بحث الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بمدني رئيس الجهاز القضائي مولانا عبدالمنعم بلة ورئيس النيابة العامة مولانا النذير حامد الفكي ومدير شرطة المحاكم والمستشار القانوني لحكومة الولاية السبل الكفيلة لفتح النيابات في بعض المحليات وإعادة الجهاز القضائي بمدينة مدني وتوفير الإحتياجات للجهازين حتى تدور عجلة التقاضي ورد الحقوق كما كانت قبل التخريب الذي مارسته المليشيا الغاشمة .
وأكد الوالي أن بناء الدولة الحديثة يعتمد على مدى الصدق في تطبيق القانون على الجميع وسد الطريق امام الافلات من العقوبات وأخذ الحقوق خارج المنظومة العدلية مبشرا بأن النيابة والجهاز القضائي سيعملان على الفصل في كل النزاعات ورد المظالم وحفظ الحقوق إستنادا على مهنية عالية ونزاهة وكفاءة يشهد بها كل العالم .
سونا
