محمد وداعة يكتب: ورشة الخرطوم .. ورشة جوبا

تصريح الهادى ادريس عضو مجلسالسيادة غير مسؤول، و غير مقبول

تقويم و تقييم اتفاق جوبا مسألة فىغاية الاهمية بحضور جميع الموقعين

من (11) جهة موقعة على اتفاقجوبا ، من بينها حكومة السودان ،حضرت الورشة (4) جهات مع غيابالحكومة ،

دستور تسييرية المحامن نص علىان اتفاق سلام جوبا جزء لا يتجزآمن الدستور

البنود الرئيسية و المفتاحية لدستورالمحامين تتعارض مع اتفاق جوبا

ستعقد ورشة فى جوبا لذات الغرضلم توجه دعوة لمجموعة المجلسالمركزى

هدد عضو مجلس السيادة الهادىادريس قائلاً إن ( البلاد لن تبقىعلى حالها اذا لم ينفذ اتفاق جوبا ) ، مؤكداً (استحالة إجراء أي تعديلعلى وثيقة جوبا دون موافقة الأطرافالموقعة عليها ورأى بأن ما يترددبشأن وجود اتجاه لإلغاء الاتفاقحديث بلا قيمة) ، السيد فولكرتحدث عن الثلاثية و قال ( إن الهدفمن الورشة ليس تعديل أو إلغاء أورفض اتفاق جوبا للسلام )، هذانالتصريحان يتحدثان عن مناهضة(الغاء) اتفاق جوبا وهو أمر غيرمطروح من أى جهة سودانية ، ومنالواضح إنها محاولات للتضليل لأنالورشة عقدت للبحث فى تقويم وتقييم اتفاق سلام جوبا باعتباره أحدقضايا الحل النهائى ، و لم تعقدلالغائه ، هذا حديث لشد الأطراف والاستهلاك الاعلامى و السياسى.
من جملة (11) جهة موقعة علىاتفاق جوبا ، من بينها حكومةالسودان ، حضرت الورشة (4) جهات مع غياب حكومة السودان ،وهى الطرف الآخر فى الاتفاق وهىالمسؤلة عن تنفيذه ، و بحسبنصوص الاتفاق نفسه لا يمكنتعديله الإ بموافقة ( كل الموقعين ) ، ومن الواضح إن غياب ممثل لحكومةالسودان و (7) من الموقعين يجعلقيام هذه الورشة لا طائل من ورائه ،كما ان الحديث عن تنفيذ الاتفاق لامعنى له فى غياب الحكومة ، و رفضممثلى الحركات المشاركين فى تنفيذالترتيبات الأمنية حضور الورشة ، ولا أحد يجهل أن أهم بند فى اتفاقجوبا هو الترتيبات الأمنية ، كما أنحكومة الجنوب راعية الاتفاق لمتحضر الورشة فحسب ، بل ستعقدورشة فى جوبا لذات الغرض لم توجهدعوة لمجموعة المجلس المركزى ،ووفقاً لما جاء فى الإطارى تحتمسمى مجلس الأمن و الدفاعبرئاسة رئيس الوزراء ، نص اتفاقجوبا على تشكيل مجلس أعلىبرئاسة القائد العام للقوات المسلحةبنفس عضوية المسميات التى جاءتفى الإطارى تحت بند مجلس الامنو الدفاع برئاسة رئيس الوزراء.
بخصوص الدستور إعتمدت اتفاقيةجوبا و نصت على الوثيقةالدستورية 2019م ، و نصت علىأن الاتفاقية سارية خلال الفترةالانتقالية المنصوص عليها فى الوثيقةالدستورية الموقعة فى 17 اغسطس2019م ، و على الرغم من أندستور تسييرية المحامين نصت علىاعتبار اتفاق سلام جوبا جزء لايتجزأ من الدستور ، الإ أن البنودالرئيسية و المفتاحية لهذا الدستورتتعارض مع اتفاق جوبا ، و بالذاتطريقة اختيار الحكومة ، المجلسالتشريعى ، الأجهزة العدلية والمفوضيات ، كما أن انقسام أطرافسلام جوبا بين مؤيد للإطارى ، ورافض له ، يجعل من ورشة سلامجوبا ( طق حنك ) ، و من شأنهتعقيد العلاقات بين أطراف السلام ،ليستحيل معه تنفيذ حصة أطرافالسلام ( 3) فى السيادى ، و (5) فى مجلس الوزراء ، مجموعة المركزىوافقت ( بالليل ) على أن تكون (6) وزارات ، مع إن السادس لم ترشحهأطراف السلام.

لا شك إن تقويم و تقييم اتفاق جوبامسألة فى غاية الأهمية ، ولكن ذلكلا يتم فى غياب أطراف رئيسيةموقعة على هذا الاتفاق ، و لا بمنحضر ، و لا فى غياب الحكومة ، ولا المجلس التشريعى ، و لا فى ظلحالة الإستقطاب الحادة الحالية ،هذا فقط ممكن فى وجود جميعالأطراف وفى أجواء وفاقية

صحيفة التيار