شددت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور على ضرورة تسليم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية حول جريمة قتل المعتصمين السلميين فى القيادة العامة بالخرطوم والولايات وتحديد مرتكبيها.
وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان محمد الناير بحسب صحيفة اليوم التالي، أن القضايا العدلية فيما يتعلق بحقوق الضحايا لا تقبل التفاوض أو التنازل عنها من أي جهة داخلية أو خارجية، مع ضرورة محاسبة جميع المتورطين فى الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوداني وإن كانت حركة تحرير السودان.
وأضاف:” أي تسوية سياسية لا تحقق أهداف الثورة كاملة وتجد القبول من الثوار في الشارع والشعب السوداني مرفوضة جملةً وتفصيلاً”.
وقال الناير في بيان للحركة، الخميس إن وفدهم قدم شرحاً لمسؤولي الآلية الثلاثية حول رؤيتهم للسلام الشامل والمستدام في السودان الذي يخاطب جذور الأزمة التاريخية، ويقود إلى التغيير الجذري ويبدأ بتوفير الأمن ووقف قتل المدنيين، ويعمل على طرد من أسماهم بالمستوطنين الجدد من الأراضي التي سيطروا عليها، علاوة على عودة النازحين واللاجئين وتعويضهم فردياً وجماعياً.
وأكد المتحدث بأن حل الأزمة الوطنية لا يتم عبر التسويات الصفوية والاتفاقيات الثنائية التي تم تجريبها وأثبتت فشلها وعجزها، بل يبدأ بإسقاط الانقلاب أولاً وتشكيل حكومة انتقالية مدنية من مستقلين، ومن ثم إجراء حوار سوداني-سوداني لمخاطبة جذور الأزمات الوطنية ووضع الأساس الصحيح للتحول المدني الديمقراطي عبر التواضع على برنامج ومشروع وطني يتوافق عليه الجميع.
الخرطوم: (كوش نيوز)
