آراء
شكراً عميقاً للأخ الأستاذ الهندي عزالدين علي مبادرته بطي صفحات الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس وبعض الصحفيين

شكراً عميقاً للأخ الأستاذ الهندي عزالدين علي مبادرته بطي صفحات الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس وبعض الصحفيين والإعلاميين الذين (طاح) فيهم مكتب رئيس الوزراء ومستشاره القانوني ( بالمناسبة .. هل وافق وزير العدل درف علي تمديد عقد المشاهرة مع هذا المستشار والذي يستمد تفويضه من وزير العدل .. نسأل هل وافق وزير العدل علي تمديد عقد المشاهرة الذي إنتهي عملياً يوم الثلاثين من الشهر الماضي .. أم أن هذا المستشار القادم من خارج وزارة العدل ومن المعاش حيث كان يعمل بمؤسسة عسكرية أنهت خدماته وأعطته كامل حقوقه، باشر مهامه تحت سمع وبصر وعلم وزير العدل؟!) ..
■ مع عميق الشكر والتقدير للأخ الأستاذ الهندي عزالدين أقول إنه ليست للصحفيين والإعلاميين مشكلة ولا موجدة مع رئيس الوزراء .. الصحفيون والإعلاميون الذين لاحقهم ولايزال يلاحقهم رئيس الوزراء بالشكاوي والبلاغات لم يفعلوا شيئاً غير مباشرة وممارسة حقهم القانوني في متابعة ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي .. لم يتجاوزوا حدود القانون ولم يفتئتوا علي رئيس الوزراء ولا طاقم مكتبه .. ولهذا إن كانت هنالك مبادرة لتجاوز التباين في وجهات النظر فلتبدأ من ثلاث نقاط رئيسية :
● أولاها : أن يبادر رئيس الوزراء بتوجيه إدارة مكتبه ومستشاره القانوني بشطب البلاغات ضد الإعلاميين والصحفيين ..
● ثانيها : أن يراجع وزير العدل طريقة تعامله مع الصحفيين والإعلاميين .. أقول وبكل حزن إن وزير العدل مولانا درف خيّب ظني فيه بصمته وحرصه علي تفويض سلطاته للمستشار القانوني الخاص لرئيس الوزراء والذي أدمن ملاحقة الصحفيين والإعلاميين ببلاغات وعرائض متلاحقة وكأنه بلا مهمة أخري غير ترصّد مايكتبه الصحفيون والناشطون في نقد الدكتور كامل إدريس .. وليست لهذا المستشار سلطة غير التي يمنحه لها وزير العدل الذي صار مقرّباً إلي رئيس الوزراء أكثر من قربه إلي العدالة ومنع الحكومة من التعسف ضد عامة المواطنين عبر مواد ونصوص القانون ..
●ثالثاً: أن تشمل مبادرة الأستاذ الهندي التسريع بمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات لتتم محاكمة وملاحقة الصحفيين المحترفين عبر القانون الذي ينظّم مهنتهم ويمنحهم حقوقاً بالقانون لمباشرة حقهم الدستوري في مراقبة أداء مؤسسات الدولة ..
■ أقول هذا وأجدد شكري للأستاذ الهندي علي مبادرته .. لم أتوقف عن حضور ومتابعة مناشط وبرامج رئيس الوزراء وسبق لي مقابلته والسلام عليه في أكثر من مناسبة .. ليست لدي مشكلة شخصية مع د. كامل إدريس لكنني أنطلق من قناعة راسخة بأن رئيس الوزراء يتخبط كثيراً في ممارسة ومباشرة مهامه .. وهنا يأتي دور الصحفي .. أن يشير إلي مواقع القصور والدعوة بالقانون إلي مراجعتها .. قيّد مكتب رئيس الوزراء ضدي أكثر من 6 بلاغات !! .. لم ولن أعتذر عن أي موضوع كان محل بلاغ من رئيس الوزراء لأنني ببساطة لم أتجاوز حدود القانون في ممارسة حقي القانوني في الإشارة إلي مظان الخلل والقصور التي يتسم بها أداء رئيس الحكومة الدكتور كامل إدريس وعليه أنا أكثر الناس سعادة بأن نقف أمام القضاء ليقول كلمته وحكمه ..
■ شكراً للأخ الشريف الهندي عزالدين علي مبادرته والتي عليها أن تنطلق من نقطة مركزية .. الصحفيون والإعلاميون يباشرون واجبهم من منصة الرقابة وليس من مقاعد المتربصين ..
■ وبالله التوفيق ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد