شركة الفاخر تكشف معلومات مثيرة عن أعمالها الضخمة في السودان وترد بالأرقام على مقال مزمل أبو القاسم

مواصلة للحديث عن الحملة الإعلامية الغاشمة على شركة الفاخر ،، وأمس طلع د. مزمل أبو القاسم يكتب عن الفساد يتمدد و أن بنك السودان أصدر تعليماته لبنك تجاري بالسماح لشركة الفاخر بتصدير الذهب بطريقة ال Nil Value بمعني أن يعفى شركة الفاخر من حصيلة صادر الذهب أو أن يصدر الذهب دون توريد حصيلة الصادر للبنوك المحلية – دا كلام ما بيركب الراس وكلام أبداً ما منطقي و يبدو واضح جدا أنو الكلام مبتور
أنا شخصياً لا زلت أدافع عن شركة الفاخر بحكم معرفتي بالأمور التي تتبعها الشركة في عمليات صادر الذهب و حصائل

وعشان نكون منطقيين في الحوار
نوضح النظام الكان متبع في عهد الحكومة البائدة فيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية : القمح و (المحروقات البنزين و الديزل و الفيرنس و الغاز)
كانت هنالك جهات معينة (4 جهات) تحتكر هذه التجارة – تأتي بواخرهم إلى عرض البحر والحكومة تدفع كاش ومقدماً لتشتري من هذه الجهات ، وحسب ما ورد إلي من معلومات أن هذه الجهات كانت تربح من 5 إلى 7 مليون دولار في كل باخرة سواء كانت باخرة قمح أو محروقات – مع العلم بأن السودان يحتاج باخرة قمح كل أسبوع – شوف الشهر كم والسنة كم – دا على أقل تقدير .

وسابقاً كان الذهب يصدر ويباع في الخارج دون قيود ودون متابعة لحصائل صادر .

الآن يبدو أن شركة الفاخر تقدمت بمقترح للحكومة ممثلة في وزارة المالية – وعلى إثره أصدر السيد/ وزير المالية خطاب واضح المعالم لبنك السودان مفاده أن لشركة الفاخر الحق في تصدير الذهب و ذات الخطاب يحوي جملة مفيدة وهي التي تحكم عملية الصادر وحصائل الصادر ، والجملة هي أن السلع الاستراتيجية وأي سلعة تحتاجها البلد من قيمة هذه الصادرات تعامل معاملة حصيلة صادر – الخطاب دا موجود وممكن أي شخص يتحصل عليه بالبحث في قوقل

وطلع وزير المالية في مؤتمر صحفي نشر عبر كل الصحف السودانية  وقال لا يوجد أي احتكار لتصدير الذهب و أن هنالك 40 شركة تقدمت لتصدير الذهب .
(( حسب معلوماتي إن ال 40 شركة لم تشرع في تصدير الذهب بسبب سياسة الدولة في ضبط حصيلة الصادر لتكون وفقا لما ورد بخطاب الوزير))

استيراد السلع الاستراتيجية القمح والمحروقات

للعلم عقود استيراد هذه السلع لا يتم إبرامها مع وزارة المالية..

استيراد القمح منوط به إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي – الآن متاح لجميع الشركات المؤهلة والمرخص لها أن تنال موافقة توريد القمح – مع العلم بأن حاجة السودان من القمح حوالي 2,200,000 طن في السنة – وشركة الفاخر وقعت عقد مع مع إدارة المخزون الاستراتيجي لتوريد 440 ألف طن كمرحلة أولى – يعني لا يزال هنالك مساحة متاحة لتوريد 1,800,000 طن قمح لبقية الشركات وهذا خير دليل على عدم الاحتكار
صدقت شركة الفاخر في توريد أول باخرة لها محملة بالقمح أمس 3 مارس 2020م و الآن تفرغ في الميناء و هذا هو التوريد الأول خصماً على صادر الذهب (يعني حصيلة صادر كما ذكر ذلك في خطاب الوزير) وهذا تميز يغيظ الجهات الكانت تعمل في السابق و تورد هذه السلع الإستراتيجية بطرق غير رسمية و غير تلك الطريقة التي وردت في خطاب وزير المالية لبنك السودان –

شركة الفاخر بعد ما تفرغ باخرة القمح – تراجع إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي لغرض التوقيع بإستلام الكمية و إستلام أمر دفع ثمن السلعة وبموجبه يتم سداد القيمة من وزارة المالية بالجنيه السوداني (وليس دولاراً) و من ثم تشتري الفاخر الذهب من سوق الذهب و تصدر و هكذا تعيد الحيلة سلعة تحتاج لها البلد – وحسب علمي أن شركة الفاخر ستورد كل أسبوع حمولة باخرة قمح حتى ينتهي العقد الأول 440 ألف طن – و هكذا — شركة الفاخر تقول هم سائرون على هذا النهج وملتزمون بتأمين باخرة قمح كل أسبوع .
باخرة قمح كل أسبوع يقود لوفرة الرغيف و بالتالي تتلاشي طوابير الرغيف وكذلك الحال مع المحروقات.

إدارة توريد المحروقات منوط بها وزارة الطاقة – مكتب البترول في الخرطوم بجوار عفراء مول –

الباب مفتوح على مصرعيه لمن يريد أن يورد محروقات للسودان – بإعتبار أن السلعة غير محتكرة ، ويمكن برهان مصداقية هذا الكلام بزيارة لمكتب إدارة البترول ، الأمر ميسر للشركات المرخص لها على توريد المحروقات – مع العلم بأن شركة الفاخر حتى الآن قامت بتوريد 4 بواخر غاز و 2 باخرة بنزين و 2 باخرة ديزل .. و ثمن بيعها للحكومة كان بالجنيه خصماً على حصائل صادر الذهب كما ذكر في خطاب الوزير – الآن شركة الفاخر لديها بواخر محروقات في عرض البحر تواجه مصاعب و عراقيل و معاكسات و عدم تصديق مستندات التفريغ والهدف كسر شوكة الفاخر و إبعادها من هذه المنافسة – ليعود النظام القديم

جهات تدفع ملايين الجنيهات وتحرض الإعلام في كل مكان لكسر شوكة الفاخر – الفاخر تجابه ظروف صعبة من المعاكسات والعراقيل ، ولكنها تجد الدعم والمساندة والمفاهمة من الحكومة التي تتابع عن كسب

وضع البلد بحاجة لمثل هذه الخدمات التي تقدمها الفاخر في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وندرة في القمح والمحروقات و طوابير في كل مكان – وخلال هذه الظروف القاسية يخرج الإعلام ويحرض لإيقاف الفاخر وبالتالي إنعدام القمح والمحروقات و تشل الدولة – وربما الهدف يكون سقوط الدولة نفسها.

الإعلاميين في سبيل تحقيق مآربهم والنيل من شركة الفاخر أصبحوا يبحثون في تجريمهم ملاك الفاخر – واتهامهم زوراً وبهتاناً و قالوا إن ملاك الفاخر لديهم سجل بالفيش و التشبيه – وهل هذا دليل إجرام – كثير من الأبرياء تمت إدانتهم في العهد البائد بدون وجه حق ، بل هنالك من حكم عليهم بالإعدام وهم أبرياء – فيا جماعة البهتان ذنب يجمع بين الكذب والافتراء والقذف بالزور – وهنا يحضرني تجربة نبي الله يوسف عليه السلام و دخوله السجن ظلماً وبهتاناً وزرواً و لكنه خرج من السجن وزيراً للمال وجعله الله على خزائن مصر

يوسف سلطان