رجل يطالب مغسلة سيارات بـ 30 ألف درهم تعويضاً عن أضرار الدهان

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها مالك سيارة اتهم فيها مغسلة سيارات بالتسبب في أضرار لدهان مركبته، وطالب بتعويض قدره 30 ألف درهم، مشيرة إلى أنه لم يتبيّن للخبرة الفنية أن مغسلة السيارات المدعى عليها السبب الرئيس في تقشير دهان المركبة.

وفي التفاصيل، أقام مالك سيارة دعوى قضائية طالب فيها إلزام مغسلة سيارات بتعويض المدعي عن الأضرار المالية التي لحقت بالسيارة بمبلغ وقدره 20 ألف درهم، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً معنوياً، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى قيامه بتسليم سيارته إلى مغسلة السيارات المدعى عليها بقصد غسلها، وطلب أحد العاملين غسل المركبة بالبخار على أن يعود بعد ساعتين لاستلامها، وعند عودته لاستلام المركبة تفاجأ بوجود أضرار بالمركبة تضمنت تقشير صبغ المركبة من كل الجهات، وبعد إبلاغ الشرطة بالحادث رفض مسؤول المغسلة المدعى عليها تعويضه عن تلك الأضرار، كما رفض صبغ المركبة في أحد الكراجات التي يختارها المدعي، فيما قدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية طالب فيها رفض الدعوى واحتياطياً ندب خبير فني متخصص في السيارات.

وخلص تقرير الخبير المنتدب من قِبل المحكمة إلى أن تقشير الدهان أسبابه استهلاك المركبة في القيادة على الطرق لسفرات طويلة، حيث بلغت المسافة المقطوعة طبقاً لعداد المسافة 417 ألف كم، ما تسبب في خلخلة الدهان بسبب صفع الرمال، خصوصاً على الطرق المفتوحة والرملية والجبلية، بجانب حرارة الجو على الطرق الصحراوية، كما أن التقشير في الباب الأيسر الخلفي كان موجوداً قبل الغسيل وزادت مساحته بعد الغسيل، إضافة إلى أن غسيل الدهان بمسدس الماء المضغوط ساعد الأماكن المخلخلة في الدهان على التقشير، وانتهى التقرير إلى أن الغسيل قد تسبب بشكل غير مباشر في الضرر الحاصل للدهان.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لم يثبت لها أن المدعى عليها هي من تسببت في وقوع الأضرار المطالب بالتعويض عنها بشكل مباشر، كما لم يتبيّن للخبرة الفنية أنها السبب الرئيس في تقشير دهان المركبة، فضلاً عن أن المدعي لم يقم بإثبات تسبب المدعى عليها بوقوع ذلك الضرر وقت وقوع الحادث، لرفضة بإحالة المركبة إلى الأدلة الجنائية لمعرفة السبب، وفقاً لمحضر الاستدلالات.

وأشارت المحكمة إلى عدم توافر ركن الخطأ من جانب المدعى عليها بشأن تقشير دهان المركبة وقت الغسيل، ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه بقية أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض، الأمر الذي تكون معه الدعوى قائمة على أساس غير صحيح من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

الإمارات اليوم