مصادر تتحصل على تفاصيل قرارات (الدستورية) بشأن نافع وعطا المنان

تحصلت مصادر على تفاصيل قرارات المحكمة الدستورية بشأن نافع علي نافع والحاج عطا المنان المعتقلين بسجن كوبر. ووفقاً للقرارات فإن وزارة العدل ردت على الطعن الدستوري المقدم لدى المحكمة الدستورية بشأن الحاج عطا المنان بأن القبض على عطا المنان تم وفقاً لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م ، وطبقاً لأمر الاعتقال الصادر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

بينما أكدت وزارة الداخلية ممثلة في قوات الشرطة عبر الإدارة العامة للشؤون القانونية عدم صحة عدم انصياع سلطات السجن الاتحادي بالخرطوم بحري للأمر الصادر من النيابة لإطلاق سراح الحاج عطا المنان لأن قانوني النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية أكدا أن النيابة العامة هي الجهة المناط بها متابعة تنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن الطاعن تم التحفظ عليه بأمر صادر من المجلس العسكري الذي ينعقد له الاختصاص وحده في إطلاق سراحه.

وبشأن المعتقل نافع علي نافع أقرت وزارة العدل بواقعة القبض على نافع وإيداعه السجن، مشيرة إلى أن الاعتقال تم بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، فيما ردت الإدارة القانونية بأن اعتقال نافع تم بناءً على حالة استثنائية تمر بها البلاد.
في السياق وبحسب صحيفة السوداني، أجمع قضاة المحكمة الدستورية في الدعوتين قبول الدعوى الدستورية والأمر بفتح الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة في حق المدعي دستورياً إن كان هناك مقتضىً لذلك خلال أسبوعين من الحكم وبالعدم إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن مقبوضاً عليه في دعوى أخرى.

الخرطوم (كوش نيوز)