عادت قوات “الدعم السريع” في السودان إلى سطح الأحداث، في ظل أنباء عن حشد عسكري متبادل بينها وبين الجيش؛ جراء خلاف محتدم بشأن شروط دمج ذلك التشكيل في القوات المسلحة.
والأربعاء، أفادت تقارير إعلامية محلية بحسب الأناضول بأن “الدعم السريع” حركت قواتا في العاصمة الخرطوم ودفعت بأكثر من 50 سيارة دفع رباعي بكامل عتادها العسكري إلى مدينة مروي (شمال)، حيث تمركزت بالقرب من مطار المدينة.
ورد الجيش بحشد قوات في مروي أيضا، مما أثار مخاوف من أن القوات التي ظلت تقاتل إلى جانب بعضها البعض خلال عقد من الزمن يبدو أنها وصلت إلى مرحلة عنوانها الاقتتال.
وفجر الخميس، اتهم الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان “الدعم السريع” بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة وعدد من المدن، دون موافقة قيادة الجيش.
وجاء ذلك الاتهام على الرغم من نفي “الدعم السريع”، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تنفيذها أي أعمال حربية في مروي، واصفةً التقارير الإعلامية في هذا الشأن بـ”المضللة والكاذبة”.
الاتفاق الإطاري
مبكرا، حددت “الدعم السريع” موقفها من “الاتفاق الإطاري” السياسي، الذي جرى توقيعه في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث أعلن حميدتي دعمه للاتفاق باعتباره “المخرج الوحيد للأزمة” في البلاد.
وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي عملية سياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري”، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.
وفي أكثر من مناسبة، أعلن حميدتي أنه لا يمانع في دمج قوات “الدعم السريع” في الجيش لتكوين جيش وطني واحد في ظل إصلاح أمني شامل.
وقال البرهان من جانبه، في 17 فبراير/ شباط الماضي، إنه يدعم الاتفاق الإطاري “لأن به بند مهم جدا وهو دمج (قوات) الدعم السريع في القوات المسلحة”.
وكانت تلك على ما يبدو إشارة إلى نهاية الحديث عن أن “الجيش والدعم السريع قوة واحدة على قلب رجل واحد هدفها المحافظة على أمن الوطن” كما كان يردد قادة الطرفين.
ونشب خلاف بشأن دمج تلك القوات في الجيش ضمن “الإصلاح الأمني والعسكري”، إذ يطالب الجيش بعملية دمج تستغرق عامين، أي مع نهاية الفترة الانتقالية، بينما يطالب “الدعم السريع” بأكثر من 10 سنوات.
ووفقا لمراقبين فإن مطلب “الدعم السريع” سيمنح حميدتي تأثيرا على العملية الانتخابية المقبلة في نهاية الفترة الانتقالية، وحتى وإن بدا عبر تصريحاته زاهدا في السلطة، فإن إصراره على عملية دمج طويلة يبدو أن له أهداف أخرى بينها السلطة.
نشأة واتهامات
منذ تشكيلها في 2013، ظلت قوات “الدعم السريع” محل اهتمام كبير، لاسيما وأنها ظهرت في سياق معقد بالتزامن مع الحرب الأهلية بين الجيش وحركات مسلحة متمردة في إقليم دارفور (غرب).
ويشهد الإقليم منذ 2003 نزاعا مسلحا خلّف نحو 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.
في البداية كان الهدف من تشكيل “الدعم السريع” هو محاربة المتمردين في دارفور، ثم حماية الحدود وحفظ النظام في البلاد لاحقا، غير أن تواجدها في المدن واجه انتقادات محلية واسعة.
كما اتهامات جهات دولية وأحزاب معارضة وحركات متمردة مسلحة تلك القوات بأنها امتداد لـ”مليشيا الجنجويد” سيئة السمعة، وتعتمد في تكوينها على العنصر العربي في دارفور.
لكن الحكومة ظلت تنفى عن “الدعم السريع” صفة القبلية، وقال مسؤولون حكوميون مرارا إنها “قوة قومية”.
وعلى الرغم من تلك الانتقادات، إلا أن الثقة التي ظلت تحظى بها تلك القوات من الرئيس آنذاك عمر البشير (1989-2019) منحتها المزيد من القوة والنفوذ، لتكون أحد أذرع النظام القوية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2017، أجاز البرلمان قانون قوات “الدعم السريع” لتنتقل تبعيتها من جهاز الأمن والمخابرات إلى الجيش وقائده حينها البشير.
وحافظت “الدعم السريع” على زخمهما حتى بعد أن عزل قادة الجيش البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019؛ إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، حيث شاركت تلك القوات في المجلس العسكري الذي استلم الحكم برئاسة البرهان.
ومنذ أغسطس/ آب 2019، تولى قائد “الدعم السريع” حميدتي منصب نائب رئيس مجلس السيادة، بعد التوصل إلى وثيقة سياسية بين العسكر وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية.
وتواجه تلك القوات اتهامات بارتكاب انتهاكات في دارفور وضد المشاركين في احتجاجات سبتمبر/أيلول 2013، التي راح ضحيتها العشرات في الخرطوم، وكذلك خلال فض اعتصام محتجين قرب القيادة العامة للجيش بالعاصمة في يونيو/حزيران 2019، وهو ما تنفيه قياداتها.
حميدتي والبرهان
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة سياسية حادة مستمرة، حين أعلن البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره رافضون “انقلابا عسكريا”.
لكن البرهان قال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وعلى الرغم من إجراءات البرهان، إلا أن أن حميدتي حافظ على منصب نائب رئيس مجلس السيادة وحافظت قواته على امتيازاتها، وبات اسم قوات “الدعم السريع” لا يكتمل تعريفه إلا بـ”التابع للجيش السوداني”.
لكن في 30 يوليو/ تموز 2019، أصدر رئيس المجلس العسكري آنذاك البرهان مرسوما دستوريا عدّل بموجبه قانون قوات “الدعم السريع” وقضي بحذف المادة “5” التي تنص على “الخضوع لأحكام قانون القوات المسلحة بجميع فقراتها”.
وبإلغاء تلك المادة، بات واضحا أن تلك القوات صارت شبه مستقلة وتتبع لقائدها حميدتي.
ولا يوجد تقدير رسمي بعدد أفراد قوات “الدعم السريع”، إلا أنها تتجاوز عشرات الآلاف وتنتشر في معظم المدن وعلى حدود السودان غربا وشرقا.
ويقول قادة “الدعم السريع” إنها منذ تأسيسها ضمت كل أبناء دارفور، لمساعدة الجيش في حربه ضد الحركات المسلحة في الإقليم.
وفي مايو/ أيار 2014، دخلت في جدل مع بعثة الأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، حين اتهمت البعثة بأنها “تتربح من الحرب الدائرة بالإقليم وتسعى لتمديد أمدها”.
وجاء ذلك رد على تقرير أممي اتهم “الدعم السريع” بارتكاب “جرائم فظيعة” في دارفور. وأعلنت تلك القوات حينها أنها “تتبع جهاز الأمن إداريا وأمنيا، وتتبع القوات المسلحة في التخطيط والعمليات القتالية”.
مهام “الدعم السريع”
خلال الأعوام الأخيرة، تراجع العمل العسكري في دارفور لأسباب أهمها وقف إطلاق النار الأحادي من جانب الحكومة والحركات المسلحة في الإقليم وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وتوقيع اتفاق السلام مع حركات مسلحة في 2020.
ومع ذلك الوضع الجديد، توسعت مهام قوات “الدعم السريع” لتشمل الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية على الحدود السودانية خاصة مع ليبيا.
كما أن مشاركتها في الحرب باليمن، ضمن الجيش السوداني، أكسبها بعدا إقليميا، حيث توصف بأنها القوة الأكبر بين القوات السودانية على الأرض في اليمن.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يشارك السودان في حرب اليمن ضمن تحالف عسكري عربي تقوده السعودية لدعم القوات الموالية للحكومة الشرعية في مواجهة قوات جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وحققت قوات “الدعم السريع” مكسبا لافتا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، حين تمكنت خلال معركة قصيرة في منطقة مستريحة بدارفور، من القبض على موسى هلال، الزعيم “التاريخي” لميليشيا “الجنجويد”، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب حرب دارفور.
وهلال وحميدتي أبناء عم، و”الجنجويد” محسوبة على مجموعة القبائل العربية في دارفور، وحاربت إلى جانب القوات الحكومية منذ اندلاع النزاع في الإقليم.
ويتزعم هلال عشيرة “المحاميد”، إحدى أفخاذ قبيلة “الرزيقات” العربية، وأسس “الجنجويد”، التي تطورت لاحقا إلى قوات “حرس الحدود” وانضمت إلى الجيش.
وهكذا بينما نشأت قوات “الدعم السريع” عام 2013 كضرورة عسكرية لدعم الجيش في دارفور، فإنها بعد عقد من الزمن تخوض حاليا على ما يبدو صراعا سياسيا في العاصمة ربما يحدد مصير العملية السياسية الراهنة.
الخرطوم(كوش نيوز)
