ساطع الحاج: ابتعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة أهم توصيات ورشة الإعلان الدستوري

* مبادرة الطيب الجد مشروع شمولي ديكتاتوري يُمثل أذيال المخلوع البشير
* الوثيقة الدستورية السابقة لم تكن معيوبة لكن لم يتم الالتزام بها
* على القوى المدنية أن تكف عن حملات التخوين وإذا استمرت في التباعد سيظل الوضع ملتهباً
* يجب أن يُسئل قادة المكون العسكري عن أسباب تواجد حميدتي بالمشهد العسكري
* الحزب الشيوعي جزء من مشروع الحرية والتغيير، ربما هناك اختلاف يمكن يُعالج بالحوار

شهدت الايام الماضية انطلاق ورشة مشروع الإعلان الدستوري بدار المحامين بمشاركة عدد كبير من القوى السياسية بهدف التفاكر حول إقامة ترتيبات دستورية جديدة تنهي الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ،وبدورها سارعت (الجريدة) بإجراء حوار مع رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الإجتماعية المحامي والقانوني ساطع الحاج لمعرفة ملامح مشروع الإعلان الدستوري الذي سيؤدي لدستور إنتقالي ستستكمل به المرحلة الانتقالية ،وإلى مضابط الحوار:

* بدءاً ما هو تعليقك على الأحداث التي تمت بدار المحامين خلال ورشة مشروع الإعلان الدستوري الأسبوع الماضي؟
– نحن في حزبنا ندين هذه الأحداث ونستنكرها، وهذا يؤكد أن هذه المجموعة التي تنتمي لمشروع النظام الاستبدادي الحوار والنقاش ليس جزءاً من آلياتها وهي تؤمن بالعنف والقمع والحوار جزء من المجموعة التي تؤمن بالحوار والنقاش والتداول السلمي للسلطة، وما حدث بدار المحامين كان عبارة عن ورشة معنية ببحث دستور الانتقال والمساحة التي جلسنا فيها صغيرة ومتاحة للجميع وكان يتم استئجارها وتم عقد المؤتمر بها اما المباني الرئيسية ودار المحامين مشرعة لأي محامي، وتلك المجموعة حاولت إفشال الفعالية لخطورتها لأنها كانت تناقش مصير البلاد لأن الإعلان الدستوري يهدف لإدارة الإنتقال ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً.
* وجهت لكم انتقادات بأنكم تسعون لتجيير نقابة المحامين واستغلالها للعمل السياسي ما تعليقك؟
– هذا الحديث غير صحيح وضعيف ومجافي للواقع وواجب نقابة المحامين الدفاع عن الحقوق والحريات وهي جسم سياسي خدمي معني بحماية الدستور، وأين المشكلة في أن تسيس النقابة نفسها من أجل حماية مشروع التحول الديمقراطي، وأنا شخصياً لا أرى عيباً في ذلك الأمر ونقابة المحامين انتعش دورها بعد سقوط النظام.
* من هو المعني بتقديم الدعوات الحرية والتغيير أم النقابة؟
– بالطبع هي النقابة.
* حدثنا عن أهم ملامح مشروع الإعلان الدستوري المقبل؟
– النقابة مشكورة لأنها وجهت الدعوة لنا ولجميع القوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي والحرية والتغيير تحالف قومي قبل أن تكون تحالف سياسي ويقوم على العدالة والحرية والسلام والتداول السلمي للسلطة ونجاح المشروع يحتاج عمل كبير والمشروع لم يجير لصالح أحزاب بعينها أو كما يقولون أربعة طويلة ولا أحبب هذه الصفة وأبغض الحديث عنها، واتفقنا على ضرورة مراجعة اتفاق سلام جوبا بموافقة الأطراف الموقعة لأن السلام من القضايا الجوهرية للانتقال كما ناقشنا طبيعة الدولة وإداراتها، والمشروع قابل للحذف والإضافة والنقاش وأهم شئ السودان دولة فيدرالية لا مركزية السيادة فيها للشعب فضلاً عن النأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والمشاركة بالسلطة وكانت لنا العديد من المحاولات وليست هذه هي المرة الأولى التي نطالب فيها بابعاد الجيش عن السياسة ،ومن ضمن التوصيات إقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة والتمييز الإيجابي للنساء بمؤسسات الإنتقال ولابد من الموافقة عليه من الجميع ويقبل الحذف والتطوير.

*ماذا إذا لم توافق الحركات المسلحة؟
– قلت ستكون الخطوة بموافقتها أولاً لأننا لا نستطيع القيام بذلك دون موافقتهم.

* من هي تلك الحركات تحديداً لأن هنالك ضجة واسعة لاسيما بعد البيانات التي خرجت من قيادات الحركة الشعبية مالك عقار وعرمان عند انعقاد الورشة ؟
– حركة مني اركو مناوي كانت جزءاً من الورشة وممثلها حضر اجتماع التوصيات والمجلس الانتقالي كان حاضراً ومجموعة من الحركات وبجانب قوى سياسية أخرى.

*معنى أن النقطة هذه ضمنت بالورشة التي انعقدت؟
– نعم صحيح بالإضافة لاستكمال عملية السلام مع الحركات غير الموقعة وتشكيل مفوضية السلام وعقد مؤتمر قومي لمعالجة جذور الحرب كما اتفقنا على الترتيبات الأمنية وشروط دخول الكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية من أجل خلق عقيدة قتالية موحدة وجيش مسؤول عن حماية حدود البلاد وسيادتها والقيام بإصلاح أمني وفق خطة متفق عليها والدعم السريع يجب أن يكون جزءاً من الجيش السوداني لأنه لم يتلقى تدريباً منهجياً وكذلك الحركات المسلحة أيضاً ونظام المخلوع البشير حول البلاد لمجموعة من الجيوش ويجب أن يزال هذا التشويه.
* مقاطعة… هل هذا هو السبب الذي جعل الحرية والتغيير تقبل بوجوده في المشهد؟
– والعسكر هم من قبلوا وجوده بالمشهد باعتبار انه جزء من المؤسسة العسكرية، وهم من يتحملون المسؤولية.

* لماذا لم تعترضوا يومها؟
– نحن كنا نعلم وقتها أن وجوده كان بسبب قواته الكبيرة، وأنا شخصياً كنت لا أرغب بوجوده بالمشهد ولم أقبل به مطلقاً ،وهناك أسباب حقيقية دعت لتجاهل الأمر بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد.
* لماذا لم تثار هذه النقطة يومها؟
– وقتها حميدتي ليس نائباً بل جزء من المكون العسكري والحرية والتغيير قبلت العسكر كما هم ونحن يومها لم نكن سلطة بل جسم سياسي، وحول أسباب وجوده بالمشهد العسكري يجب ان يسئل قادة العسكر الذين وافقوا على وجوده.
*إذاً لماذا قبلتم بالتفاوض يومها خاصة وانه أمامكم فرصة لتشكيل سلطة مدنية كاملة كما يقول الكثيرون؟
– هناك ظروف استدعت ذلك الأمر وجميعنا يعلم التحديات التي كانت تعيشها البلاد.
* ماذا عن مصير ملف العدالة وتحديداً لجنة أديب بالدستور المقبل؟
– اتفقنا على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرماً وعدم الإفلات من العقاب ولا نستطيع تجزئة القضايا بسبب ان هنالك شهداء سقطوا بعد الانقلاب، كما اتفقنا على المصادقة على الاتفاقيات القانونية التي تعزز من حقوق الانسان بالبلاد.

* لجنة أديب لها خصوصيتها لدى الرأي العام هل هناك اتفاق محدد حولها؟
– أنا أؤيد أن تستمر هذه اللجنة في عملها لأنها واجهت معوقات كثيرة ابتداء بالمقر والدعم اللوجستي وهي ظلت تعاني كثيراً ولا يجب النظر للموضوع من ناحية عاطفية.

*في حال طالبكم الشارع بإبعاد أديب هل ستفعلون؟
– نحن الآن خارج السلطة ولا نستطيع أن نبني افتراضات فقط لكن وجودها واستمرارها مهم.
* مقاطعة، لكن هناك مطالبات كثيرة بابعاده ؟
– قلت لك هذا الحديث سابق لأوانه وأنا شخصياً متمسك باللجنة وأفضل عملها.
* ماذا عن الحركات المسلحة ووضعيتها في الاعلان الدستوري الجديد؟
– الجبهة الثورية جزء من مشروع الحرية والتغيير على الرغم من عدم وجودها في الهياكل التنظيمية ولكن يجب النظر لما يجري داخل الحركة الشعبية باهتمام من جميع القوى السياسية الحرية على التحول الديمقراطي والوصول لحل حقيقي لما يحدث بالشعبية بسبب ان ذلك سيقود لإضعاف القوى المؤمنة بمشروع الحرية والتغيير.
* هنالك قوى رافضة للإعلان الدستوري هل يوجد أي تواصل معها كالحزب الشيوعي مثلاً؟
– الحزب الشيوعي حزب كبير ومخلص وظل يدافع عن الجماهير ولم يبتعد عن قضاياه وهو جزء من مشروع الحرية والتغيير ولديه وجهة نظر تحترم ولا يجب أن نهتم الاتهامات التي توجه له من البعض وهناك خلاف جزئي حول الآليات التي يستخدمها.
* تم تداول صورة كمال عمر وجعفر حسن بشكل كثيف هل وجهت الدعوة لحزب المؤتمر الشعبي للمشاركة أم حضور كمال عمر كان ممثلاً لشخصه ؟
– لا علم لي بالأمر وجهت له الدعوة أم جاء للورشة كمحامي.
* في الوقت الذي تقومون فيه بصياغة إعلان دستوري ذكرت مجموعة الميثاق الوطني انها ستقوم بذلك؟
– مشروعنا قائم على مدنية الدولة وإبعاد العسكر من السياسة.

* وإذا رفضت قوى الكفاح المسلح إبعاد العسكر؟
– ستكون عندها محاولة لإعادة عقارب الساعة للخلف وسيقود ذلك لمزيد من التشرذم ودفع السودان إلى أتون هاوية وسيكون ذلك أمر خطير.

* مرت أكثر من ٨ أشهر على الانقلاب ماهي الاسباب التي جعلته يستمر حتى اليوم برأيك؟
– عدم اتفاق القوى السياسية المؤمنة بالتغيير على مشروع قومي موحد وعدم توافقها يعود لأسباب بالغة التعقيد، وعلى القوى السياسية وقف حملات التخوين ضد بعضها البعض، وطالما ظلت تلك القوى متباعدة سيظل الوضع ملتهباً.

* مواثيق لجان المقاومة التي طرحت في وقت سابق هل تم الاستناد إلى مواثيقها في الدستور المقبل؟
– اطلع الجميع على ميثاق سلطة الشعب ولا يمكن تخطيها والمقاومة جزء من النسيج القادم.

* الفترة الانتقالية وامكانية تمديدها هل تم حسم الأمر؟
– لا لم تحسم بعد ونحن لدينا مهام محددة نرغب بتنفيذها، وكما نرغب بإعادة تأسيس البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاننا نرغب بتأسيس دولة.
* وجهت إنتقادات كثيرة الوثيقة الدستورية طوال عهد الانتقال الماضي هل هي فعلاً معيوبة؟
– أبداً لم تكن كذلك وواحدة من أهم عيوب المرحلة الانتقالية هو عدم الالتزام بها في جميع بنودها واختصاصاتها.

* نبيل أديب كان قد طالب بالعودة الوثيقة الدستورية السابقة؟
– الوثيقة السابقة صممت على أساس وجود شريكين وتحدثت عن شريك مدني وعسكري والمفهوم الذي أسست من أجله غائب مما يعني أنك ستدخل تعديلات كثيرة والتعديل في الدساتير أمر غير محبب.
* ما تعليقك على انطلاق مؤتمر المائدة المستديرة من قبل مبادرة نداء أهل السودان الذي انطلق بقاعة الصداقة مؤخراً؟
– هؤلاء جميع الناس كانوا ضد مشروع الحرية والتغيير ونحن لم نقصي أحد وهم يمثلون مشروع شمولي ديكتاتوري والمبادرة لا تمثل السودان بل أذيال المخلوع البشير، وأؤكد لك لا يوجد أي شخص منهم قدم نقداً لتجربته.
* هناك أصوات دعت لعودة حمدوك كيف تنظر لذلك؟
– عودته أم لا هو أمر لا يمكن نقاشه قبل اتفاق القوى السياسية.
* أخيراً تحالف الحرية والتغيير إذا تم تطويره هل يمكن أن نعتمد عليه في إدارة ما تبقى من الانتقال؟
– بالطبع ولا بد من تطويره بشكل يجعله قادر على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات، وهو تحدي حقيقي لها من خلال القيام بتلك العملية.
      حوار: عثمان الطاهر

الخرطوم: (صحيفة الجريدة)