قال وزير الصناعة والتجارة، ووزير المالية المكلف مدني عباس مدني، إن تجريد الوظيفة الدستورية من الامتيازات أمر مهم لترسيخ النظام الديمقراطي بالبلاد، واعتبر تنازل الوزراء عن مخصصاتهم ليس فعلاً بطولياً، ونوه إلى وزراء كانوا لا يتقاضون رواتبهم.
وأوضح مدني بحسب صحيفة السوداني، أن الاهتمام الإعلامي الذي صاحب إرجاع حافزه الدولاري من شركة سكر كنانة يُقرأ مع المقارنة بعهد الاستباحة السابق، وشدد على عدم قبول الوزراء أية حوافز من جهة غير حكومة السودان.
الخرطوم (كوش نيوز)
كل الامر شوفنية وبعد شوية بترجع تفتشه ولم اخذته انت بياخده غيرك لانه دا ما من مال الدولة يا الجاي عامل نزيه دي شركة ولها بنود وقانون استثمار اجنبي ويخضع اي قرار لاتفاق مجلس الادار وهو مشترك فما تعمل لينا فيها نزيه وشاطر وتصور وتوزع انا رفضت وانا رجعت .. فول ماعايز راتب من الدولة يكون دا فعلا وطنية اما شركة ولها قانونها انت ما بتدعم الخزينة بحاجة وانما بتروح لخزينة الشركة