شددت وزارة العدل على ضرورة تسليم جميع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” عثمان جامع، إنهم تلقوا تأكيدات من وزير العدل نصر الدين عبد الباري بتسليم المتورطين في الانتهاكات الإنسانية للمحكمة الجنائية.
وتدرس المحكمة الدستورية إمكانية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك بطلب من منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب”.
وأوضح عثمان جامع في تصريح بحسب صحيفة السوداني، أن العريضة التي دفعت بها منظمته للمحكمة الدستورية وجدت إعجاباً من قبل وزير العدل نصر الدين عبد الباري.
وأضاف: “دفعنا بعريضة للمحكمة الدستورية استهدفنا من خلالها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية لأنهم قاموا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الخرطوم (كوش نيوز)
يا عدو الدين.. ياوزير مريسسسسسسة القلم مابزيل بلم
يا جنى الغرب الما بسر القلب.. الله جل جلاله.. أسمه العدل
ومن العدل أن يسلم لمحكمه الجنايات الدولية البشير وبطانتة الفاسدة ..ومعهم أبناء عمومتك مجرمي الحروب..
مناوي.. وخليل . وعبدالواحد . الحلو.. عقار ورفاقهم..
نعيب زماننا والكيزان والعيب فينا ومالزماننا عيب سوانا.
كفاية وسخ الكيزان يجينا وسخ وظلم العلمانيين والجمهوريين والشيوعيين والبعثيين والناصريين وقحت السرقوا الثورة من الثوار الأحرار..
وابدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا.