أقدمت سلطات ولاية الخرطوم على إزالة عدد كبير من المحلات التجارية بما يعرف بالشريط الخدمي بسوق ليبيا بمحلية أم بدة أمس السبت..
واشتكى مستثمرون بالشريط المذكور من قيام السلطات بولاية الخرطوم بإزالة محلاتهم التجارية على الرغم من سريان عقوداتهم الموثقة مع المحلية منذ العام أربعة وألفين ولمدة خمسة وعشرين عاماً، قاموا خلالها باستثمار كل مدخراتهم وأسرهم وعدد كبير من العاملين والمتعاملين معهم.
وأكد محمد إبراهيم آدم عن لجنة التجار أنهم قاموا بسداد كل الرسوم المطلوبة منهم إضافة لقيمة الأرض في حينها واستصلحوها منذ أن كانت مكباً للنفايات والقاذورات عبر عطاء رسمي منشور بالصحف اليومية.
وقال إبراهيم بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن سلطات ولاية الخرطوم أزالتهم متجاهلة هذه العقود والإيصالات المالية وكل المستندات الأخرى دون إنذار أو التزام ببنود العقد ودون اكتراث لآلاف العاملين ومئات الأسر التي تم تشريدها.. وشدد على مطالبتهم بحقهم بكل السبل المتاحة قانوناً وعرفاً..
وحمل ابراهيم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة والمدير التنفيذي لمحلية أم بدة المسؤولية، مشيراً إلى أنهم سيواصلون تصعيد قضيتهم التي وصفها بالعادلة، مناشداً رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه وأعضاء مجلس السيادة، ومنظمات حقوق الإنسان والأجسام القانونية لإنصافهم.
الخرطوم: (كوش نيوز)
