هاجر سليمان تكتب: الشرطة والإتفاق الإطاري

رغم إختلافنا مع الكثيرين حول الإتفاق الإطاري والتسوية السياسية التي لا تمثل كل أطياف الشعب، إلا أنه لابد أن نضع إختلافنا جانباً ونتناول بالعقل والمنطق مشاركة كبار مسؤولي الشرطة ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات في توقيع الإتفاق الإطاري .
بالنسبة لمشاركة الشرطة والمخابرات فلمن لا يعلم فأنهما جهازان رسميان في الدولة وبما أنها قوات نظامية فمشاركتها في الإتفاق الإطاري شاء البعض أو أبوا تعتبر ليست هامة وانما أساسية بإعتبارهما جهازين نظاميين والتوقيع مع العسكر يشمل الشرطة والمخابرات كذلك لذلك تعتبران أساس أية تسوية تتم .
مسؤولية الشرطة في المقام الأول هي حفظ الأمن والأمان وضمان الاستقرار وحماية أي اتفاق يتم بين العسكر والأحزاب بإعتبارها الضامن الوحيد للمدنية وأساس أية دولة مدنية هي أن تقوم على الشرطة كمنفذ للقانون وحامي لسيادة الدولة .
ما يجهله الكثيرون فأن الشرطة مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن وتأمين المواطن وممتلكاته وحماية مؤسسات الدولة بإنفاذ القانون على المستوى القومي والولائي والمحلي وهى الأكثر إنتشاراً مع المواطن في كل البقاع والأصقاع والفرقان في أي زمان ومكان وهي المهام الأساسية للشرطة في كل العالم دولياً وإقليمياً .
وفي أثناء إنفاذ الشرطة لمهامها تقع بعض التجاوزات ولكن تتم محاسبة أي شرطي يتورط في أي تجاوز ويتم تقديمه للمحاكم سواءً كانت محاكم شرطة في حالة الأخطاء البسيطة أو يتم سحب حصانته وتقديمه للمحاكمة أمام المحاكم المدنية مع الأخذ في الإعتبار أن عقوبات قانون الشرطة أكثر ردعاً وأقوى .
سبق وأن كشفت وزارة الداخلية عن إحصائيات لمنسوبيها المقبوضين على ذمة قضايا والذين ينالون عقوبات في السجون هذا كله بالإضافة إلى الذين تشهد عليهم سجلات القضاء والمحاكم والسجون كما تقوم الشرطة عبر لجان بإجراء المصالحات وتدفع الديات وهنالك الكثير من الحالات .
الشرطة طالما أنها جزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية فمهمتها الأساسية هي حفظ التسوية وتطبيق القانون في كل الظروف وكل الأحوال وأن تعمل على حفظ أمن وتماسك الدولة إلى أن تحل جميع المشاكل مع الأخذ في الإعتبار أن الشرطة لا علاقة لها بالسياسة ويجب أن لا يتم تسييسها أو الزج بها في التصفيات السياسية وما يحدث من تجاوزات لبعض منسوبيها يتم حسمه بالقانون ولكنه لايعني فشل القادة وإيجاد مبررات للأصوات التي تعلو بين الفينة والأخرى مطالبة بالإطاحة بهذا وتعيين ذلك فالقادة هم القادة لذلك لابد من ترك الشرطة تعمل وعدم التشويش عليها بتعالي الأصوات المحرضة بين الفينة والأخرى التي تطالب بالإطاحة بهذا وتعيين ذلك وإضعاف هذا وتهميش ذلك فهذه الأصوات جلها لا يخرج عن كونها أصواتاً محرضة وبعض أولئك الأشخاص الذين تتعالى أصواتهم ليسوا سوى أبواق لبعض السفارات وذوى الأجندة التي تسعى لتفكيك الأنظمة العسكرية والنظامية للدولة وبالتالي إضعاف الدولة وإنحيازها صوب جهة دون الأخرى وبالتالى الإخلال بالعدالة التي ينادي بها الشعب ويطالب بها .
الشرطة جهاز قومي شاء الجميع أو أبوا وهي جهاز رسمي ويظل باقياً وراسخاً وقوياً ومتماسكاً مهما حدث فالشرطة هي العمود الفقري لدولة القانون والديمقراطية والعدالة وتعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات والأجهزة العسكرية والعدلية والمدنية وحتى الآن أمضت الشرطة قرناً كاملاً وخمسة عشر عاماً وتعاقبت على جميع الحقب سواءً كان مستعمراً أو وطنياً أو ديمقراطياً أو ليبرالياً أو فيدرالياً سواءً كان عسكرياً أو شمولياً فهي تنفذ القانون وتحفظ الأمن والاستقرار في ظل الإختلاف أو التوافق أو التسوية وفوق كل ذلك نجدها تواجه الخارجين عن القانون والمتفلتين بالقانون، وذلك من أجل البقاء ومنع الفوضى حفاظاً على المواطن وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة السودانية .
رجاءً دعوا الشرطة وشأنها فأن أية محاولات خلق بلبلة ستكون وبالاً علينا وإضعاف الشرطة وخلخلتها وتفكيكها يعني أننا سنواجه عصابات مسلحة مقننة ومنظمة ومجتمعاً فاسداً لذلك دعوا قافلة الشرطة تسير وأخمدوا نيران أفواه الذين ينادون بتفكيكها وإسقاط قياداتها لأن مطالبهم تفوح منها رائحة الأجندات الخبيثة والتي لا علاقة لها بالوطنية .

صحيفة الانتباهة