أخبار

مركزي “الحرية والتغيير” يكشف حقيقة منحه حصانات للعسكريين

أوضحت اللجنة الإعلامية؛ لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، بأنه لا صحة للأخبار المتداولة عن توصل الحرية والتغيير لاتفاق في ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد، مؤكدة انه لا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة.

 

وقالت في بيان صحفي بحسب صحيفة الجريدة، بأن قوى الحرية والتغيير تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافية، وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة.

وأضافت اللجنة في بيانها بأن رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي المفضي الى إنهاء الانقلاب مبذول للجميع.

 

وأن ما يتردد من أخبار غير صحيحة في وسائل اإلعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حول اتفاق لمنح المعلن في وثيقة أسس ومبادئ حول حصانات قضائية، مبينة بأن موقفها السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب – التي نشرها للرأي العام في وقت سابق – والتي أوضحت فيها رؤيتها حول أطراف العملية السياسية وهياكل السلطة الانتقالية ”المدنية بالكامل“، بالإضافة للقضايا والتي من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.

 

الخرطوم: (كوش نيوز)

 

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى