محاربة الفساد …خطوة للأمام ..اثنتان للخلف

في العام 2015م أجاز المجلس الوطني قيام المفوضية القومية لمكافحة الفساد وأكد أعضاء المجلس وقتها أن القانون يعبر عن إنتقال موضوعي وشكلي لاتجاه الدولة نحو محاربة مظاهر الفساد مؤكدين أهمية قيام المؤسسات والأجهزة بالدولة بدورها في تفعيل النظم والقوانين ودعوا المجتمع للإسهام فى محاربة الفساد مع قيام المجلس الوطني بحملة لتوعية قطاعات المجتمع في هذا الإتجاه. وأكد الأعضاء أن الإرادة السياسية القومية لمكافحة الفساد متوفرة لكن حتى اليوم مازال صوت المطالبات يرتفع مما دعا الحكومة لتنفيذ إجراءات تصب في ذات الخانة …

(مص دم الشعب)…
محاولات عملية جرى تنزيلها خلال الفترة الماضية بشن حرب على مراكز القوى الإقتصادية التي تؤثر سلباً على عملية النماء الإقتصادي بالتركيز على زيادة إيراداتها خصماً على حصيلة الدولة العامة بدأت الحملة بتعابير أطلقها رئيس الجمهورية بعبارات على شاكلة (القطط البيمصوا دم الشعب بندحلهم جحورهم) واصفاً تلك المجموعة بأنها السبب المباشر في الأزمات الإقتصادية التي تترى على واقع الشعب السوداني.

تأكيداً على القيم…
وزير العدل مولانا عوض الحسن النور أكد في وقت سابق أنه لابد عند الحديث عن محاربة الفساد من ضرورة التحدث عن القيم التى تحث الانسان على الارتباط بالعمل الطيب وقال إن المفوضية ملزمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، و أن الأمر ملزماً للسودان وزاد أن أبواب الوزارة مفتوحة لمتابعة كل القضايا التي يتم تحويلها للقضاء ، مشيراً إلى أن العدالة مسألة نسبية.

على صعيد آخر أجاز المجلس تقرير لجنة التشريع والعدل حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين السودان ونيجيريا فى مجال المساعدة القانونية المتبادلة فى المسائل الجنائية لسنة 2015 . وأكد رئيس لجنة التشريع أحمد التيجانى أن الاتفاقية تهدف لضمان التعاون الجنائي بين البلدين والمتمثلة فى التحري والمقاضاة والضبط وطلبات الاستدعاء والمساعدات فى تحديد هوية الأشخاص وذلك يعني أن أمر القضاء على الفساد ببلادنا صار يحتاج تبادل خبرات دول عانت من ذات الظاهرة.

الدائرة متسعة..
ووفق محللين سياسيين فإن القانون وحده لا يسد الثغرات ومن الضرورة توجيه المجتمع نحو محاربة الفساد فإن دائرته في بلادنا اتسعت وبين أولئك بروفيسور حسن الساعوري الذي أبدى حيرة إعترت نفسه لكون أن عدد من الذين فسدوا كانوا مثالاً للنزاهة والأمانة في شبابهم وعكسوا تماسك لدرجة كبيرة ولم يتأثروا بالبيئة الفاشلة التي أحاطت بهم ، وقال إن السبب المباشر لظهور الفساد إهمال اللوائح ويشير إلى أنه للقضاء على ظاهرة الفساد لابد من أن تكون هناك عدة آليات لمحاربتها بدءا بإعتماد مبدأ المراقبة الذاتية بإشتراك الأسرة والمجتمع والتعليم والإعلام بحيث يتم العلاج في إتجاهين عدم أن ينجرف الشخص مع موجات الفساد وأن لا يصمت على الفساد الذي يراه أمامه بجانب سن القوانين واللوائح التي تسد الباب أمام الفساد خاصة في الحقل الإداري فيما تضم الآلية الثالثة تنفيذ القوانين على كل الناس دون النظر إلى أي تصنيف كان عبر القضاء المستقل.

حنان كشة
الخرطوم (كوش نيوز)