أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين، عن تسلمها، الدار المركزية، بعد اغلاقه منذ نوفمبر الماضي، وذلك عقب صدور قرار من المحكمة العليا بوقف تنفيذ قرار سابق لذات المحكمة بتعليق أنشطة اللجنة.
وأصدرت اللجنة، أمس، تعميماً قالت إنه “بمثابة اعلان لجموع المحامين بممارسة أنشطتهم بكافة دور المحامين بالعاصمة والولايات واستمرار أعمال لجنة قبول المحامين وكافة اللجان المتخصصة”.
وكانت المحكمة العليا أصدرت في السابع والعشرون من ديسمبر الماضي، قراراً بوقف أنشطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، في العاصمة الخرطوم والولايات والمتصلة بإصدار رخص المحاماة، وصرف أي مبالغ أو إصدار شيكات من إيرادات النقابة، فضلاً عن أي إجراءات تتعلق بحصانة أو مساءلة المحامين أو عقد أي اجتماعات دورية أو طارئة لمجلس النقابة، وأعمال قبول المحامين وأي أعمال أخرى وفقاً للنظام الأساسي.
لكن قاضي المحكمة العليا، الأمين الطيب البشير، أصدر قراراً لاحقاً عطل بموجبه تنفيذ حكم وقف أنشطة اللجنة لحين الفصل في الطعن، حتى لا يحدث فراغ في أعمال نقابة المحامين ولجنة القبول من شأنه الإضرار بمصالح المحامين.
وقالت نقابة المحامين، في بيان منفصل بحسب صحيفة الديمقراطي، إنها تعرضت لاستهداف كان القصد منه تجييرها لصالح واجهات النظام المباد، وتعطيل مهامها المتمثلة في خدمة منسوبيها، إضافة الى دورها المهني والاجتماعي والوطني في تحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون.
وكانت اللجنة كلفت هيئة دفاع عنها، ومناهضة القرارات التي صدرت ضدها.
وكانت مجموعات تنتمي لفلول النظام البائد، مسلحة بالعصي والهروات والسلاح الناري، هاجمت في نوفمبر الماضي، دار نقابة المحامين السودانيين، حيث استخدمت العنف بإطلاق الاعيرة النارية وعبوات الغاز المسيل للدموع والعصي والحجارة.
وجاء الهجوم عقب قرار أصدره قاضي المحكمة العليا، محمد علي محمد بابكر ابوسبيحة، بإلغاء قرار لجنة التفكيك الخاص بحل اتحادات العمل التابعة للنظام البائد، حيث حاول المهاجمون تنفيذ القرار بالقوة المسلحة.
وقالت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين في تصريح صحفي، إن قرار لجنة استئناف ابوسبيحة، يأتي في سياق معركة القوى الظلامية للارتداد على الثورة.
وأشارت إلى أن القرار الصادر من لجنة الاستئنافات ضد قرارات لجنة ازالة التمكين، يأتي ضمن معركة اللجنة التسييرية مع القوى الظلامية.
الخرطوم: (كوش نيوز)
