عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية الاثنين وفق ( سونا) بنجاح ندوة افتراضية حول مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: التطورات الحديثة والاعتبارات الاستراتيجية.
رحب الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام، حيث أكد على أهمية وضع إجراءات صارمة لمنع الجرائم المالية وغيرها من المعاملات المالية المشبوهة وغير القانونية.
وشدد على أثر تبني الاستراتيجيات المبتكرة في الكشف عن الجرائم المالية ومنعها في سبيل حماية القطاع المالي خاصة في ظل التنسيق المثمر بين الحكومات والهيئات الرقابية في مختلف البلدان. ولهذا السبب، يحرص المجلس العام بدوره على زيادة الوعي حول أهمية الابتكار والرقمنة لتطوير أنظمة قوية لمكافحة الجرائم المالية.
كما القي معالي السيد سليمان الجابرين السكرتير التنفيذي، لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا كلمة خاصة وتبع الجلسة الافتتاحية حلقة نقاشية حول مستجدات غسل الأموال إمكانيات التكنولوجيا في تعزيز الامتثال وزيادة الأمن الاقتصادي بسبب التطورات المتزايدة لعمليات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في السنوات الأخيرة، توجب على المؤسسات المالية التعرف على أحدث التطورات التنظيمية والاعتبارات الاستراتيجية العالمية في هذا المجال. خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات العالمية التي ساعدت بطريقة أو بأخرى على انتشار الجرائم المالية، على سبيل المثال استخدام العملات الرقمية أو إجراء المعاملات المالية غير النقدية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة اعتماد برامج متخصصة لمكافحة غسل الأموال وتسهيل السبل لمواجهتها.
وخلال الجلسة عرض المتحدثون نقاط الضعف الرئيسية والتحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية في مجال الجرائم المالية، وتم التركيز على الاعتبارات الاستراتيجية في بناء برامج فعالة ومرنة لحل ومكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية الإسلامية.
شارك في حلقة النقاش كلاً من السيد رينتو تيجوه سانتوسو، مدير مجموعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هيئة الخدمات المالية، إندونيسيا؛ والسيدة صوفي باري جوث، مدير المخاطر والامتثال، مجموعة بنك داكار، السنغال؛ والسيد حيدر علي خان لودي، قائد كفاءة مخاطر الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ارنست ويونغ، السعودية؛ والسيد شوقي احوش، محترف مكافحة الجرائم المالية، لبنان بإدارة الأستاذة مي عرشي، باحث ومحلل أول، المجلس العام.
واوصت اللجنة أنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اتباع نهج استباقي لتطوير أنظمة قوية ومتقنة لمواكبة المستجدات المستمرة في مجال مكافحة الجرائم المالية. والعمل على نشر الوعي عن سبل كشفها، وأهمية اتباع اللوائح والقوانين الدولية للتقليل من المخاطر المحتملة، وتدريب العاملين في البنوك والمؤسسات المالية على اتخاذ إجراءات العناية الواجبة اتجاه العملاء.
تقدم المجلس العام بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك البركة – مصر، ومصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي – العراق، وبنك جايز – نيجيريا لاسهامهم في نجاح الندوة كشركاء استراتيجيين.
واكد المجلس العام دعمه لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال عدد من المبادرات المتنوعة، بما في ذلك تزويد أصحاب المصلحة في الصناعة بأحدث البحوث والدراسات، وتمثيل الصناعة المالية الإسلامية في المحافل الدولية.
الخرطوم ( كوش نيوز)
