شعبية عرمان والحزب القومي يتفقان على إعادة هيكلة الدولة

توصل (الحزب القومي السوداني) و(الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي)، إلى اتفاق في عدد من القضايا العامة، بينها إعادة هيكلة الدولة لصالح جميع السودانيين.

وينخرط التيار الثوري في العملية السياسية الجارية الآن، التي ينتظر أن تقود إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحزب القومي السوداني، سبت اسماعيل ودا، والناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي أحمد الصيادي، بياناً مشتركاً، عن زيارة وفد من قيادة الحزب القومي السوداني إلى مقر الحركة.

وأشارا، في البيان الذي بحسب صحيفة الديمقراطي، إلى أن الطرفين اتفقا على “المضي في طريق الرعيل الأول من أجل الحرية والمواطنة وبناء السودان الجديد.. طريق دكتور جون قرنق ديمبيور والأب فيليب عباس غبوش والأستاذ يوسف كوة مكي”.

وأعلن الطرفان عن دعمهما تنفيذ السلام في (المنطقتين)، واستكمال السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد أحمد النور.

وأضافا: “يدعم الطرفان فصل الدين عن الدولة والمواطنة بلا تمييز وحقوق النساء وإعادة هيكلة الدولة السودانية لمصلحة جميع السودانيين”.

وأكد الطرفان على ضرورة وحدة قوى الثورة وقوى الهامش والقوى الديمقراطية والانحياز التام لأهداف ثورة ديسمبر وإكمال مهام الثورة وبناء الدولة.

وأفادا بأنهما يدعمان الاتفاق الإطاري وضرورة إنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية وتحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير المنصرم، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الفائت، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.

الخرطوم: (كوش نيوز)