اقتصاديون: الإحلال والإبدال في الوحدات لإبعاد منسوبي النظام السابق

دعا خبراء اقتصاديون إلى انسياب عملية الإحلال والإبدال في المؤسسات الحكومية بشكل طبيعي بعيداً عن أي انتماءات سياسية، لضمان إصلاح الخدمة المدنية.

أشار د. عبد الله الرمادي لـ(السوداني) إلى أن عملية الإحلال والإبدال تؤدى إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب؛ بعيداً عن الانتماء السياسي. ولفت إلى أن الخدمة المدنية أصابها خراب كبير في فترة النظام السابق، لجهة أن المؤسسات تفتقر إلى المهنية المطلوبة مما يتطلب اختيار أهل الكفاءة في كافة المجالات.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، في حديثه للصحيفة، إن عملية الإحلال والإبدال في المؤسسات الحكومية يجب أن تتم بصورة سلسة، وفقًا للشكل الطبيعي والتعامل مع كل حالة على حِدَه؛ كماحدث في تعيين وكلاء في وزارة الخارجية والتعليم العالي. وتابع: من الممكن أن يكون للدولة رؤية محددة بإعفاء وكلاء الوزارت، والمديرين العامِّين، ومدريري الإدارات، على أن تكون كل حالة لوحدها بعد ترشيح الوزير للشخصيات المعنية، على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن الجميع يتقبل ذلك بحكم سنة التغيير، داعيا إلى المحافظة على الكودار المتميزة وعدم التشدد في عملية انتمائها، وقال إن العدالة تتطلب ذلك، داعيا إلى إبعاد كل من اتسم بالفساد والضعف وعدم الكفاءة.
وقال الموظف بجامعة الخرطوم أبو القاسم إبراهيم للصحيفة، إن تغيير الوكلاء في عهد النظام البائد كان يرتبط بشكل كبير بأي تغيير وزاري، وتابع أن ما يحدث حالياً يأتي في إطار حكومة الثورة؛ باعتبار أن الوكلاء الحاليين؛ إن لم يكن لهم انتماء واضح للمؤتمر الوطني، فإن لهم ولاء – بشكل غير مباشر – للنظام السابق، مشدداً على أهمية أن تعود الأمور لما كانت عليه قبل الإنقاذ بتعيين وكلاء الوزارات كموظفيين تدرجوا طبيعياً، بدلا عن أن يتم تعينهم بشكل سياسي.
وأشار الموظف عمر طه، في حديثه للصحيفة، إلى أن الإحلال والإبدال ضروري لإبعاد منسوبي النظام السابق، خاصة أنهم يشكلون معيقا لعمل الحكومة المدنية في كثير من المؤسسات الحكومية، ما يتطلب الحرص في اختيار أهل الكفاءة بعيدًا عن أي ولاءات.
و قال أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان خيري النور لـ(السوداني)، إن الحركة النقابية ظلت تدافع عن العاملين وتدعو الحكومات المتعاقبة للالتزام بالقوانين التي تشرعها الدولة نفسها، من إجراءات للتوظيف ولكيفية إنهاء الخدمة، وتابع: على هذا الأساس، فإن أي عامل في الهيكل الوظيفي للخدمة لايتم فصله أو إنهاء خدمته في الخدمة المدنية إلا بإكمال خمسة وستين عاما أو باتخاذ الإجراءات القانونية من تكوين مجلس تحقيق ومجلس محاسبة، إن كان هناك مايقتضي ذلك من مخالفات يحددها القانون ولائحة الخدمة العامة، هذا بالنسبة لكل العاملين في الخدمة المدنية من الدرجة العمالية السابعة عشر وحتي القطاع الأول الخاص في الهيكل الوظيفي، وتابع: إذا كان هناك شخص في الهيكل الوظيفي كوكيل للوزارة أو كأمين عام للوزارة، أو كمدير عام لوحدة معينة فإنه يمكن إعفاؤه من الوظيفة أو التكليف دون فصله أو إنهاء خدمته؛ أما المتعاقدون فالعقد المبرم بينهم وبين الحكومة هو الذي يحدد متى وكيف يتم إنهاء خدمتهم، وأضاف: مادامت الحكومة ترفع شعار العدالة فإن الاتحاد أكثر حرصا على تحقيق العدالة؛ خاصة وأن الحركة النقابية تناضل وتكافح من أجل تطوير القوانين واستئصال أي مواد لاتحقق العدالة، بل تكرس للظلم مثل مادة الصالح العام التي كانت سيفا مسلطا على رقاب العاملين.

تقرير: الطيب علي

الخرطوم: (صحيفة السوداني)