هاجر سليمان تكتب: ماذا يحدث بوزارة الصحة.. إلى مجلس السيادة

فى اعقاب اجراءات 25 اكتوبر لم يتبق بوزارة الصحة الاتحادية من القيادات الا بضع منهم بينهم وزير الصحة الاتحادى الحالى د. هيثم محمد، وقتها طالب الجميع بتنصيبه وزيراً للصحة وأيدوا الخطوة ووقتها كان رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان قد عقد العزم على تعيينه وزيراً مكلفاً الا انه رفض الخطوة واغلق هاتفه واخفى نفسه بعيداً مطبقاً سياسة (ما داير معاكم)، وبعد تفكير وجدل تم تعيين وكيل للصحة مكلفاً بمهامها .
فى اعقاب اتفاق البرهان – حمدوك الذى عقد فى الحادى والعشرين من نوفمبر وقتها تم الغاء تعيين كل الذين تم تكليفهم بعد اجراءات 25 اكتوبر وقام المؤسس وقتها د. عبدالله حمدوك بترشيح (د. هيثم) للتكليف بالمنصب وفاجأ الرجل الجميع بموافقته وقبوله التكليف، فلماذا اذن رفض د.هيثم تكليف البرهان وقتها وسارع بقبول تكليف حمدوك؟، ولا زال يعمل وزيراً رغم مغادرة د.حمدوك البلاد .
بعد استقالة حمدوك تقدم د. هيثم باستقالته احتجاجاً على قتل المتظاهرين وتم تداول تلك الاستقالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولكنها كانت بمثابة مناورة لانه لم ينفذ الامر ويغادر الكرسى، ولم يخرج الامر عن كونه ضجيجاً بلا طحين للفت وجذب انظار الشعب وكسب تعاطف الشارع ومن ثم المحافظة على كرسى السلطة .
قام الوزير د. هيثم بتكليف خمس مديري ادارات عامة غير موجودين بالهيكل الوظيفى للوزارة واسماؤهم غير موجودة بسجل وظائف وزارة الصحة الاتحادية وبالتالى هذا يعتبر مخالفاً لقانون الخدمة المدنية .
تحصلنا على خطابات وتقارير صادرة من المراجع العام امرت وزارة الصحة بانهاء تكليف اولئك المديرين الخمسة وهم مديرو (الادارة العامة للصيدلة، الادارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة، الادارة العامة للطب العلاجى الادارة العامة للصحة والسلامة المهنية والادارة العامة للصحة الدولية) وجاء فى تقارير المراجع العام ان المذكورين تم تعيينهم بطريقة مخالفة للمادة 9 من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م وبناءً على ذلك امر المراجع العام بانهاء تكليفهم وانه فى حال اعادة تعيينهم فانه يتوجب ان يتم التعيين وفق اللوائح القانونية .
لم تتم الاستجابة حتى الان لتوجيهات المراجع العام وما زال المذكورون فى اماكنهم علماً بان عدم الاستجابة لتقرير المراجع العام يستوجب احالة مسؤولى وزارة الصحة للمساءلة القانونية خاصة ان المذكورين الخمسة فى مناصب تتيح لهم التصديق على اموال والتصرف فيها بحكم المنصب كما انهم يتقاضون اموالاً طائلة ليس من حقهم التمتع بها وبالتالى يصبح ذلك اعتداءً على الاموال العامة ويتطلب ذلك معاقبة الجهة المخالفة لقرارات المراجع العام بالسجن .
ومن هذا المنطلق نطالب السيد المراجع العام باتخاذ اجراءات قانونية بالنيابة العامة ونطالب مجلس السيادة بفتح تحقيق حول ما اوردناه .
كسرة ..
احد المديرين العامين المذكورين قام بعمل كشف حساب من بنك فيصل فى 2018م وتقدم بخطاب فى هذا العام افاد فيه بنزول اموال فى حسابه ليست من حقه فى الفترة من 2014-2015م على الرغم من تركه الوظيفة منذ ذلك الوقت والالتحاق بمنظمة الصحة العالمية بالعراق وفى 2018م اجرى كشف حساب لازالة عهدته استعداداً لاعادة تعيينه فما الذى جعل الرجل يصمت ويتسلم اموالاً ليست من حقه ليعود فى 2018م بعمل العهدة ولم يطالب بازالتها كعهدة من حسابه الا فى مطلع هذا العام أليس فى الامر سوء نية ؟؟ ونعود…

صحيفة الانتباهة