قانونيون: “تناقضات” أقوال البشير تخدم الاتهام وتورط الإخوان

أكد قانونيون أن الأقوال التي أدلى بها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير،الثلاثاء، أمام محكمة مدبري انقلاب 1989؛ التي يحاكم فيها مع 23 من المدنيين والعسكريين؛ احتوت على العديد من التناقضات والأدلة التي تخدم قضية الاتهام، وتؤكد مشاركة الجبهة الإسلامية “تنظيم الإخوان” في الانقلاب.

وقال عبد القادر البدوي عضو هيئة الاتهام في القضية  وفق موقع “سكاي نيوز عربية” إن أقوال البشير تجاهلت بشكل كامل البيانات المؤكدة التي تثبت تورط تنظيم الإخوان والبشير وأعضاء ما سمي بمجلس الثورة من الضباط المشاركين في الانقلاب.

قانون الجيش يجرب الانقلابات

وفند البدوي ادعاء البشير بأن تنفيذ الانقلاب استند إلى مادة في قانون القوات المسلحة؛ مؤكدا أن قوانين القوات المسلحة تجرم أي انقلاب عسكري على أي سلطة شرعية قائمة.

ويمثل عمر البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين من قيادات جماعة الإخوان، أمام محكمة خاصة لمواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 والذي حكم بموجبه البلاد ثلاثين عاما بغطاء كامل من جماعة الإخوان التي كان يتزعمها حسن الترابي.

سيد الأدلة

وقال البشير في الجلسة “أتحمل كامل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة”؛ مشددا على أن انقلاب 1989 هو عمل عسكري بحت ولم يشارك فيه أي مدني في التخطيط والتنفيذ.

لكن الضابط المتقاعد هاشم أحمد عمر بريقع؛ كشف للمحكمة بعد تحويله من متهم إلى شاهدٍ ملك على هذه المعلومات:

تدبير للانقلاب جاء بعد سلسلة من اللقاءات بين قادة الحركة الإسلامية من بينهم حسن الترابي؛ وقادة الجيش وعلى رأسهم البشير؛ لإسقاط النظام القائم وقتذاك، وإقامة دولة “الشريعة الإسلامية”

اعتبر الصادق علي حسن رئيس أمناء هيئة محامي دارفور المكلف أن أقوال البشير لا تفيد في شيء في ظل وجود “علم قضائي” يؤكد وقوع الانقلاب ويجرم كافة العسكريين والمدنيين الذين شاركوا فيه.

أما بالنسبة لاستناد البشير على قانون القوات المسلحة؛ يقول حسن لموقع سكاي نيوز عربية “البشير حنث بالقسم؛ إذ يبدو أنه أو محاميه لا يعلمون أن البشير ملزم بالقسم الذي أداه عندما تم تعيينه ضابطا في القوات المسلحة بحماية الدستور”.

مجلس قيادة الثورة

وفي حين قال البشير إنه لم يكن لأعضاء مجلس قيادة الثورة أي دور في التخطيط والتنفيذ؛ تداول سودانيون مقاطع فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي تحوي اعترافات صريحة يقر فيها الترابي قبل وفاته بأن الجبهة الإسلامية هي التي استدعت البشير من مقر عمله عندما كان ضابطا في مناطق العمليات بجنوب البلاد ونسقت معه للقيام بالانقلاب.

كما حوت المقاطع أيضا اعترافا أدلى به يوسف عبدالفتاح أحد أعضاء مجلس الانقلاب في مقابلة أجريت معه قبل سقوط نظام البشير يقر فيها بالأدوار التي قام بها هو وعدد من زملائه في الليلة السابقة لتنفيذ الانقلاب.

وفقا للصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم، فإن الأقوال التي أدلى بها البشير لا تكتسب قيمة كبيرة لأنها كانت تجافي الحقائق والوقائع التي تؤكد جميعها أن الانقلاب تم بتخطيط من الجبهة الإسلامية “تنظيم الإخوان”؛ مشيرا إلى وجود العديد من التسجيلات والمقاطع التي تثبت ذلك.

وقال عبد العظيم لموقع سكاي نيوز عربية “البشير يريد تقمص دور البطولة بإظهار نفسه كمنقذ للآخرين لكن ذلك غير ممكن إذ إن المحكمة تنظر في قضية متكاملة”.

وأضاف أن الحديث عن الإنجازات ليس له قيمة ولا تأثير على إجراءات المحاكمة، إذ يعلم الجميع مدى الدمار الذي الحقه انقلاب البشير بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية.

الخرطوم ( كوش نيوز)