تحقيقات وتقارير

(وزير الحوار) البروفيسور هاشم علي سالم .. مرحلة جديدة وتحديات أكبر

(وزير الحوار) يجلس البروفيسور هاشم علي سالم الآن في مقعد وزير بمجلس الوزراء لمتابعة ملف المؤتمر الذي أنفق فيه وقتاً طويلاً، بيد أن الرجل يبدو وحيداً بعد أن بدأ رفقاؤه في التململ ونقض غزلهم، بينما ما يزال الممانعون عند مواقفهم..

بعد تعيينه المثير للجدل وزيراً برئاسة مجلس الوزراء ومسؤولاً عن ملف الحوار الوطني، يقدم بروفيسور هاشم على سالم إفادات للإذاعة السودانية تتعلق بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بالتزامن مع جدل كثيف حول انعكاس تلك التوصيات على الواقع المعاش، وبدأ سالم خلال برنامج مؤتمر إذاعي أمس مدافعاً عن تلك التوصيات، وقال إنه راض تماماً عن تنفيذها، مشيراً إلى أن أي قرار تصدره حكومة الوفاق الوطني لا يخرج عن تلك التوصيات، فيما أبدى انزعاجه من عدم علم المواطن العادي، بما يجري في إطار توصيات الحوار الوطني، (اليوم التالي) الصادرة يوم السبت رصدت أهم ما جاء في الحلقة:

(1)
في البدء أوضح الوزير أن الوزارة التي كلف بها منوط بها الحوار ومتابعة تنفيذ مخرجاته وعلى رأسها مسودة الدستور، كما توقع تنفيذ كل مخرجات الحوار خلال أبريل (2020م)، وأكد تنفيذ (45 %) من مخرجات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن تنفيذ المخرجات يمر بأربع مراحل أساسية تتمثل في برنامج إصلاح أجهزة الدولة والخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة وإنفاذ التوصيات بوساطة الوزارات ووثيقة السياسات العامة للدولة.

(2)
وعد المكتسبات السياسية التي حققها مؤتمر الحوار الوطني تتمثل في أن الحكومة تعد أول حكومة يتم فيها توافق، حيث تتحدث أحزابها المائة بصوت واحد وليس هنالك أي صوت نشاز، ولم يستثن الجانب الأمني في ذلك قائلاً إن السودان صنف من أكثر الدول أمناً في العالمين العربي والأفريقي، مشيراً إلى أن بعض التوصيات أدت لإيقاف التفلت.

(3)
ويمضي سالم إلى أنه: لأول مرة توضع استراتيجية واضحة للاقتصاد وهو (الاقتصاد المختلط) لكنه قال إن العمليات الاقتصادية لا تتم بين يوم وليلة، وتوقع انفراجاً تدريجياً للضائقة الاقتصادية في وقت قال فيه إن حكومة الوفاق الوطني لم تأت بعصاً سحرية لحل المشاكل الاقتصادية لجهة أن التخطيط للاقتصاد يستلزم عدة سنوات، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق تضع أسساً للخروج من المأزق الاقتصادي، وفيما قطع بأنهم لا يملكون حلاً غير تحويل المواطنين إلى منتجين وليس مستهلكين، عزا تراجع الأوضاع الاقتصادية مؤخراً إلى ما سماها (التشوهات) وهي الدعومات التي كانت موجودة في الاقتصاد، وقال إن الحكومة كانت تدعم، مشيراً إلى رفع الدعم لجهة أن أساس حكومة الوفاق تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج لترجيح كفة الإنتاج والصادر.
وتابع: الحل الاقتصادي قد يكون (مراً) لاستهدافه معالجة المرض وليس أعراضه، قاطعاً بحل الاشكاليات لكنه قال إن ذلك يتطلب (صبراً وزمناً).
ولفت الانتباه إلى أن أكثر من (650) توصية من توصيات الحوار الوطني استهدفت قطاع الاقتصاد، وأشار إلى أن مدخلات الإنتاج جرى إعفاؤها تماماً من الجمارك والرسوم في الموازنة الحالية، وذلك بهدف العمل على توسيع الإنتاج، واستبعد انعكاس هذه السياسات على الإنتاج في غضون (5) أو (6) أشهر، قائلاً إن الإنتاج يحتاج إلى خطط بطيئة حتى تؤتي أكلها، لكنه توقع بنهاية العام ارتفاع نسبة المنتجين، مشيراً إلى وجود مستثمرين يعملون الآن في الإنتاج لجهة أن سياسة الحكومة تتمثل في تحويل المستهلك إلى منتج.

(4)
ويبدو أن التعويل أولاً على وضع السياسات وتنفيذ قرارات يتجاوز الاقتصاد إلى مستوى العلاقات الخارجية، إذ يقول في سياق وصفه للعلاقات الخارجية للسودان حالياً، إن العلاقات الخارجية للبلاد أحسن مستويات العلاقات في سنوات مضت وقال: (لا يوجد لدينا عداء مع أحد الآن)، مشيراً إلى أن توصيات الحوار نصت على تحسين العلاقات أولا مع دول الجوار وتحسينها مع الدول الأفريقية والعربية والآسيوية والأوروبية والأمريكية، بسياسة تعتمد على المصلحة المشتركة، منبهاً إلى وجود توصية تنص على بناء موانئ في ساحل البحر الأحمر لخمس من دول الجوار لا تملك منافذ.
وقال إن الأمر يمضي الآن وسيؤتي أكله (بعدين)، وفي الأثناء قال إن الدول التي تحتضن بعض الحركات ليست كما كانت في العهد السابق، حيث رأت بدء عملية الاستقرار وعودة من يحملون السلاح مثل ولاية النيل الأزرق التي قال إن القوى التي تحمل السلاح وضعت سلاحها بعد أن أيقنت أن التوترات الأمنية تمنع التنمية، فعدلت الدول التي تحتضن هذه المجموعات عن رأيها حيث أصبحت المجموعات خارج السودان (بسيطة جداً)، ويقول إن هذا الأمر لا يمنع حكومة الوفاق من الاتصال مع الذين يظلون خارج هذه المجموعة، باعتبارها حكومة تعتمد الحوار. وقال: حتى الآن الذين يظلون خارج هذه الحكومة نحن على اتصال بهم، وأي شخص يحمل البندقية (حتى ولو كان واحداً حنكون وراءه حتى نقنعه بوضعها).

(6)
وجزم سالم في حديثه بأن عملية جمع السلاح ستشمل جميع الولايات بما فيها الخرطوم، كتوصية من توصيات الحوار، وقال إن توصية نزع السلاح أدت إلى جزء كبير من الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم الزراعية، منوها إلى أن توصيات الحوار أسقطت تقرير المصير والحكم الذاتي واستبدلته بالتمييز الإيجابي، مفصحاً عن اعتكاف لجان على جمع معلومات حول التمييز الإيجابي وقال إن الدراسة سترفع نتائجها إلى اللجنة التنسيقية العليا، ووصف هاشم الحريات المتاحة بأنها ليس لها مثيل في العالمين العربي والأفريقي، وقال: (الصحافة تكتب أي شيء الآن ومافي زول بسألها وحريات الصحافة والتعبير متاحة، تنفيذاً لتوصيات مخرجات الحوار) وقطع بأن توصية الحوار لا تمنع وضع مسودة الدستور بواسطة حكومة الوفاق الوطني الحالية، مشدداً على أن توصيات الحوار لم تحدد الحكومة التي تضع الدستور، وكشف عن قرار وشيك بفتح الحوار حول الدستور وقال: الرئيس سيصدر قرارا قريبا لفتح الحوار حول الدستور، حتى يشارك أي سوداني يرغب في الإدلاء برأيه للوصول إلى خلاصة وأردف: (أتمنى شخصياً أن تطلع الخلاصة بأن يوضع الدستور بواسطة حكومة الوفاق).
وكان الوزير أكد أن مخرجات الحوار الوطني حولت ثوابت الحوار إلى ثوابت وطنية وأضاف: “هذا ما كنا نبحث عنه خلال (60) عاماً ولذلك كانت الدساتير السبعة الماضية مؤقتة لجهة أنه لم يتوافق عليها كل أهل السودان”، وزاد: “الآن عندما نضع الحوار سنضعه بثوابت وطن وليس ثوابت حزبية”، وأشار إلى أن توصيات الحوار الثلاث التي تحدثت عن الدستور الثابت تحدثت بأنه (يجاز) في المجلس المنتخب (2020) ولم تذكر أي حكومة تضع هذا الدستور.
وفي ختام اللقاء الإذاعي ناشد الوزير الممانعين الذين لازالوا بالخارج منوها إلى أن تجربة الحوار ضخمة وقد وقف عليها وقيمها مركز كارتر.

الخرطوم (كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى