مسودة الدستور المقترح في السودان.. كيف ردت القوى السياسية عليه؟

استعرض برنامج “للقصة بقية” في حلقته بتاريخ (2022/11/21) العملية السياسية المعقدة في السودان، والتي ترعاها الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”.

ونشر البرنامج بشكل حصري مشروع دستور أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين المحلولة، يؤسس لنقل السلطة إلى حكومة مدنية ومجلس سيادة مدني.

وقال قادة الآلية الثلاثية إنها تسلمت وثيقة تتضمن تعليقات وتعديلات القيادة العسكرية على مشروع الدستور، وهي تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومحاوريهم من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وتنص المسودة على أن جمهورية السودان دولة ديمقراطية فدرالية، نظام الحكم فيها نظام برلماني، وأن السودان دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من كل الأديان والمعتقدات.
ونصت على عدم جواز اتخاذ إجراءات قانونية بحق شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي، إلا أنها قضت بتقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذين ارتكبوا جرائم مباشرة إلى العدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم.
كما نصت المسودة على إزالة التمكين وتفكيك بنية نظام “30 يونيو” الأمنية والعسكرية، وتقضي بأن يقوم رئيس الوزراء المدني بتعيين مديري الشرطة والمخابرات العامة، كما يترأس مجلسا للأمن والدفاع يشارك فيه قائدا الجيش وقوات الدعم السريع، ونصت كذلك على إنشاء جهاز للأمن الداخلي تتبع له قوات الشرطة، وإنشاء المجلس العدلي المؤقت ومهمته تعيين رئيس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية.

دور العسكر
وبحسب الوثيقة، فإن مهمة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية هي حماية الدستور، والتصدي للمحاولات الانقلابية، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، وإنشاء جيش قومي واحد.
وتنص المسودة على أن قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة وتدمج في الجيش، ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع، وحظرت المسودة مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
وتعليقا على المسودة المسربة، قال القائد العام السابق للقوات البحرية السودانية الفريق أول فتح الرحمن محيي الدين إن المسودة المقدمة رفضتها العديد من القوى السياسية والعسكرية السودانية، ولم يوافق عليها غير اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير.

جذور الأزمة
واستعرض “للقصة بقية” فيلما تناول تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في السودان منذ قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلغاء الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي أسست لمرحلة انتقالية بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
لكن البرهان عاد بعد قرابة 8 أشهر ليتعهد بخروج القوات المسلحة من العملية السياسية وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بلا محاصصة، يتولى الجيش حراستها، ثم ليتحدث عن وطنية لمسها لدى شركائه السابقين في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وليكشف وسطاء دوليون وإقليميون عن التوصل إلى ما وصفوها بتفاهمات أساسية بين العسكريين والمدنيين.
من جانبه، أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عدم التوقيع على اتفاق نهائي دون موافقة جميع القوى الثورية. ورغم هذا ظهرت انقسامات وخلافات مسبقة، فقد رفضت عدة أحزاب منها حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، والحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، منطق التسوية الثنائية بدفع من قوى محلية وخارجية، وفق بياناتهم وتصريحاتهم.

الخرطوم: (قناة الجزيرة)