دفع محامون أمس ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وعلي عثمان ونافع علي نافع وعوض الجاز والطيب إبراهيم محمد خير وإبراهيم السنوسي وعلي الحاج وأعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ لتخطيطهم أو مشاركتهم في تنفيذ انقلاب الجبهة الإسلامية القومية في العام 1989م.
وقال المحامي علي محمود حسنين حسب صحيفة السودان أمس، إنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام بخصوص انقلاب 1989 الذي خططت له الجبهة القومية الإسلامية ونفذته عبر كوادرها المدنية والعسكرية. وأضاف “طالبنا بفتح بلاغ لكل من خطط أو شارك في التنفيذ وذلك وفقاً لأحكام المادة (96) من قانون العقوبات لسنة 1983 الذي كان سارياً وقتها”.
وأردف “وقلنا إن الجبهة انقسمت إلى 5 كيانات لاحقاً وهي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن ومنبر السلام العادل والحركة الإسلامية وأن هذا التقسيم لا يعفي من مسؤولية الجبهة القومية الإسلامية وقيادتها عند تنفيذ الانقلاب، مشيراً إلى مطالبتهم بحجز أموال المشتبه فيهم داخل السودان أو خارجه لأن المادة المذكورة تجيز مصادرة تلك الأموال. وأشار حسنين إلى أن النائب العام اطلع على العريضة وأحالها إلى وكيل نيابة الخرطوم شمال لاتخاذ الإجراءات.
الخرطوم (كوش نيوز
جميل هذا السودان..
وسيقوم عشرات المحامين بفتح بلاغ ضد المحامي علي محمود حسنين بتهمة تأسيس تنظيم الإخوان في أربعينيات القرن الماضي ومبايعته لحسن البنا وسيقر الكثير من منفذي إنقلاب الإنقاذ أن حسنين هو من جندهم للإخوان، كما ستفتح المجموعة بلا شك بلاغ في المحامي كمال الجزولي بتهمة المشاركة في إنقلابي مايو 69 ويوليو 71 والدعوة لقتل المواطنين عبر كثير من المكتوبات وتنفيذ القتل فعلا في ضباط بيت الضيافة وسكان ودنوباوي والجزيرة أبا، وسيشمل ذلك كل قيادات الحزب الشيوعي التاريخيين وعلى رأسهم صديق يوسف وسليمان حامد وأعضاء الجناح العسكري.
كيف معاك بالله؟