أغلقت إدارة الأجانب بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس المنصرم (60) محلاً تجارياً ومطعماً سوريا في إطار حملة التفتيش التي تنفذها “الوزارة على المخالفين لتصاريح العمل والإقامة.
وقال صاحب مطعم سوري بالخرطوم عاصم محمد بحسب صحيفة السوداني، إن عدداً من المطاعم أغلقت بشكل تلقائي الخميس الماضي خشية من تعرض بعض العمال السوريين لمخالفات مالية كبيرة بسبب عدم وجود تصاريح عمل وكون بعض المحال التجارية والمطاعم بدأت بالحصول على تصاريح عمل نظامية.
وأوضح أن هناك غرامات تفرضها السلطات على من لا يملكون تصاريح عمل بسبب رسومها العالية وهي ضمن حملة بدأت منذ شهرين حيث كان السوريون قبل هذه الحملة يتمتعون بمزايا من حيث الإقامة وتعليم أبنائهم.
وقال محمد إن قرار وزير الصناعة والتجارة منع عدداً من السوريين الحاصلين على الجنسية السودانية عن مزاولة التجارة وحصر الاستيراد والتصدير فقط على السوداني بالميلاد، كما فُرضت قوانين جديدة وبدأت حملات لملاحقة السوريين العاملين بدون إقامات عمل والتي تبلغ تكلفتها 300 دولار، في وقت يبلغ متوسط الأجور للعاملين مائة دولار في الشهر.
“وأضاف أنه “مع وجود الحملات بلغت قيمة الغرامات على السوريين الذين حكمهم القضاء ما يعادل 12 ألف دولار، حيث تم دفعها من قبل التجار السوريين تلافياً لسجن العمال المخالفين بعد صدور الأحكام إما بالسجن لمدة ستة أشهر أو دفع الغرامة. وأشار إلى أن “رأس المال السوري في السودان يعتبر الثاني بعد الصيني في عام 2017 وبعد الحملة الأخيرة بدأت المحلات بالإغلاق والاعتذار من الزبائن والبالغ عددهم نحو 60 محلاً حتى تتضح القوانين الجديدة لاسيما أن هناك بعض السوريين يمتلكون إقامات عمل جرى توقيفهم في الحملة.
الخرطوم (كوش نيوز)
الشعب السوداني ضد الاستهداف على أسس غامضة فالشعب السوري ظروفه معروفة وكان يعامل السودانيين في بلده بأفضل طريقة، ثانيا لماذا لا يتم مراجعة وضع الجنوبيين والإثيوبيين والتشاديين والنيجيريين الذين يسببون ضررا كبيرا للبيئة والاقتصاد وسمعة البلاد ولا يقدمون أي شيء للاقتصاد السوداني؟ تسول وخمور ونهب وسكن عشوائي واستنزاف اقتصادي وصحي وعمل غير مشروع وعرض تجاري عشوائي ومناطق مغلقة، نريد فرض النظام ولكن على الجميع بما فيهم نحن السودانيون.
كلامك صحيح ومعقول ومنطقي جدا
القانون يجب يطبق في كل الاجانب مش السورين فقط
كلام عين العقل والمنطق
من المفترض يتم اتخاذ هذه الاجراء علي الاجانب المخالفين يتم محاسبتهم والجنسية السورية بالاخص تلعب دورا كبيرا في عهد البشير من مخالفات غير مشروعة ومحرمة ولان يلزم عليهم الرحيل فورا . لقد ضاغ الامر منهم
يجب تقنين وتوفيق أوضاع كل الأجانب بلا فرز ولا هوادة