الهندي عزالدين يكتب: الآلية .. الفرصة الأخيرة أمام (قحت) و”حميدتي”

أتوقع هبوط سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية إلى أدنى مستويات لها ، خلال اليومين المقبلين ، والسبب ما تمخض عنه اجتماع مجلسي السيادة والوزراء مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ليل أمس الأول (الخميس) ، بإعادة الثقة كاملة وبتفويض قوي من طرف (قحت) إلى نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول “حميدتي” ، باختياره رئيساً لآلية معالجة الأزمة الاقتصادية .

تضم الآلية عضو مجلس السيادة “محمد الفكي” و(7) وزراء يمثلون القطاع الاقتصادي هم: وزراء المالية، التجارة والصناعة، الطاقة والتعدين، الزراعة، الري والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى وكيل العدل، مع (7) من قوى الحرية والتغيير ولجنتها الاقتصادية.

دخلت البلاد في نفق مظلم خلال الأسابيع الماضية، وتفاقمت أزمات الخبز والبنزين والجازولين، بشكل غير مسبوق، مع ارتفاع خرافي في أسعار النقد الأجنبي.

بعد استلام المجلس العسكري للسلطة في أبريل 2019م ، انخفض سعر الدولار وبقية العملات في السوق الموازية إلى (60) جنيهاً ، رغم أن الدولة كانت متوقفة تماماً عن النشاط الاقتصادي وتصدير أي منتج سوداني، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية ، وقد عزا بعض العارفين بالمعلومات هبوط الدولار مقابل الجنيه في تلك الفترة المضطربة، إلى كميات كبيرة من النقد الأجنبي ضخها “حميدتي” في خزينة بنك السودان ، من أموال الدعم السريع وداعميها في الخليج .
الآن .. تعود دفة اقتصاد الدولة برضا وقناعة قادة الحرية والتغيير إلى يد “حميدتي” بعد أن كادت الحكومة الانتقالية أن تتهاوى تحت ضربات الدولار.

ستنهض السعودية والإمارات مرةً أخرى إلى دعم حليفها “حميدتي” بعد فترة استياء صاحبها تعسر في تنفيذ برنامج المنحة المعلنة (3) مليارات دولار، جراء السلوك السياسي لقوى الحرية والتغيير التي هاجم بعض قادتها الدولتين وتنكروا لما قدمتاه للثورة السودانية منذ اندلاعها في ديسمبر 2018م . وأتوقع أن يعقد “حميدتي بما له من نفوذ سياسي وأمني تفاهمات واسعة مصحوبة بإجراءات رادعة وقوية تجاه كبار تجار الذهب والعملة، وهم صناع الأزمة وبعض مفاتيحها ، ولابد أن يتزامن ذلك مع إلغاء امتيازات شركة (الفاخر) في توريد السلع الإستراتيجية مقابل تصدير الذهب ، لضعف إمكانيات هذه الشركة مجهولة الهوية .
في ما يتعلق بالقمح ، يمكن لرئيس الآلية أن يفتح اعتمادات لاستيراد كميات كبيرة من القمح الروسي تكفي لمدة (عام)، متجاوزاً احتكار (لوبي المطاحن) للاستيراد بسعر مضخم هو(270) دولاراً للطن ، فهناك خيارات عديدة لاستيراد قمح بسعر (150) دولاراً للطن باتفاقيات طويلة من روسيا وغيرها كما يفعل المصريون،وعندها لا تحتاج وزارة المالية لسداد تريليونات الجنيهات دعماً للقمح يذهب إلى مصلحة أصحاب المطاحن الذين لم يشبعوا طوال عقود النظام السابق من امتصاص مدخرات الدولة السودانية !!

هذه الآلية الجديدة عبارة عن مجلس وزراء مصغر ، وهي في رأيي ربما تكون الفرصة الأخيرة أمام التحالف الحاكم في البلاد لتجاوز الأزمات وإكمال الفترة الانتقالية بسلام ، كما أنها فرصة ذهبية جديدة تلوح للفريق “حميدتي” لإصلاح ما أفسده الدهر.

سبت أخضر .

صحيفة المجهر