فرضت ولاية القضارف عقوبات صارمة علي المخالفين لأمر الطوارئ.. والذي يتضمن غرامة مالية تبلغ مليون جنيه لصالح حكومة الولاية، أو السجن لمدة سنة واحدة، أو كلاهما معًا، بالإضافة إلى مصادرة السلع لصالح حكومة الولاية.
كما نص القرار على عقوبات أشد صرامة في حالة تكرار المخالفة، حيث ترفع الغرامة إلى 1.5 مليون جنيه.. أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو كلاهما معًا، بالإضافة إلى مصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لصالح حكومة الولاية.
كما يحظر القرار تجوال الأشخاص والمركبات من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، وحركة المركبات داخل حدود الولاية أو بين محلياتها المختلفة.. وفتح المحال التجارية والمقاهي باستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية.
كما يحظر القرار إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها، واستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة السادسة صباحًا، ومنع استخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية ¹.
و استثني القرار الكوادر الطبية و الصحية و الأجهزة العدلية و أصحاب المهن التى تقتضي أعمالهم التحرك خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة.
و فيما يتعلق بمنع إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية استثني القرار عدد ( ٣٠ ) ثلاثون دراجة تتبع لبلدية القضارف و ( ٣٠ ) ثلاثون دراجة تتبع لجهاز التحصيل الموحد على أن تحمل بطاقات يتم إستخراجها من شعبة الاستخبارات بالولاية. وفى إطار إنقاذ الأمر تفوض القوات النظامية والنيابة السلطات المنصوص عنها فى المادة ( ٥ ) من قانون الطوارئ و السلامة العامة لسنة ١٩٩٧ م المتمثلة فى الحجز على وسائل النقل التى يشتبه بها و تكون موضع مخالفة لهذا الأمر و ذلك حتى إكتمال التحرى و فرض الرقابة على أى ممتلكات أو منشآت.
التيار
