الحرب بين إسرائيل و”حماس” قد تؤدي إلى فوضى اقتصادية في 3 دول عربية بينها مصر

كشف تقرير أن البلدان المتاخمة لإسرائيل، وهي مصر والأردن ولبنان، تواجه أزمات اقتصادية، بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وحذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، في مبادرة “مستقبل الاستثمار في السعودية”، التي عقدت في الرياض، خلال الأسبوع الجاري، من أن الحرب تضع التنمية الاقتصادية في “منعطف خطير”، بحسب قوله.
وأشار التقرير المنشور على موقع “Fortune”، إلى أن “رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، التقى مع صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، وأخبر المسؤولين هناك أنهم بحاجة إلى بذل المزيد لدعم الحكومة المصرية، التي قال إنها تتعرض لضغوط بسبب احتمال تدفق المهاجرين القادمين من قطاع غزة، وكذلك الأشخاص الفارين من الحرب الأهلية في السودان”.

وقال ميشيل للصحفيين: “دعونا ندعم مصر، إن مصر بحاجة إلى دعمنا، ونحن بحاجة إلى دعم مصر”.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن “احتياجات مصر التمويلية، لعام 2023، تعادل 35% من ناتجها المحلي الإجمالي”، وفي الخامس من أكتوبر الجاري، خفضت وكالة “موديز” تصنيف الديون المصرية، التي كانت بالفعل في وضع غير مرغوب فيه، وجاء هذا التخفيض في ظل فشل الجهود السابقة في مساعدة الاقتصاد المصري، الذي كان مثقلا بديون تبلغ نحو 160 مليار دولار، حتى نهاية العام الماضي.

وأضافت: “إذا كان لديك هذا الحريق في غزة، فأنت بحاجة إلى أن تكون بقية المنطقة مستقرة حتى يتمكن الجميع من اتخاذ الإجراء المناسب والصحيح، أنت لست بحاجة إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة غير مستقرة بالفعل”.
وأشارت ميريت مبروك، إلى أن “إحدى العلامات المباشرة على تزايد الضائقة، هي أن البنك المركزي المصري، فرض في الأسبوع الماضي، قيودا على العملات الأجنبية على البطاقات المرتبطة بحسابات البنوك المحلية”.
ولفت التقرير إلى أن “إحدى الانتكاسات الرئيسية المحتملة لمصر، الناجمة عن الحرب الأخيرة بين إسرائيل و”حماس”، هي فقدان السياح الذين يسعون لاستكشاف الأهرامات القديمة في البلاد وتاريخها، خاصة وأن السياحة تعد أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر، وتوفر إلى جانب الاستثمار الأجنبي إمكانية الوصول اللازمة إلى بقية الاقتصاد العالمي”.
في المقابل، يواجه الأردن المجاور لمصر صعوبات، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وبينما تقول شركة “FactSet”، المزودة للبيانات المالية إن “توقعات ديون الأردن، أفضل من تلك الخاصة بمصر، إلا أن معدل البطالة لديها يتجاوز 10%”.

وانكمش حجم الاقتصاد اللبناني، بأكثر من النصف، في الفترة من 2019 إلى 2021، بحسب البنك الدولي، إذ أن العملة اللبنانية، التي كانت مربوطة بالدولار الأمريكي، منذ عام 1997، كانت عند حد 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، ويتم تداولها حاليا بنحو 90 ألف ليرة مقابل الدولار.
وفي حين لجأت العديد من الشركات في لبنان، إلى فرض رسوم بالدولار، شهد الموظفون العموميون الذين ما زالوا يتقاضون أجورهم بالليرة اللبنانية انهيار قوتهم الشرائية، إذ يعتمد الكثيرون الآن على التحويلات المالية من أقاربهم في الخارج للبقاء على قيد الحياة.

وفي أبريل 2022، توصل قادة البلاد إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ، لكنهم لم ينفذوا معظم الإصلاحات المطلوبة لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.
وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير له في وقت سابق من العام الحالي، من أنه “من دون إجراء إصلاحات داخل لبنان، فإن الدين العام في الدولة التي تعاني من الأزمات، يمكن أن يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وقبل الحرب الأخيرة بين إسرائيل و”حماس”، أشار بعض المسؤولين إلى انتعاش صناعة السياحة في لبنان، باعتبارها شريان الحياة الاقتصادي، ولكن بما أن الصراع يهدد لبنان، مع وقوع اشتباكات منتظمة صغيرة النطاق بين “حزب الله” اللبناني، المتحالف مع “حماس”، والقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية للبلاد، فقد حذرت السفارات الأجنبية مواطنيها من المغادرة وألغت شركات الطيران رحلاتها إلى لبنان.

وقال رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن، بول سالم، إنه “إذا امتدت التوترات إلى الخليج، فسيكون لهذا الصراع القدرة على التأثير بشدة على الأسواق الدولية والاقتصادات والسكان المتعثرين في جميع أنحاء العالم”، بحسب التقرير.

وكالة سبوتنيك