المحامي والقانوني “نبيل أديب” في حوار مثير حول قضايا الساعة

قال المحامي والقانوني نبيل أديب: إن ما يسمى بدستور المحامين وضعه أشخاص من (راسهم) على حد قوله،
وذكر أديب – في حوار لأول النهار – أنه لايمكن لأي أحد أن يؤلف دستوراً ويعلنه، لأن الدستور تضعه السلطة التأسيسية، وهي غير موجودة في السودان.
وأضاف أديب.. أنه شارك في ورشة المحامين بجانب آخرين مهتمين بالتحول الديمقراطي، لكن لم يخلصوا إلى أي نتائج؛ لذلك لا أنسب مايسمى بالدستور؛ إلى المحامين، ولا علاقة للورشة به، ووضعه أشخاص لا نعرفهم، لذلك نتساءل ماهي شرعيته.؟
وأشار أديب إلى أن هنالك أجزاءً في الوثيقه الدستورية لم تعد صالحة، كالحرية والتغيير، التي خرج منها الحزب الشيوعي ونفسها انقسمت إلى ثلاث كتل.
وحول اتهامات عضو لجنة التمكين صلاح مناع بأنه شيطان أخرس قال أديب: صلاح مناع شيطان متحدث ولا أضع لرأيه وزناً.
وأشار أديب في ما يخص انتخابات الصحفيين إلى أنه لابد من تكوين قانون للنقابات، فحسب مقررات منظمة العمل الدولية.. من حق أي جماعه تكوين نقابة يعضد أن تكون هناك أكثر من نقابة للصحفيين.

كثر الحديث عن لجنة تحقيق فض الاعتصام إلى ماذا انتهت إليه اللجنة؟
هذه اللجنة هي لجنة تحقيق جنائي لاتصل إلى نتائج، بل تصل إلى اتهامات ودعوة ومحكمة، اذا لم تكن الاتهامات مسنودة بأدلة قوية فعلى المحقق أن يتوقع أن تشطب دعواه في المحكمة، وهذه بالتحديد النتيجة التي يرغب فيها بعض الناس للتعجل وإصدار نتائج؛ على أمل أن تلحق بأخواتها من قضايا الاتهام التي تم شطبها في المحاكم، نحن مصرون على أن نقدم قضية اتهام متكاملة ومتماسكة، وهذه القضية ليست سهلة ونحن نعلم هذا وشرحنا ذلك مراراً وتكراراً..
الأدلة … هل وصلتم لكل الأدلة أم أنكم سوف تنتظرون أدلة أخرى متوقعة؟
نحن لن نقول إننا وصلنا لكل الأدلة، ولو وصلنا لقفلنا التحقيق، لكن هناك بينات شفاهية من الشهود تم أخذها و هناك بينات مادية يتم فحصها بواسطة خبراء، وعندما يتم الفحص قد نحتاج إلى استدعاء الشهود مرة أخرى والمسألة متعلقة بالتحقيق، وهو بحث عن أدلة والأدلة تقود المحقق، فكلما ظهرت أدلة يتم اتباعها…
ماهو أقوى دليل؟!
لن أقول هذا الحديث وهو غير متاح، لأن هناك من يريد معرفة هذا الدليل ليعمل على إفساده، لذلك لن أرد على هذا السؤال..
هناك اتهامات طالتك من صلاح مناع؟
صلاح مناع حر.. يقول مايشاء، قال أنا شيطان أخرس وهو شيطان متحدث وهذه مسألة لاتعني شيئاً ولا أضع لرأيه وزناً ولا أبحث عنه وهو لايفعل شيئاً ولن ندخل في مهاترات..
لماذا وجه لك اتهامات في هذا الوقت بالذات؟
رداً على ماقلته وأنا أتحدث حديثاً موضوعياً وأعرف أعضاء اللجنة معرفة شخصية، وجدي وطه عثمان واثق في ذمتهم ثقة عمياء وأنا لم اتهم أحداً، وأقول إن القانون نفسه يحتاج إلى تعديل، وهو وحده فرصة لتذكير الناس بمخازيه فقط،
ما مدى تعاون الأجهزة العدلية مع لجنة فض الاعتصام؟
لجنة فض الاعتصام في الوقت الحاضر، هي في مرحلة فحص الأدلة المادية، وهو يتم خارج السودان ومن جهات أجنبية متخصصة، الأجهزة العدلية كانت تتعاون تعاوناً مطلوباً، وطلبنا من النائب العام محققين ووثائق، وتم ذلك، الآن ليس لدينا عمل مشترك.. واللجنة عملها مستمر بدون أي مضايقات.
أحداث دارفور التي حدثت في بعض الولايات وصاحبها إزهاق العديد من الأرواح؟
هذه المسائل تؤكد أننا بعيدين عن تحقيق السلام واتفاقية السلام جزئية لم تأت بسلام، ونحتاج إلى إكمالها والفترة الانتقالية لن تصل لنهايتها دون تحقيق السلام ونحن منذ الاستقلال في حرب أهلية دائرة حتى الآن، ونحتاج إلى إنجاز السلام يجب أن تقف الحرب.
الدستور الذي أعدته نقابة المحامين؟
أنا محامي ولا أنسب هذا الدستور للمحامي، وهو غير معروف؛ لاتوجد نقابة محامين، هناك لجنة تسيير ولديها مهام محددة، لجنة التسيير دعت لورشة وكانت دعوة موفقة كانت محضورة وادلو بآرائهم في الترتيبات الدستورية، وصدرت هذه التوصيات، ولاصلة للورشة بها، وضعت من أشخاص غير معروفين ولم يوجد نقاش أفضى إلى توصيات، كل ما حدث عبارة عن حوار ورأي، وكان الزمن غير متاح للوصول إلى نتائج، وهذه الورشة جمعت كل القوى المهتمة بالتحول الديمقراطي، وكان يجب عليها الدعوة إلى حوار في مائدة مستديرة حتى يصل الناس إلى نتيجة أما حكاية دستور من جهة غير معلومة لايوجد أحد يعرف من كتب هذا الدستور، لا يوجد من تم تكليفه بهذا الأمر، وظهر في الأسافير نفس الدستور باللغة الإنجليزية منسوب لمنظمة غير حكومية أجنبية، وليس هناك جهة تضع دستوراً الآن في السودان، والدستور تضعه السلطة التأسيسية وهي غير موجودة في السودان، كان هناك سلطة تأسيسية تكونت عقب ثورة ديسمبر، واصفاًَ السلطات التأسيسية، فيما عدا الملوك والحكام، بالسلطة المطلقة يجب أن تعود إلى الشعب والاتفاق الذي حدث بين الحرية والتغيير التي كانت تضم كل قوى الثورة؛ وبين المجلس العسكري الذي كان يمثل سلطة الأمر الواقع بعد سقوط البشير، هذا الاتفاق كون السلطة التأسيسية التي أصدرت الوثيقة الدستورية، ماحدث في 25 أكتوبر إذا اسميناه إجراءات او انقلاباً أو أي شيء، العودة عنه تحتم العودة للوثيقة الدستورية؛ لأنه حين نقول انقلاباً، نسأل : انقلاب على ماذا؟ وعلى من؟ على الحرية والتغيير.. هذا لا يمثل شيئاََ هو انقلاب على الوثيقة الدستورية، وهي لاتمنح القائد العام حق حل مجلس السيادة والوزراء، فإذا نحن نتحدث عن العودة عن الانقلاب او هزيمة الانقلاب أو أي شعار لا تتحقق إلا بالعودة إلى الوثيقة الدستورية ( مش اي واحد يالف دستور ويجي شاقي الشارع) الوثيقة الدستورية فيها أجزاء لم تعد صالحة؛ منها الحرية والتغيير نفسها، لم تعد تلك التي قادت الثورة حيث خرج منها الحزب الشيوعي، وخرجت منها كتل تحولت إلى ثلاث كتل، وهي نفسها جناح المجلس المركزي وهم يقرون أنهم لن يستطيعوا وحدهم تعيين رئيس الوزراء.
التعديل المطلوب تضعه السلطة التأسيسية سلطة التعديل تختلف عن وضع الدستور، تضعه سلطة المجلس التشريعي وهو موجود في الوثيقة الدستورية، هناك أيضاً مقولة الدستورية المعطوبة لماذا لم تعدلوا، وهي التي كانت تتحدث عن المجلس التشريعي والمحكمة والأجهزة العدلية ومجلس القضاء والمفوضيات، وأين رئيس القضاء الذي تم عزله ولم يتم تعيين نائب عام، وهي مسائل تحتاج إلى إكمال.. ولم تتكون إلا مفوضية السلام. ونحن المامون، نعدل الوثيقة الدستورية ونمضي..
انت ترى أن ماتم في الورشة تغول؟!
ماتم في الورشة مهم؛ لكن هناك أشخاص أخذوا من ( راسهم) فقط، وكل الناس تحدثوا وهذا الدستور يفرض سؤالاً؛ ماهي الشرعية له..
انتخابات نقابة الصحفيين خرجت أيضاً مسودة كيف ترى شرعية هذه الانتخابات؟
أولاً.. حق تكوين النقابات مشروع لأنه بغض النظر وحسب مقررات منظمة العمل الدولية؛ من حق أي جماعة تكوين نقابة، لكن هناك حاجة لتكوين قانون للنقابات، وعملها هو حماية أعضائها قد يكون هناك أكثر من نقابة للصحفيين؛ ليس هناك ما يمنع الخلاف الوحيد بالنسبة للمحامين أن نقابة المحامين ليست نقابة مطلبية، بل هي نقابة قانونية لأن مهنة المحاماة ترتكز على وجود نقابة وأشياء أخرى؛ لأن لها دور في تنفيذ القانون، لذلك لا يمكن أن توجد أكثر من نقابة، لكن النقابات الأخرى َممكن…
أنا سألت من ناحية قانونية هل هي شرعية؟
شرعية.. تم انتخاب ناس وتأتي أيضاً في الوزن إذا شعر الصحفيون أن هؤلاء لا يمثلونهم ومن حق الناس تكوين نقابة، لكن الشرعية تأتي بالوزن؛ يستحسن الميل لوحدة العمل النقابي نقابة واحدة للصحفيين، ويتم بإصدار قانون من السلطة التشريعية..
النقابة حرمت البعض من الترشح مثل الناشرين !!؟
أي إجراء تعسفي غير صحيح، ومن الأفضل فتح الباب لجميع ممارسي المهنة ليس لديه معلومات عما تم في هذا الإطار.
ختاماً إلى أين يسير السودان؟
على السياسيين أن يفطنوا للخطر الذي يواجه السودان، لابد من وجود أجهزة دولة، بقاء السودان بدون حكومة هو خلل، والحالة الأمنية غير مطمئنة، وعلى الناس الاتفاق على تكوين حكومة مدنية تمضي بالبلاد إلى الأمام ..

الخرطوم: صحيفة (اليوم التالي)