الوثيقة الدستورية.. اتفاق يهز عرش مملكة تجار الدولار

الوثيقة الدستورية.. اتفاق يهز عرش مملكة تجار الدولار


بعد ساعات من اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير شهدت أسعار الدولار بالبلاد تراجعاً ملحوظاً وسط توقعات باستمرار التراجع في ظل دخول البلاد للحكم المدني.. فهل يسهم الاتفاق الأخير في هز عرش مملكة الدولار؟

 

الارتباك سيد الموقف
حالة من الارتباك والفوضى سادت في تداولات الأسواق الموازية للعملات أمس وأمس الأول عقب التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وقال متعاملون مع الأسواق الموازية لـ (السوداني) إن أسعار العملات شهدت انخفاضاً ملحوظاً في التداولات بعد التوقيع، مشيرين إلى تراجع تنفيذ عمليات البيع والشراء لجهة التخوف من تزايد الانخفاض في مقبل الأيام.
وتباينت الأسعار بين التجار وأشاروا إلى أن أسعار شراء الدولار تباينت ما بين 64- 60 جنيهاً بحسب الكميات المطروحة للشراء فيما بلغ سعر بيع الدولار عبر النقد 65 جنيهاً، كاشفين عن تراجع أسعار الشراء والبيع عبر الإجراءات المصرفية حيث بلغ 67.5 و68.5 جنيه على التوالي مقارنة بـ 72 و73 خلال الأيام الماضية.
وتوقع أحد تاجر العملة، فضل حجب اسمه للصحيفة مزيداً من التراجع لأسعار الدولار في الفترة المقبلة خاصة مع اتخاذ الحكومة المقبلة إجراءات جديدة تستهدف استقرار سعر الدولار.

أسباب نفسية
ويرى المصرفي د.محمد عبد الرحمن أبوشورة في حديثه للصحيفة أن الانخفاض الحالي لأسعار الدولار يعود لأسباب نفسية فقط ولا علاقة له بدخول موارد من النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن الدولار تتحكم فيه عوامل العرض والطلب، وأضاف: بالرغم من أن الاتفاق على الوثيقة الدستورية يسهم في تمهيد الطريق لدخول البلاد مرحلة الاستقرار والتنمية إلا أن العرض لا يتأثر بتوقيع أي اتفاقية، وأضاف: الصادرات وزيادة الإنتاج ودخول أموال المغتربين تسهم في تراجع أسعار الدولار خاصة في حال الاستقرار السياسي، واصفاً معدلات التضخم الحالية بالمخيفة جداً، مما يصعب من استقرار سعر الصرف في الوقت الحالي.

مؤشرات حقيقية
ويمضي أبو شورة في حديثه قائلاً: لا توجد مؤشرات حقيقية لاستقرار سعر الصرف نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وعجز ميزان المدفوعات وعدم دخول حصائل الصادرات، كما أنه لا توجد سياسة معلنة حالياً لتنمية البلاد، مشيراً إلى أن تجار الدولار لديهم كميات مخزنة ويبذلون مجهودات كبيرة لعدم انخفاض الدولار، وأضاف: أي عرض يشتريه التجار حالياً للاستفادة من الانخفاض الحالي، مشيراً إلى أن بعضهم يعتمد على الشائعات لخفض أسعار الدولار خاصة أن بنك السودان المركزي والبنوك التجارية تعاني من عجز كبير في النقد الاجنبي، مؤكداً على أهمية وجود احتياطي نقدي مقدر لدى بنك السودان المركزي وعدم الاعتماد على الهبات والمنح من الدول الصديقة لجهة انعكاسها على عدم اتخاذ سياسات صحيحة.

خطوة مهمة
ويقول الخبير الاقتصادي د.محمد الناير في حديثه لـ(السوداني) إن الاتفاق الذي تم بموجبه التوقيع على الوثيقة خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي مما يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي، وتابع: لا بد من الإسراع في تشكيل المجلس السيادي وحكومة الكفاءات لتحقيق الاستقرار السياسي وتخفيض الضغط المعيشي للمواطن.
وأكد الناير أن تشكيل الحكومة وفقاً للتواريخ المعلنة متأخر، وأضاف: كان من الأفضل تشكيلها بأسرع وقت خاصة أن هناك تراجعاً في الاقتصاد، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي في أسعار الدولار مرحلياً، مشدداً على أهمية وضع سياسات تؤدي لمزيد من الانخفاض في أسعار الدولار وضمان عدم الارتفاع في أسعاره مجدداً، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة.

تقرير: الطيب علي

الخرطوم (صحيفة السوداني)

 

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.