وسائل التواصل الاجتماعي.. بين نصيحة (أمين) وإطالة عمر الحكومة
بدأت أصوات من داخل الحكومة تنادي بإتاحة قدر كبير من الحرية لوسائل التواصل الاجتماعي وعدم الالتفات إلى ما يثار من قضايا.. ويرى كثيرون أن تلك الوسائل دائماً ما تخوض معركة افتراضية في غير موضعها، إلا أن آخرين يرون أن اتجاه معظم المواطنين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ربما يشكل رأياً عاماً خاصة بعد ارتفاع أسعار الصحف الورقية والتي باتت بعيدة عن متناول أيدي الجمهور.
وكان الدكتور أمين حسن عمر قد نصح الحكومة بعدم السعي لاحتواء وسائل التواصل الاجتماعي، ورأى بأن الحكومات التي تحاول احتواء “السوشيال ميديا” سيكون عمرها قصيراً، بينما التي تتكيف معها ستزيد من عمرها، منوهاً خلال “ملتقى المؤثرين وصانعي محتوى وسائل التواصل الاجتماعي” إلى أنه حال استخدام المعلومات بصورة إيجابية يمكن تحقيق الكثير من الأشياء.
واعتبر مراقبون دعوة أمين للحكومة بعدم السعي لاحتواء وسائل التواصل الاجتماعي والتعايش مع حرية التعبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة لخوض معارك افتراضية بلا منافس، وفي متناول المواطنين بمساحة كبيرة لمواجهة الحكومات والضغط عليها، بأنه اعتراف منه بما تمتلكه هذه المنصات من قوة وما يمكن أن تحدثه من تغييرات شأنها في ذلك شأن كبريات وسائل الإعلام.
ويجيء حديث د. أمين حسن عمر الذي ظل منذ مدة يطلق تصريحات معارضة ويوجه نقداً لاذعاً وهجوماً عنيفاً على سياسة حزبه الحاكم يذكر الحكومة بالدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في ثورات الربيع العربي بتحويل الفكرة الفردية إلى فكر جماعي، وتعريف المواطنين بأن ثمة من يريد أن يفعل شيئاً لتعديل مسار البلاد السياسي، وإسهام هذه الوسائل في تحريك الجماهير وتعريفهم بالخطط، ووضعهم في قلب الحدث بقوله: (إن الدولة الجمهورية تعني أن الجمهور والنخبة هما أصحاب القرار)، فيما حمل حديثه إشارة واضحة بعدم جدوى محاولات الحكومة لمحاصرة هذه المواقع بحزمة القوانين المتخلّفة مع تفعيل وتطوير وتشديد العقوبات في القوانين والتسجيل الدقيق لمعلومات أصحاب الهواتف للحد من السلبية والانفلات وبث الكراهية، في عملية تتبع ما يكتبه الناس أو يشاركون به في مواقع التواصل به ليس بالأمر السهل في مجتمع افتراضي كبير، يبث محتوى ضخم عبر تطبيقات متنوعة ومختلفة، خاصة أن هناك الكثير من الحسابات تتم إدارتها من خارج البلاد.
وهنا يصبح السؤال مشروعاً: هل وسائل التواصل الاجتماعي تمثل بالفعل خطراً على الحكومة بما يجعلها تسعى للتصالح والتعايش معها كمنفذ لآراء معارضى الحكومة يستخدمونه بحرية في التعبير عما لديهم من أفكار، واعتبار أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تمثل واقعاً لا يمكن تجاهله يعتمد عليه كثيرون بدرجة تعكس فقدان الناس الثقة في وسائل الإعلام التقليدية، وما الكيفية التي يمكن عبرها تحسين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تفضي إلى واقع سياسي أكثر استقراراً.
وقال الكاتب والمحلل عثمان ميرغني لـ”الصيحة”الصادرة يوم الخميس إن حديث د. أمين حسن عمر عليه ملاحظة بربطه إطالة عمر الحكومة بعدم سعيها لاحتواء وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يجب النظر إلى هذه المسألة من زاوية الحريات التي وسائط التعبير عنها كثيرة، وعندما تحاول الحكومة التضييق على وسائل التواصل فهذا يعني أنها تستهدف الحريات، وليس المقصود هذه الوسائط في حد ذاتها بقدر ما هي تستهدف حرية التعبير .
وأضاف عثمان: من رأيي أن النظر لمبدأ إتاحة حريات التعبير كمبدأ إيجابي ليس لإطالة عمر الحكومة أو تقصيره، وإنما كحق دستوري أصيل ورد في الباب الثاني من الدستور كواحد من الحقوق الأساسية للمواطن، ولا يمكن غض الطرف عنه.
وأشار عثمان إلى أن أمين ألمح إلى أن الناس فقدت الثقة في وسائط الإعلام التقليدية بما فيها الصحافة الورقية لاعتقادهم أنها لا تتمتع بمساحة كافية للتعبير لذلك يلجأون لإكمال وتمديد رسالتها عبر الوسائط التي هي ليست خصماً على الصحافة الورقية، وإنما تزيد من مساحتها، وهذا واضح من جدية التفاعل والثقة في المادة المنقولة من الصجف الورقية، أما المواد الأخرى فتكون أقل أهمية.
وقال عثمان: على الحكومة ألا تتعامل مع الوسائط من منظور تعايش، لأنه ما دام من حق الأنسان أن يتنفس ليعيش، فعلى الحكومة ألا تحسب حاجة المواطن للتنفس يمكن أن تؤثر على بقائه أو فنائه وفي نفس الوقت يمكن للحكومة أن تعيش في استقرار إن هي تركت الأجواء نقية بدون أي تلوث بجعلها للحرية تمارس بصورة طبيعية والمستفيد الأول من ذلك هي الدولة وليس النظام الحاكم.
وقال بروفيسور حسن الساعوري للصيحة إن عدداً كبيراً من المواطنين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي في تلقي الأخبار والمعلومات بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الصحافة الورقية، وهذا ما جعل قنوات التواصل الاجتماعي هي التي تنقل الأخبار والتعليقات عليها.
وأضاف الساعوري في وقت قد تكون فيه هذه الأخبار كاذبة أو صحيحة، وهذا ما يجعل الحكومة ترى أن الأخبار المنشورة في مواقع التواصل تشكل خطورة عليها ولا تعرف كيف تصححها فهي لا تعرف في هذه المواقع هل تتابع الواتساب أم الفيس بوك أم تويتر وغيرها من مواقع التواصل، أمين يرى أن الأخبار الواردة في وسائل التواصل لا تشكل خطراً على الحكومة ورسالته في حديثه هذا يقول لا تتدخلوا وتفندوا هذه الأخبار، ولأن التدخل فيها قد يفاقم نتائجها .
وأشار الساعوري إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها كبير الأثر في تواصل ثورات الربيع العربي، ويمكن أن تحدث ذات الأثر في السودان وأمين واحد من قادة الحكومة يقول من الخطر على الحكومة أن تحاول حجر هذه المواقع، ويوافق الساعورى أمين الرأي بعدم حجر الحكومة هذه المواقع وعليها أن ترد على الأخبار المنشورة فيها.
الخرطوم (كوش نيوز)