تحقيقات وتقارير

الكشف عن أخطر وثيقة لعزل الإسلاميين في السودان

الحراك الأخير والذي شهدته الساحة السودانية في الأشهر الأخيرة، كشف الكثير عن (الظاهر والباطن) لدى القوى السياسية، خاصة الأيدلوجية منها وصاحبة التنظيم المحكم و(السري) أحياناً، وظهرت التكتيكات السياسية، والتي تحكم الساحة السياسية منذ الستينيات والسبعينيات، وهو إصدار البيانات والتخفي خلف الواجهات وعقد اللقاءات والتحالفات السرية، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الخارجية.

في المقابل هناك جيل جديد، له رؤيته ووعيه المختلف ووسائله المتطورة في التعامل مع الأدوات السياسية.

الجيل القديم من العمالقة و(الكباتن) من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يلتقون ببعضهم البعض وفي مناسبات عدة، ويتناقشون – بالتأكيد – في الشأن السياسي العام، وكل يتحدث بلغة تُعبر حقيقة عن موقفه السياسي الحقيقي ورأيه الفكري الواضح، وعن مدى كسبه أو خسارته والكروت التي يملكها.

القوى السياسية ما زالت تخوض معاركها السياسية وتُقاتل وتُهاجم وتلعب بالأطراف (الواجهات) وبالشباب والطلاب حتى تُحقق مكاسب وانتصارات على بعضها البعض، وليس معروفاً هل هذه المكاسب في صالح الوطن والمواطن – والتي تدعي كل القوى السياسية أنها تتحدث باسمه وهي تتحرك من أجله – أم في صالح هذه القوى السياسية ومصالحها فقط.

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الإقصاء والإقصاء المضاد، وكأن الثورة والتغيير تخص جهة سياسية بعينها دون الأخرى. الغريب أنّ الكثير من (العاقلين) في القوى السياسية المختلفة يرفضون فكرة الإقصاء هذه وبشدة، ولكن أحياناً وعندما تظن جهة ما أنّ النصر قد بات وشيكاً تنفض يدها من أي تحالف أو رؤى تُقرب بينها والآخرين، وتبدأ في ترتيبات العزل السياسي والإقصاء من الساحة العامة من الآن، والمحاكمات والإبعاد وغيرها من الوسائل.

المائدة المستديرة والورشة القانونية التي نظمتها (رابطة المحامين والقانونيين السودانيين بالمملكة المتحدة) والتي عُقدت بلندن في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019م، وشهدها عدد من المحامين والقانونيين وكذلك عدد من الناشطين ومن مختلف ألوان الطيف السياسي. (ولم يكن فيها ممثلين للتيار الإسلامي) وكان عنوان الورشة هو: الثورة السودانية ماضية في طريقها بثبات، السؤال: ماذا أعددنا (نحن معشر القانونيين) لليوم التالي لسقوط النظام؟!!

أول المتحدثين في الورشة الأستاذ نجم الدين موسى، مسؤول المكتب الأكاديمي في رابطة المحامين والقانونيين السودانيين بالمملكة المتحدة فقدم الورشة قائلاً: (ما يرد بهذه الورقة هو رأي مهني بحت مقدم إلى مهنيين، بغرض المساهمة في خلق رأي عام قانوني مهني و بعيداً عن السياسة) وأضاف قائلاً :

في هذه الورشة سنحاول  أن نجيب على أسئلة جوهرية، وعملية، ستواجهنا منذ صباح اليوم التالي لسقوط (نظام الإنقاذ) ونعني بها تحديداً الأسئلة التالية :

* كيف ستتعامل الحكومة الانتقالية مع (حزب المؤتمر الوطني الفاشي)؟

* كيف ستتعامل الحكومة الانتقالية مع (الحركة الإسلامية)؟

* كيف ستتعامل الحكومة الانتقالية مع قيادات حزب المؤتمر الوطني؟ وكوادر حزب المؤتمر الوطني في الخدمة المدنية (الدولة العميقة من درجة وكيل أول أي وزارة إلى ما دون من القيادات العليا و الوسيطة)؟

* كيف ستتعامل الحكومة الانتقالية مع الجيش، والدعم السريع، وجهاز الأمن الوطني و المخابرات؟

* ما هي الطريقة المناسبة للتعامل مع (مشروع الإنقاذ) المجسد في (قوانين سبتمبر/ قانون عقوبات ١٩٨٣م والذي جري الالتفاف حوله بالقانون الجنائي لعام ١٩٩١م.. و قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٣م وقانون الإجراءات المدنية لعام ١٩٨٣م وقانون الإثبات، وقانون المعاملات المدنية لعام ١٩٨٤م).

* ما هو الدور الذي رسمناه لأنفسنا (كقانونيين مقيمين في بريطانيا) لاستعادة الدولة السودانية التي اختطفها نظام الإنقاذ؟

المتحدث الرئيسي في الندوة الأستاذ أبو بكر القاضي وهو قانوني وسياسي، فقدّم ورقته والتي تحدثت عن المحاور الآتية:

المحور الأول: كيف ستتعامل دولة الثورة، ومؤسسات الحكم في المرحلة الانتقالية مع كل من

1/ حزب المؤتمر الوطني .

2/  قيادات المؤتمر الوطني في الخدمة المدنية.

3/ الجيش.

4/ المليشيات المسلحة (الدفاع الشعبي – المجاهدين – الدبابين).

5/ قوات حميدتي –  الصحوة/ الجنجويد .

6/ الحركة الإسلامية: وينطبق عليها نفس نعوت المؤتمر الوطني، فقيادات الدولة هي نفسها قيادات المؤتمر الوطني هي نفسها قيادات الحركة الإسلامية، ورئيس الجمهورية هو نفسه رئيس المؤتمر الوطني هو نفسه رئيس الحركة الإسلامية.

7/ حزب المؤتمر الشعبي والكوادر التي خرجت من رحم الحركة الإسلامية، وشكلت أحزاباً سياسية (الإصلاح الآن): المطلوب من حزب المؤتمر الشعبي والإصلاح الآن وقيادات المؤتمر الوطني المحلول، المطلوب تقديم مراجعات واضحة أسوة بنظرائهم في حركة النهضة بتونس ودولة المغرب وحزب الرفاة التركي بقيادة أردوغان، وإنشاء أحزاب سياسية وطنية تفصل فصلاً تاماً بين (الدعوة إلى الله) وبين النشاط السياسي للوصول للسلطة.

المحور الثاني: في تفكيك مشروع الإنقاذ؟!

المحور الثالث: ما هو الدور الذي رسمناه لأنفسنا (كقانونيين مهاجرين إلى  بريطانيا، وغيرها) للمساهمة في انتشال السودان من القاع الذي تردي إليه بسبب المشروع الإنقاذي التمكيني؟!

أحد الناشطين الإسلاميين علّق على هذه الوثيقة بالقول: (ما هو إيجابي فيها الجزء، الحديث عن العدالة الانتقالية، ولكن العدالة الانتقالية ليست فعل مزاجي يختار له كل شخص ما يخدم أجندته هو، والسؤال هنا هل العدالة الانتقالية في شقها السياسي القانوني يجب أن تختزل في انقلاب الإنقاذ؟، ما دام أصحاب الورقة يريدون محاكمة كل من شارك أو خطط للإنقاذ، وما دام هو باب محاسبة فيجب فتحه على كل الانقلابات في تاريخ السودان. ثم انه مقبول أن تطلب من كيان تقديم مراجعات، ولكن الغير مقبول أن تحدد له شكل المراجعة المطلوبة وتحدد له نوع الحزب الذي يجب أن يؤسسه. على أية حال يمكن محاورتهم، ولكن لا نقبل من أحد أن يفصّلنا على مقاسه، والأصل في الحرية أن يقبل الناس بعضهم البعض ويُوظف الاختلاف لصالح البلد).

الخرطوم: عبد الله مكي

الخرطوم: (صحيفة مصادر)

 

 

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى