مزارعو الري المطري يرفضون التامين الاجباري ويهددون بتقليص المساحات

رفضت اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي القطاع المطري بالسودان ربط التمويل الزراعي بالتأمين وهددت بتقليص المساحات المزروعة بالقطاع المطري في كل السودان والامتناع عن التمويل الزراعي وحملت الدولة مسئولية الآثار السالبة التي تترتب على فرض التأمين الإجباري على المزارع وربطه بالتمويل.

واكدت اللجنة في بيان لها بحسب صحيفة الجريدة، انها ظلت تعمل منذ وقت مبكر من أجل معالجة الآثار السالبة التي صاحبت الموسم الزراعي السابق من تدنٍي لأسعار المحاصيل الزراعية وارتفاع مستمر لأسعار مدخلات الإنتاج بعد رفع الدعم عن المشتقات البترولية والسياسات التمويلية المجحفة.

واشارت اللجنة الي ان هذه القرارات كان لها الأثر في تزايد أعداد المزارعين الذين دخلوا دائرة الإعسار إلا أن تلك الجهود مع الجهات العليا أدت إلى تعديل سعر السلم إلى خمسة عشر ألفا وخمسمائة جنيه بدلا عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، مما مكن المزارعين من السداد بنسبة ٤٨.٣ % من جملة السلم المطلوب منهم.

وأكدت اللجنة في البيان رفضهم كمزارعين بالقطاع المطري لهذا الأمر جملة وتفصيلا لأن هذا التأمين بدأ تطبيقه منذ العام ٢٠٠٣ بواسطة شركة شيكان وتوالت الشركات الأخرى بالدخول فيه إلا أن المزارع لم يجن منه اي فأئده منذ تطبيقه بل أدخل المزارع في التزامات مالية ولم يتم تعويض المزارعين المتضررين للخروج من دائرة الإعسار وهذا يدل على أن سياسة التأمين الزراعي فشلت فشلا ذريعا ولم تحقق ما كان مرجوا منها.

واشارت اللجنة أن إدخال التأمين الزراعي هو التفاف من قبل شركات التأمين وباستخدام ما لديها من نفوذ لتمرير الأمر حتى يتسنى لها أكل أموال الناس بالباطل وعلى شركات التأمين ألا تراوغ من أجل كسب مادي رخيص على حساب المزارع الضعيف.

وقالت في البيان” نحن كمزارعين لن نسمح بأن تمر علينا مثل تلك الأباطيل حتى لو أدى ذلك للامتناع عن التمويل الزراعي وتقليص المساحات المزروعة بالقطاع المطري في كل السودان وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها عن ما يترتب من آثار سالبة على الوطن والمواطنين نتيجة لتلك الخطوة.