هل البيضة من الدجاجة ، أم الدجاجة من البيضة ؟
اتفاق برهان – حمدوك أفضل من الصيغة الحالية ، إذا حدث اتفاق
خلاف كبير بين الفريقين فيمن يحق لهم التوقيع ،
الإعلان السياسىيالمتداول يتطلب تعديل قانون القوات المسلحة ، الدعم السريع ،الشرطة و الأمن
د. عبد الله حمدوك حظى اختياره بإجماع لا نظير له من الحرية و التغيير، و قطاعات واسعة من الشعب السوداني
ما بين أحمد .. و حاج أحمد سالت دماء ، و أهدرت مليارات الدولارات و تعطلت الفترة الانتقالية و زادت حالة البلاد و العباد سوءآ ، و بالرغم من أن اتفاق برهان – حمدوك جاء بعد شهر على الانقلاب ، و كان من الممكن أن يكون مدخلآ معقولآ لحل الأزمة السياسية التي تسببت في الانقلاب ، و كان يتيح فرصة كبيرة للاتفاق على اتفاق سياسي جديد ، مع إدخال التعديلات الضرورية على الوثيقة الدستورية ، و المرجعية التي يمثلها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك باعتبار أن اختياره تم بإجماع لا نظير له من الحرية و التغيير، و قطاعات واسعة من الشعب السوداني ، و كان ذلك الاتفاق سيقطع الطريق على العقوبات التي فرضت على البلاد ، و كان سيجنب البلاد التدخلات الخارجية الكثيفة ، و ينهي حالة الاستقطاب المتنامية وسط القوى السياسية السودانية ، الفرق في المتداول الآن بعد إزالة الخطوط الحمراء ، كالفرق بين أحمد .. و حاج أحمد ،
جاء إعلان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلوعن وجود وثيقة سرية ( مقفولة في الأدراج ) ، و اعترافه إنه من الموقعين عليها ، وبالطبع لم يكشف عن محتواها مع تأكيده التمسك بها ، و على نفس المنوال بيان مجموعة المركزي الذي أكد إن هناك اتفاقاً بعدم الكشف عن المفاوضات بينهم و بين الكتلة الديمقراطية بهدف الوصول لاتفاق سياسي جديد ، بالرغم مما درجوا عليه من تعهدات سابقة ( سنطلع جماهير شعبنا على كل جديد ) ، كل ذلك يثير تساؤلات مشروعة لماذا هذه السرية في أمر يخص الشعب السوداني و يحدد ربما مسار العملية السياسية ، إلا أن يكون عودة مسرح اللامعقول و إضفاء إثارة و تشويق على المشهد السوداني ،
أكثرمن نسخة متداولة تحت عنوان ( الاتفاق السياسي ) ، وهي بافتراض صحتها ، لم تتجاوز مضمون الوثيقة الدستورية 2019م ، و لم تزد على اتفاق ( برهان – حمدوك ) ، و لا اختلاف جوهري بين الاتفاق الإطاري ، و الإعلان السياسي للكتلة الديمقراطية ، مع الأخذ في الاعتبار المتناقضات الخطيرة التي احتوت عليها ، وهي حصيلة ( دمج ) فقرات من الإطاري ( مجموعة المركزي ) مع فقرات من إعلان الكتلة الديمقراطية ، مع الإبقاء على الامتيازات التي حصلت عليها قوات الدعم السريع بموجب الاتفاق الإطاري ، وهي ( يكون رأس لدولة قائدآ أعلى لقوات الدعم السريع ) ، مع فقرة لم تكن موجودة في الاتفاق الإطارىي، و الإعلان السياسي للكتلة الديمقراطية ، تقرأ ( ينشأ جهاز للأمن الداخلي بالتشاور مع القوى الموقعة على هذا الإعلان السياسي ، …. الخ)، وهذا البند يقتضي إنشاء قانون ينظم عمل جهاز الأمن الداخلي ، كما يتطلب ذلك تعديل قانون جهاز الأمن و المخابرا ت، و قانون الشرطة ، و لا يمكن إسناد قيادة القوات المسلحة و قوات الدعم السريع الى رأس الدولة بدون تعديل قانون القوات المسلحة و قانون قوات الدعم السريع ، وهذا يتطلب وجود هيئة تشريعية بقانون غير موجود ، و بلا شك فإن هذا الوضع يقود الى جدل قديم ، هل البيضة من الدجاجة ، أم الدجاجة من البيضة ؟
خلاف و صراع إمتد لأكثر من عام ، تخللته عداوات ، و لاءات ، تمسكت فيه مجموعة المركزي بدستور جديد لا أحد يعلم كيف سيتم الاتفاق عليه و على الآلية التي تجيزه ، و حتى قبيل هذه المفاوضات السرية كانت الكتلة الديمقراطية متمسكة بوثيقة 2019م ، وهو موقف وفقآ لفقهاء الدساتير يتطلب تعديلات فرعية يتيحها سريان الوثيقة الدستورية حتى الآن ، لأن التعديلات الفرعية مضمونة بحضور أغلبية الثلثين من السلطة المؤسسة ،
في تقدير كاتب هذه السطور فإن رفض مجموعة المركزي لتوقيع عسكوري و أردول ، ممكن يقابله رفض الكتلة الديمقراطية لتوقيع عرمان ، فكلاهما كان ضمن قوى الحرية و التغيير ، و كلاهما انشأ تنظيمآ جديدآ ، و كانا فيما مضى في تنظيم واحد .
صحيفة التيار
