محكمة الفساد توجه التهمة في أول قضية تهرب من دفع حصائل الصادر

وجه قاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام الأصم الطاهر الأصم أمس، تهمة مخالفات المادة “6” من قانون النقد الأجنبي لسنة 1981م وذلك في أول قضية تهرب من تحصيل الصادر من الخارج لسلع تجارية ( حب – بطيخ – موز – بخور – سمسم) وذلك في مواجهة متهم عشريني لم يقم المتهم باسترداد قيمتها البالغة (100،487) ألف دولار للبنك التجاري.

وأفاد شاهد الاتهام في القضية موظف الرقابة والتفتيش المصرفي ببنك السودان المركزي وليد علي الزاكي، بأنه كلف بطلب من نيابة أمن الدولة لفحص عمليات الصادر خاص بالمتهم طرف البنوك التجارية، مشيراً إلى أنه وبالفحص أتضح أن المتهم حسب المستندات هو مالك اسم العمل ولديه عمليات صادر عن طريق الدفع بواسطة المستندات بطرف بنوك ( النيلين ، النيل ، السوداني الفرنسي ، بنك تنمية الصادرات)، منوهاً إلى أن كل حصائل الصادر الخاصة بالمتهم لم يتم سدادها حتى الآن.

وأكد أنها تجاوزت الفترة المحددة لها حسب الضوابط المحددة كأقصى حد شهرين من تاريخ الشحن.

كاشفاً بأن إجمالي الصادرات للمتهم بلغت (100،487) ألف دولار لعدد 8 عقود صادرة منفذة بموجب (43) استمارة صادر، لافتاً إلى أن البنك المركزي حظر المتهم عن إجراءات الصادر نتيجة عدم تحصيل استيراد الحصيلة.

وقال شاهد الاتهام عند استجوابه بواسطة وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، قال بأن التزام سداد حصيلة نقد على المصدر وليس البنك التجاري الذي قامت به العملية، مؤكداً أن جميع عمليات الصادر للخارج قام بها المتهم.

• المتهم ينفي واقعة التصدير

عقب إقامة صلاة الظهر  يوم أمس (الثلاثاء) حددت المحكمة استجواب المتهم العشريني عقب فراغها من مناقشة شاهد الاتهام الوحيد موظف بنك السودان المركزي، وقال المتهم للمحكمة بأنه استخرج اسم عمل في العام 2014م باسمه، وبدأ العمل فيه في العام 2016م، وكشف للمحكمة بأنه يمتهن الأعمال الحرة ولديه دكان صغير (زريبة حطب) بالسوق، وليس له علاقة بالصادر، منوهاً إلى مقابلته شخصين يدعوان (م/ف) (م/أ) بالسوق خلال جلسة (ونسة) وطلبا منه تأجير سجل عمله التجاري، مشيراً إلى أن الشخصين وصفا له مقر البنك السوداني الفرنسي فرع السجانة وذهب إليه لفتح حساب فيه، منوهاً إلى أنه بالفعل ذهب للبنك وفتح الحساب بعد أن طلب من البنك العمل في الصادر، مبيناً بأن البنك أفاده بأن هناك عمولة سيأخذها مقابل كل عملية، بجانب أن عليه أخذ استمارة للإجراءات، مؤكداً بأنه قام بعدها بإجراءات عقد مرفق معه طلب الصادر والاستمارة، وأقر المتهم للمحكمة عند استجوابه قيامه بعدد (4) عمليات صادر بالبنك السوداني الفرنسي وعملية صادر واحدة ببنك النيلين، بالإضافة إلى قيامه بعمليتين صادر ببنك النيل، وأكد المتهم للمحكمة بأنه كان يأخذ استمارة الصادر من البنك ويسلمها للشخصين وبدورهما كانا يقولان له بأنهما سيقومان بمتابعتها، وكشف للمحكمة بأن الشخصين يقومان بإعطائه مقابل كل عملية (7) آلاف جنيه يأخذ البنك منها (500،3) جنيه.

وعند ختام استجوابه نفى المتهم لقاضي المحكمة الأصم الطاهر الأصم،  تصديره لأي من السلع التجارية للخارج، فيما فند ممثل الدفاع التهمة عن موكله بأنه غير مذنب وأن خط دفاعه الإنكار التام، منوهاً إلى أن المتهم لم يكن مصدراً ولم يمتلك عائد الصادر بحسب صحيفة السوداني، وإنما كان ضحية لسمسارة وردت أسماؤهم أمام المحكمة. بالإضافة إلى خلل في المصارف التجارية.

الخرطوم (كوش نيوز)