قرارات جديدة للاستثمار في مصر.. هل تحرك القطاع الخاص؟

أصدرت مصر مجموعة قرارات لجذب المستثمرين وتشجيعهم، ووصفت “بالثورية”، في ظل انتقادات داخلية وخارجية بسبب المناخ الطارد للاستثمار.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار -خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- على 22 قرارا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية وتحسين بيئة الاستثمار.

ويعد المجلس أعلى هيئة تعنى بشؤون الاستثمار في مصر، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وأكد السيسي -خلال الاجتماع- “أن الدولة حريصة من خلال تلك القرارات على تحقيق طفرة حقيقية في جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل”.

وضمت القرارات حوافز وتيسيرات غير مسبوقة من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، ومن بينها:

خفض تكلفة تأسيس الشركات.
الحد من القيود المفروضة على التأسيس.
تسهيل تملك الأراضي.
تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد في السوق المصرية.
تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين.
تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وثَمّن مجتمع الاستثمار والصناعة والتجارة في القطاع الخاص وخبراء اقتصاد محليون القرارات الجديدة ووصفوها بالتاريخية والحاسمة والجريئة، ومن شأنها إحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المحلي وتوجيه رسائل تشجيع للمستثمرين بالداخل والخارج.

جاءت هذه القرارات التي وجدت أصداء إيجابية لدى مجتمع المال والأعمال في مصر، بعد أيام من تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل لرجل الأعمال سميح ساويرس بشأن مناخ الاستثمار في البلاد، ووصفه بأنه طارد وغير مشجع.

وكشف ساويرس عن أنه توقف عن الدخول في مشروعات استثمارية جديدة، قائلا “كيف أعرف إذا كان المشروع سيربح أو يخسر؟ وعلى أي سعر صرف للدولار الدولي وهو 42 جنيها للدولار أو السوق السوداء 36 للدولار أو الرسمي 31 للدولار؟ هذا في حد ذاته قاتل لأي توقع من ربحية أو جدوى”.

إلى جانب وجود أكثر من سعر للدولار، عدد ساويرس أسبابا أخرى لا تشجع على الدخول في مشروعات استثمارية جديدة، مثل عدم معرفته كيفية توفير الدولار داخل البلاد وخروجه منها، وعدم معرفة قدرته على استيراد المواد الخام من عدمه، وعدم قدرته على عمل دراسة جدوى للمشروع، فضلا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.

وفي عام 2019، ألغت السلطات المصرية وزارة الاستثمار في التعديل الوزاري حينها وضمتها إلى مهام رئيس الوزراء بدعوى محاولة التغلب على مشكلة التداخل المستمر بين وزير الاستثمار وبقية الوزراء وغياب التنسيق.