطبية و الهندسية، ويشمل ذلك السنوات من 2015م وحتى 2021م وألا يكون متزوِّج أو (سبق له الزواج)، الدعم السريع موافق على الاتفاق الإطاري الذي قرر دمجه في القوات المسلحة، و على الأرض التجنيد للضباط، يعني مافي دمج .

تنويه: تلقيت تعليقات وردود على مقال الأمس، وبالذات من قيادات في لجان المقاومة تعليقاً على إيراد (لجان المقاومة) ضمن قائمة المطالبين بالدمج، وإعمالاً للمهنية و الشفافية أورد ما جرى من حديث مع بعض التحفظات ، قالوا موقفهم ( العسكر للثكنات … والجنجويد للحل) .

صحيفة التيار