مشاعر الدولب في أول حوار: لا عودة للمرحلة المتوسطة ولكن

ما دواعي تغيير السلم التعليمي، خاصة أنها ليست المرة الأولى فمن (4.4.4) تغيَّر إلى (6.3.3) ومن ثم تحول إلى ( 8.3) والآن عاد مرة أخرى لـ( 6.3.3) أين الخلل؟

السلم التعليم الذي سيتم اعتماده والعمل به، هو ليس عودة للمرحلة المتوسطة (6.3.3)، وإنما شكل تم اعتماده بمؤتمر التعليم في العام 2012م، وأقره مجلس الوزراء في ذات العام، والشكل الذي تم اعتماده هو (9.3)، والـتسع سنوات كلها أساس دون امتحان انتقال بين السادس والسابع.

إذن هو شكل جديد تماماً وليست عودة للمرحلة المتوسطة؟

نعم، ليست عودة للمرحلة المتوسطة، الجديد تسع سنوات أساس، امتحان الأساس يكون بالصف التاسع.

ما الأسباب التي دعت لذلك؟

الأسباب قُتلت بحثاً من خبراء ومختصين وتقوم على دواعي علمية أن يأخذ الطالب الجرعة العلمية كاملة، وتمت الإشارة إلى (6.3) فقط ليتم فصل المدرسة بسور بين طلاب السادس فأكثر وما دون، أو مدرستين منفصلتين، يراعي الفروقات في الأعمار وشكل التواصل الاجتماعي.

لكن القرار لا يبدو أنه قد راعى الجوانب النفسية؟

هذه القرارات تمت بناءاً على دراسات متعمقة من خبراء ومختصين، وهي خلاصات مؤتمر التعليم، أطلقت المخاطبة لتسريع وتيرة العمل وفترة الـ400 يوم لبرنامج إصلاح الدولة، متباعة تنفيذ القرارات ووضع التشريعات والقوانين، وبدايتنا كانت بالقرارات الموجودة ومدروسة لمتابعة تنفيذها، وكان لا بد من تنبيه الولايات لتهيئة بيئاتها للسلم الجديد.

لماذا لا يوجد امتحان بين المرحلتين؟

أصلاً عندما تقرر هذا الشكل الجديد مما وضع مقرر ألا يكون فيه امتحان انتقال وأن الأساس كله تسع سنوات، الأسباب لها علاقة بتجارب كثير من الدول ومنها السودان أن كثرة الامتحانات المرحلية تؤدي للتسرب لأنه بالضرورة يوجد ناجح وراسب، ولزيادة عدد بقاء أكبر عدد من الأطفال في التعليم، لأنه هدف التعليم ليس النتائج والدرجات وإنما تأهيل الفرد ليكون قادراً على العطاء في مجتمعه، وإكمال التسع سنوات متصلة يقلِّل من التسرب المدرسي، وهذه القضية مهمة جداً وفي الصدد لدينا عدد من التدخلات سنقوم بها للحد من هذا الأمر، لأن الطفل مكانه المدرسة وليس الشارع.

نسبة التسرب المدرسي كبيرة؟

لا، هي ليست بالضحامة التي يتحدث عنها البعض، بدليل أن التعليم في الفترة الماضية شهد ارتفاعاً كبيراً في التغطية، رغم ذلك سنعمل حتى لا يكون هنالك طفل واحد خارج التعليم، ولا طفل في الشارع، ولا طفل بسبب ظروف اقتصادية أو ثقافية.

ماذا تقصدين بظروف ثقافية؟

كأن ترفض بعض الأسر والمجتمعات مواصلة الفتيات لتعليمهن ويتم اخراجهن من المدارس، أو لا يسمح لهنَّ بالدراسة أصلاً.

تغيير المناهج هل كان له علاقة بالسلم التعليمي الجديد؟

هو ليس تغييراً بمعنى إلغاء الموجود بآخر، وإنما الحدث هو تطوير ومراجعة ومواكبة، استجابة لسرعة تطور العالم السريع جداً، التلميذ السوداني من أذكى التلاميذ بالعالم ويستحق التميز، تطوير المنهج أمر مستمر بعد إخضاعه لدراسات وتقييم وقياس أثره على التلاميذ والبيئة والمكان.

هنالك شكاوى في المنهج الجديد أن الجرعة فيه مُكثفة ولا تتناسب وأعمار التلاميذ في هذه المرحلة؟

نعم هنالك شكاوى، المنهج الجديد فيه كثافة، أعتقد أننا نستجيب لنتائج التجربة العملية، وإدارة المناهج مع المركز القومي للمناهج تعكف الآن على مراجعة المنهج الجديد ومناسبته للتلاميذ.

إذاً ستتم مراجعة المنهج الجديد؟

لا يوجد مانع من مراجعته وتطويره، بما يتناسب والتلاميذ والوصول به لأفضل يكون، وهنالك مبادرة أطلقتها الوزارة مؤخراً للشراكة المجتمعية تهدف لسماع آراء كافة أفراد المجتمع أسر وتلاميذ ومعلمين وخبراء ومختصين.

رأيهم في ماذا؟

في كل العملية التعليمية؛ المنهج، البيئة المدرسية، السلم التعليمي، قضايا المعلم، ويتم إخضاع تلك الرؤى للدراسة المتأنية وأخذ الفائدة منها.

المناهج التعليمية بين الحكومي والخاص مختلفة، لماذا؟

السياسة الكلية للوزارة متجهة نحو جعل التعليم بكافة أشكاله متسق مع السياسة الكلية للدولة، لأن هذه مسئولية وزارة التربية والتعليم والطالب السوداني الذي يدرس بالتعليم الخاص أو الأجنبي هو مسئوليتنا، وبالتالي لا يوجد مجال لأن يعمل التعليم الأجنبي بمنأى عن سياسة الدولة، لذلك نحن نعمل الآن على إلزام التعليم الأجنبي بالمناهج الوطنية ليس المقرر كله ولكن جرعة لا بد منها تتعلق بهوية الطالب كالتاريخ والجغرافيا والتربية والوطنية وذلك تستثنى منه مدارس الجاليات.

حوار: تسنيم عبد السيد

الخرطوم (صحيفة السوداني)