الفساد كوم .. وفساد الكهرباء والسدود كوم تاني (1)

عبد العاطى الكبير

بمناسبة توقيف الثوار الأحرار احد رموز الفساد والنظام السابق شيخ الدين رئيس نقابة العاملين بالكهرباء والسدود والمعادن في طريق المطار وتسليمه لقوات الدعم السريع، من العدالة ان يخصص المجلس العسكري الإنتقالي لجنة خاصة لفساد شركات الكهرباء ووحدة السدود للتحقيق الدقيق لكشف أفراد العصابة التي استباحت المال العام وسخرته لمصالحها الخاصة، حيث ظلت الكهرباء والسدود مرتعا لاولئك اللصوص الذين لم يقوى احد على مساءلتهم بحكم السند الذي ظلوا يتخذوه ساترا لافعالهم وضلالهم المتمثل في النظام السارق البائد وقياداته الفاسدة أمثال أسامة عبد الله، و ادارته لوحده تنفيذ السدود وهو جزء يسير في ملفات الفساد المالي والإداري خلال العقود الثلاثة ،

تقارير المراجع العام اكدت ان شركة توزيع الكهرباء فقط خسرت ان الشركة خسرت فى ثلاث سنوات (472) مليار جنيه ، بالرغم من خطاب وزير المالية افاد بدعمها بمبلغ (270) مليار ،
يعتبر عبدالعاطي هاشم الطيب ، المدير المالي والإداري لوحدة تنفيذ السدود التابعة لأسامة عبد الله ،ورئيس مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء – احدى شركات وزارة الكهرباء

، وفي ذات الوقت أحد ملاك ورئيس مجلس إدارة شركة (رادكو) الخاصة والتي تتولى غالبية مشتروات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء احد اكبر المتنفذين الذين مروا على الكهرباء،وعبدالعاطي هاشم الطيب اليد اليمنى لأسامة عبد الله – وزير الكهرباء والموارد المائية سابقا، عمل معه في قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني كمسؤول مالي ، ثم إنتقل معه إلى الخدمة الوطنية ووحدة تنفيذ السدود وتتمثل أبرز مخالفات عبدالعاطي هاشم في انه أوكل مشتروات الشركة السودانية للكهرباء – قطاع عام – لشركته الخاصة ، وبلغ حجم المشتروات وتحويلات العملة الصعبة (2 مليار يورو) !!

وهي تحويلات شابها الفساد حيث تم تضخيم أسعار المشتروات والتلاعب بالمواصفات ، خصوصاً شراء محولات صينية متدنية الجودة ، ومن ابرز هذه المخالفات توظيف أموال الكهرباء خارج مواعينها وبطريقة مخالفة للقانون ، والمتاجرة في العملة الصعبة ، وتوقيع مرابحات مع البنوك وتحويلها مباشرة لشركة (رادكو) ، وتحويل (170) مليون دولار إلى الخارج بدون علم وإجراءات بنك السودان ، وتوقيع عقد مع الولاية الشمالية لتنفيذ كهربة (44) مشروع كبير و(1573) مشروع صغير بتكلفة تبلغ (34) مليار جنيه وإستلام المبلغ مقدماً ثم المطالبة بثلاثة أضعاف المبلغ لاحقا ،ً

الفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة ،

وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(175) بحسب تقرير 2014 ، وتؤكده تقارير المراجع العام و تفضحه الشقق و العمارات و فارهات السيارات و تعدد الزيجات و الزيجات السرية و العرفية ،

وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ماهو أسوأ من الشياطين ،،