على الرغم من الظروف القاهرة التي يتعرض لها السودانيون، نتاج السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الانقلابيون، ويعجزون بسببها عن تأتي الكثير من احتياجاتهم من غذاء وتعليم دواء، إلا أن الإمدادات الطبية قامت بوضع زيادات جديدة على بعض أصناف الأدوية المنقذة للحياة بنسب تتراوح ما بين 100% إلى 600%، الأمر الذي سيدفع ويعرض حياة الكثير من المرضى للخطر ولكن بصورة غير مسبوقة، في وقت لاتتوفر فيه أصلاً أصناف كثيرة أخرى وهي أيضاً علاجات منقذة للحياة مثل أدوية السرطان وغسيل الكلى وأدوية التخدير وغيرها.
علاج الأنسولين
وقال الدكتور خالد ود النور أحد قيادات التجمع الصيدلي، إن الزيادات تعتبر مقدمة لخصخصة الإمدادات الطبية، وأشار في الصدد إلى أن الزيادات شملت حقن الأنسولين التي تعتبر من الادوية المنقذة للحياة كون أن مرضى السكر لا يستغنون عنها بصفة يومية، حيث أصبح يباع الفتيل الواحد منه بمبلغ عشرة آلاف وثلاثمائة جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه كما كان في السابق. وكذلك دواء الاكسلودا الذي يعالج مرضى السرطان حيث ارتفع من مبلغ أربعة آلاف وثمانمائة جنيه إلى اثني عشر جنيهاً. وأشار الدكتور خالد ود النور إلى زيادات شملت الأدوية التي تطرحها الشركات في السوق مثل الاكسفورج والذي يعالج ضغط الدم، حيث ارتفع من مبلغ خمسة آلاف وتسعمائة جنيه إلى مبلغ تسعة آلاف جنيه للعلبة الكاملة .
غسيل الكلى
على صعيد متصل أوضح الدكتور خالد ود النور استمرار النقص المريع في أدوية التخدير وغسيل الكلى والسرطان، مبيناً بأن هناك محاولة لتصفية الإمدادات الطبية وخصخصتها بحيث تفقد واحدة من أهم مزاياها مقارنةً بالقطاع الخاص، لأن الأدوية كانت توفرها بأسعار في متناول معظم المرضى المنهكين أصلاً، لكن الأسعار التي تفرضها الآن تساوي أسعار الشركات الخاصة وهي خصخصة تتم بطريق الأمر الواقع. وأشار إلى أن أسعار الأدوية أخذت تنخفض عالمياً بعد انحسار وباء كورونا بيد أن الأمر في السودان يختلف لأنها ترتفع. ولفت إلى أن الحكومة قامت برفع أسعار شراء الأدوية من المصانع الخارجية، الأمر الذي أشار دهشتهم.
وأشار إلى أن المواطنين أصبحوا الآن محاصرين ما بين تأمين قوت يومهم وعلاجهم إذا مرضوا، واستدرك بالقول بأنهم ملزمون بشراء العلاج في نهاية الأمر خاصة وأنه ليس اختياراً .
استمرار الكساد
وأشار إلى استمرار الكساد الكبير في كل مناحي الحياة من بينها الجزء الخاص بالعلاج منبهاً إلى الاستمرار المتتالي في انخفاض القوى الشرائية للدواء، مبيناً بأن هذا أفضى إلى التأثير على نشاط الصيدليات نفسها التي أصبحت محاصرة بضرورة تأمين ضرائب ورسوم للدولة، بجانب فواتير الكهرباء والايجار الذي ارتفع من مبلغ خمسة آلاف جنيه إلى مائتي ألف جنيه شهرياً، هذا بجانب الزكاة وغيرها إضافة إلى مرتبات الصيادلة التي أصبحت مخجلة مقارنة بالمرتبات الأخرى.
وأكد على أن الكثير من أصحاب الصيدليات أخذوا يعرضونها الآن للبيع نتيجة لما يحدث في البلاد . وأشار إلى استمرار دخول الأدوية المغشوشة التي أصبحت تطرح بكميات كبيرة في السوق، كما وأشار إلى أن عمليات بيع الدواء من جانب الشركات للصيدليات وبكميات كبيرة تساعد على تهريب هذه الأدوية إلى دول الجوار. وجدد مطالبه بترشيد استيراد المكملات الغذائية التي ملأت سوق الدواء وتحويل العملات الحرة إلى استيراد أدوية الأمراض النفسية وأدوية الكلى والتخدير.
نسبة غير مجزية
ومن جانبه قال الدكتور صيدلي أيمن عبدالرحمن في حديث بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن نسبة الأرباح التي تضعها الصيدليات على أسعار الأدوية باتت غير مجزية، مقارنة بالاستحقاقات التي يجب أن تلتزم بها من إيجار ومرتبات وكهرباء وغيرها. وأشار إلى أن النقص يطال أدوية الأمراض النفسية وبعض أدوية السكري والقلب والضغط .ومن جانبه قال المواطن مجذوب الحسن الذي يعاني من مرض السكر بأن أسعار العلاج من فحوصات ومقابلة طبيب وشراء دواء أصبحت مكلفة جداً، مبيناً بأن بعض المرضى لا يستطيعون توفير الأموال الطائلة التي يتطلبها علاجهم. وأشار إلى أنه يفضل إجراء الفحوصات ومقابلة الطبيب في عيادات خارجية نسبة للزحمة الكبيرة التي سيعاني منها، إذا ما حاول العلاج بواسطة التأمين الصحي.
الخرطوم: (كوش نيوز)
