المحكمة الدستورية تقبل عريضة محامي (عبد الغفار الشريف)

قبلت المحكمة الدستورية، عريضة تقدم بها محامي مدير دائرة الأمن السياسي السابق، عبد الغفار الشريف، تطلب إبطال إعادة المدعي للخدمة، وإبطال إجراءات المحكمة العسكرية.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية، قررت تقليل عدد سنوات الحكم الصادر على مدير الأمن السياسي من سبع إلى ست سنوات. وحكمت المحكمة على الشريف في تهمة استغلال النفوذ المادة (59) ست سنوات وفي تهمة السلوك غير اللائق المادة (71) بالغرامة (7.4) مليون جنيه و(65) ألف دولار.

ومن المقرر حسب صحيفة السوداني أن يتم إرسال العريضة إلى جهاز الأمن والمخابرات للرد عليها. وقال محامي المتهم حسن البرهان إنهم يريدون الذهاب بقضيتهم إلى القضاء العادي وليس العسكري، لأنه تمت إعادة تعيينه وهو في الحبس، واعتبر أن ذلك يتنافى مع حقوقه الدستورية والقانونية، لأنه لا يمكن إعادة الخدمة دون إذنه وموافقته.