تفاصيل جديدة في القضية.. قاضٍ جديد في محكمة انقلاب 89 يطمئن المتهمين للعدالة

انعقدت الثلاثاء المحكمة الخاصة بمحاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو وقال قاضي المحكمة عماد الدين الجاك بأن القضية أخذت إعلاماً و(راو) كثير، ولكن على المتهمين الاطمئنان للعدالة، منوهاً هيئتي الاتهام والدفاع بالالتزام عند تقديم الطلبات بكتابة نصوص المواد القانونية لأجل إعطاء القرار الحق وفق القانون.

وذكر القاضي عماد الجاك وفق اليوم التالي أن قاضي المحكمة السابق حسين الجاك تمت إحالته للتقاعد عن العمل لبلوغه السن القانونية. وطلب القاضي الالتزام بزمن الحضور للجلسة.

افتخار

ونفى النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه خلال استجوابه أمام المحكمة عدم مشاركته في انقلاب (89) سواء تخطيطاً أو تنفيذاً.

إلا أنه في ذات الوقت أكد افتخاره بتبوئه لعدد من المناصب العامة في حكومة الإنقاذ الوطني التي يعتبرها أفضل نظام حكم مرّ على السودان على حد قوله، مشيراً إلى أن ليلة الانقلاب كان بمنزله بالرياض موضحاً أنه تقلد أول منصب في حكومة الإنقاذ الوطني في 1993 وزيراً للتخطيط الاجتماعي، وكذب طه الإفادة التي أدلى بها شاهد الملك هاشم عمر أحمد بريقع حول مشاركته في اجتماعات تتعلق بتنفيذ الانقلاب بالحلة الجديدة ومزرعة سوبا موضحاً أن هذا لم يحدث مطلقاً مشدداً على حديث بريقع ليس سوى صفقة مقابل إعفائه من القضية كمتهم وتحويله لشاهد ملك مقابل الإدلاء بإفادات ضده وهو استهداف للمدنيين وإشراكهم في تنفيذ الانقلاب في وقت لم تكن هناك أي بينة اتهام ضدنا في الدعوى.

وأضاف طه للمحكمة أنه تزامل مع الرئيس المخلوع عمر البشير في مدرسة الخرطوم الثانوية في العام 1964 مشيراً إلى أن الجميع سيتفاجأ بأنه لم يلتقِ بالبشير منذ أن تخرج من الثانوية إلا بعد تقلده منصب رئيس الجمهورية.

زيارات

وكشف طه للمحكمة عن قيامه بعدد من الزيارات للمناطق العسكرية بجنوب السودان في عهد حكومة الصادق المهدي متفقداً الأحوال في وقت كانت تعاني هذه المناطق من تردي للأوضاع الأمنية وذلك في إطار المسؤولية بصفته زعيماً للبرلمان وزعيماً للمعارضة، مؤكداً أنه قام بهذه الزيارات بموافقة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع آنذاك المرحوم الصادق المهدي مشيراً إلى أن هذه الزيارات كانت بالطائرات العسكرية وقال: كنت أسكن في منزل قائد الفرقة بالمنطقة التي أزورها.

مشغولايات كثيرة

فيما نفى وزير الطاقة والنفط الأسبق عوض أحمد الجاز خلال استجوابه أمام المحكمة مشاركته في التخطيط والتنفيذ لانقلاب 89 وذكر الجاز خلال استجوابه للمحكمة بأنه في ليلة 30 يونيو كان بمنزله الكائن بالمنشية موضحاً أن تقلد أول منصب في حكومة الإنقاذ وزيرً للتجارة بعد مرور أكثر من عام على الانقلاب

وكذب الجاز ما ذكره شاهد المك هاشم بريقع بما يتعلق مشاركته في اجتماع بمنزل المرحوم الزبير أحمد الحسن، بالحلة الجديدة مشيراً إلى أن في ذلك الوقت كانت مشغولاياته كثيرة بغرض افتتاح بنك الشمال الإسلامي (حالياً بنك البلد) وبصفته مديراً، وأكد الجاز فخره بما قدمه للبلاد من إنجازات في مجال النفط.

فلاشات

ودفع الجاز للمحكمة بوثائق (فلاشات) تحوي على أعماله التي قام بها خلال فترة عمله بالمناصب الحكومية التي تقلدها.

وفي ذات السياق تحسر الجاز عن ما تعرض له منزله بالمنشية لنهب كامل لأغراضه مشيراً إلى أن ابنه تقدم بشكوى للشرطة ولكن لم يتم القبض على الفاعلين مشيراً إلى أنه تم تشويه سمعته بامتلاكه (94) مليار دولار وبحثوا عن ذلك ولم يجدوا ولا (64) فلس على حد تعبيره، مؤكداً للمحكمة أنه تم حبسه وقدم لمحاكمات على ذمة مخالفات مخالفات مالية إلا أن القضاء حكم ببراءته وهذه شهادة للتاريخ.

عدم مشاركة

ونفى مساعد رئيس الجمهورية الأسبق إبراهيم السنوسي مشاركته في التخطيط أو التنفيذ في انقلاب 89، وأكد السنوسي خلال استجوابه أمام المحكمة أنه لم يذكر شهود الاتهام حديث يثبت مشاركتي بالانقلاب.

وقال السنوسي: ليلة الانقلاب بتاريخ (30) يونيو 89 تم اعتقالي من المنزل وإخباري بالاستيلاء على السلطة من قبل القوات المسلحة على حد قوله، مشيراً الى أنه تم أخذه إلى القيادة العامة بواسطة قوة مسلحة ووجد المرحوم محمد إبراهيم وحسن الترابي وآخرين ونقل إلى سجن كوبر ووجد الجماهير مبتهجة، وبعدها أحضر الصادق المهدي ومبارك رحمة وفضل الله برمة ناصر وآخرين وبعد أربعة أشهر تم ترحيله إلى سجن مدني مع الدكتور نور الدائم ومكث بالسجن أكثر من شهرين.

براءة

وقال السنوسي إن ممثل الاتهام قدم مستند اتهام عبارة قصاصة صحيفة غير رسمية موضحاً أن شهود الاتهام لم تتحدث عنه بحديث يمثل شهادة ضده.

وأكد السنوسي أن براءته جاءت حين ذكر الرئيس المعزول عمر البشير بعدم اشتراك المدنيين في الانقلاب.

مساعد رئيس

وقال السنوسي إنه تقلد أول منصب حكومي بعد الثورة عام 1997 والياً لشمال كردفان ومنها مساعد رئيس الجمهورية، وقالت المحكمة للسنوسي: سنحافظ لك على حقوقك ولا يوجد شخص يؤثر على سير العدالة.

تعيين

ونفى المتهم سليمان محمد سليمان البدري في استجوابه أمام المحكمة مشاركته في التخطيط والتنفيذ أو الاعتقال والتأمين بانقلاب 89 موضحاً أنه سمع عمر البشير استلم السلطة، وأكد سليمان في أقواله بيومية التحري أن “الرئيس المعزول قال له عينّاك عشان ما تتفاجأ).

وقال سليمان إن مشاركته وتعينيه في الوظيفة كانت بقناعة منه لأن في ذلك الوقت الجميع يريدون إصلاح البلد وقال سليمان إن عمله لا يعد مخالفة.

عدم لقاء

فيما ذكر المتهم عبدالله عبدالمطلب خلال استجوابه بأنه لواء بالقوات المسلحة متقاعد وفي ليلة الانقلاب كان هناك استعداد بموجب تعليمات بالقيادة العامة ونفى دوره في الانقلاب.

وقال عبدالمطلب في استجوابه من ذكر شاهد الملك في الدعوى المتهم عقيد معاش بالجيش هاشم عمر بريقع خلال شهادته للمحكمة في وقت سابق بأنه شارك في اجتماع بشأن الانقلاب بمنزل الزبير محمد الحسن مؤكداً أنه لم يلتقِ بالشاهد إلا داخل المحكمة.

وقال عبدالله إنه عمل من أجل عزة القوات المسلحة ويحمل منها أوسمة الشجاعه والجدارة وتقلد أول منصب بعد المعاش 2016 معتمد بلدية بالقضارف.

حرس

وفي ذات السياق استجوبت المحكمة المتهم أحمد عبدالله النو الذي أفاد في استجوابه بأنه ضابط متقاعد برتبة فريق أول يعمل بسلاح الإشارة وبتاريخ 30 يونيو قال: كنت حرس ضابط موقوف يدعى حسن الخير رحمة الله على خلفية مشاركته في انقلاب الزبير محمد صالح، مؤكداً عدم مشاركته في الانقلاب تخطيطاً أو تنفيذاً، مشيراً إلى أن شاهد الملك هاشم بريقع ذكر في شهادته بأنه لم يعرفه، ولكن سمع باسم ضابط اسمه النو، وأكد النو بعدم معرفته بشاهد الملك إلا في قاعة المحكمة واختتم حديثه للمحكمة بأنه قدم خدمة في القوات المسلحة خدمة ممتازة منذ العام 1977 وتقاعد في العام 2016.

فيما أفاد المتهم عمر عبدالمعروف مجذوب بأنه موظف بجامعة الخرطوم، وأكد أنه لم يدلِ للتحري بأي أقوال بعد طلب المحامي ذلك.

وقال عبدالمعروف: لم يقدم شهود الاتهام الذين مثلوا أمام المحكمة أي بينة ضدي، وذكر بتاريخ ليلة انقلاب يونيو كان في عزاء بمنطقة أم درمان، نافياً مشاركته في الانقلاب موضحاً تقلده أول منصب كان وزير دولة في العام (1997).

وقال عبدالمعروف للمحكمة: عندما تم القبض عليه على ذمة الدعوى موضوع البلاغ سألت عن سبب القبض وكانت الإجابة لمعرفة الدور الذي قمت به في انقلاب 89، وسألتهم لماذا افترضتم لدي دور؟ ولم أجد منهم إجابة، ولهذا السبب ذكرت لهم ليس لدي أقوال، متسائلاً: بعد كل هذه السنوات أعد سؤالي مرة أخرى لماذا أنا هنا، مشيراً إلى أن لجنة التحري ذكرت له ورود اسمه ضمن الذين شاركوا بالانقلاب واستفسرت عن الذي ذكر اسمي وما هو الحديث الذي قيل ولم أتحصل على إجابة، مؤكداً أنه لم يشارك في انقلاب 89 لا قبل الإنقلاب ولا بعده ولا أثناء تدبيره.

وقال المتهم محمد عوض الكريم بدوي خلال استجوابه: لواء متقاعد بالقوات المسلحة وفي ليلة 30 يونيو كنت في منزلي بحي أركويت نافياً مشاركته في تنفيذ أو تخطيط الانقلاب مؤكداً أنه علم به من خلال بيان الإذاعة.

وقال بدوي: ثاني يوم من الانقلاب ذهبت الى مكان عملي بالقيادة العامة ولم يتم توكيل مهام لي وأضاف أن شهود الاتهام ذكروا أنهم لم يشاهدوه في تخطيط ولا تنفيذ، موضحاً أنه تم القبض عليه، وذكروا له بأنه مشارك في تنفيذ انقلاب 89 وأجاب لهم بعدم المشاركو، مشيراً إلى أنه تم حجز معاشه لمدة (3) سنوات وعندما تم فك حجز المعاش أصبح لا قيمة له واختتم استجوابه بأنه يثق في عدالة المحكمة.

‏ رفض طلب

ورفضت المحكمة طلب الاتهام المتعلق بإضافة بينة اتهام جديدة ضد المتهمين ( يوسف عبدالفتاح، وعمر حسن أحمد البشير، ويونس محمود وصلاح كرار)، وقال ممثل الاتهام إن الطلب وفقاً للمادة (153) من قانون الإجراءات عبارة عن لقاءات تلفزيونية في قناة الشروق وسودانية 24 وأم درمان وهي لم تبث إلا بعد استجواب المتهمين ولم تكن موجودة على صفحات اليوتيوب وهي تمثل بينة اتهام جوهرية، وطالب الاتهام بإعادة استجواب المتهمين للإدلاء بأقوالهم.

إرجاء طلب

وأرجأت المحكمة طلبات تقدم بها دفاع عدد من المتهمين في جلسات سابقة بإطلاق سراحهم بالضمان العادي على أن يكون الفصل فيها الجلسة القادمة. ووافقت المحكمة على طلب المتهم عثمان أحمد حسن بإعطائه فرصة ثانية لإعادة أقواله لعدم وجود محامي دفاع. وحدد المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سير القضية

تقرير : فايزة أباهولو

اليوم التالي