حوارات

مدير شركة الموارد المعدنية، أردول: هنالك جهات مستفيدة من تهريب الذهب

في حوار مع مجموعة من الصحافيين رد مبارك عبد الرحمن احمد اردول مدير عام شركة الموارد المعدنية على جملة من الاتهامات وقال ان شركته تساهم في الدخل القومي واقر بمصاعب تواجه التعدين التقليدي وقال ان النشاط في قطاع التعدين التقليدي يشوبه نواقص في الالتزام بمعايير السلامة والصحة ..

وقال اردول ان لتهريب الذهب وجوه كثيرة تهرُّب من دفع العوائد الجليلة وهناك متهرِّب من موقع لموقع وهناك تهريب خارج الحدود

فالى مضابط  الحوار..

 

*أين يكمن الخلل فيما يتعلق بالانهيارات المتكرِّرة للمناجم؟

النشاط في قطاع التعدين التقليدي يشوبه نواقص في الالتزام بمعايير السلامة والصحة من قبل المعدنين التقليديين، فضلاً عن أن عددهم كبير حوالي (2) مليون معدِّن، يصعب السيطرة عليهم، وهذا العدد متحرِّك يومياً يتوافدون أحياناً، يدخل القطاع (50) جدد، ويخرج منه (500) وهكذا، ولذلك الالتزام في معايير السلامة محدود وفي أدنى مستوياته، إضافة إلى انتشار القطاع في مناطق يصعب الوصول إليها نسبة لطبيعة البلاد في البنى التحتية، والشركة تغطي أوسع قطاعات وأبعدها وأحياناً نصل إلى مناطق بعيدة لاستخراج الخام وأغلب الأنشطة داخل الأسواق، ولذلك نناشد عبر الأجهزة الإعلامية المعدِّنين بالالتزام بالاشتراطات والسلامة المهنية .

وأحياناً الانهيارات تعزى إلى دخول عاملين في قطاع التعدين التقليدي غير مختصين ويسمون بالكوماجية، بينما صاحب البئر يعرف كيف وضع الأعمدة الداخلية للكتل الصخرية ويصادف في هذه الأماكن العِرق الأكبر والداخل إلى المنجم دون علم المعدِّن لابد أن يجد صعوبة في تحسس المكان وبالتالي يتعرَّض للحوادث، وغالباً هؤلاء يذهبون للمنجم حوالي الساعة الرابعة صباحاً.

 

*أين الأجهزة الأمنية من هذه الإشكالات؟

صعب جداً عمل كنترول لآلاف الكيلومترات، ولذلك من جانبنا نركِّز على التوعية في المسار التعديني، وحالياً نعمل على تطوير قطاع التعدين التقليدي بدلاً عن العمل بهذه الطريقة يكون العمل في التعدين الصغير (المنظم)، واستخدام المتفجرات بالمعايير والاشتراطات التي تضعها الشركة، وبدأنا بحصر المعدِّنين التقليديين وبعد ذلك التصنيف وثم التنظيم والتمويل والآن الحصر تم في نهر النيل والشمالية وفي البحر الأحمر، والحصر بالنظام الإلكتروني وهذا يساعد في إعداد إحصائية بانهيارات المناجم.

 

*ما زال تهريب الذهب مستمراً رغم الجهود المبذولة؟

التهريب جهات كثيرة ممكن تكون مستفيدة ولدينا تصنيف له داخل الشركة هناك تهرُّب من دفع العوائد الجليلة وهناك متهرِّب من موقع لموقع حال تم ضبطه يتم خصم (20) بالمائة، وهناك تهريب خارج الحدود وهذا حال تم ضبطه تتم مصادرته، ونعمل مع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة لعمل قوانين رادعة لهذا الأمر وسترى النور قريباً.

وحالياً الذي يحدث تهريب ليس لفرق السعر وهناك تهريب من دفع حصائل الصادر. وهناك جشع من تجار كبار يتهرَّبون من دفع حصائل الصادر ولا يريدون دفع دولار واحد للبلد، وأمثال هؤلاء يجب أن تتم محاكمتهم ومصادرة ذهبهم.

 

*إذن هناك خلل في السياسات أدى إلى هذا التهريب؟

صحيح، ممكن تكون التشريعات الحالية فيها بطء في إنزال التشريعات ونعترف أن البطء يقع على عاتقنا كحكومة، بطء في تفعيل التشريعات وإنزالها إلى أرض الواقع .

 

*سبق وأعلنتم نقل الذهب عبر طائرات من المناطق ذات المخاطر الأمنية أين وصلتم في هذا الأمر؟

فكرة الطائرة قائمة لترحيل الذهب وهذه ليست المشكلة واكتشفنا أن هناك خلل في دكاكين الششنا في الأسواق وهذه تحتاج إلى تنظيم ويتم حصرها ومعرفتها.

 

*بالنسبة للقرار (44) المتمثل في دفع مبلغ (400) جنيه لكل جرام ذهب هل هنالك اتجاه إلى إلغائه؟

هذا مستحيل، لأن الدولة لديها التزامات تجاه موازنة الفصل الأول ورواتب القطاع العام والتسيير والتنمية الخدمات وغيرها، ندفع من أين؟ إذا كانت المؤسسات الإيرادية الكبيرة كقطاع الذهب تُعفى من الرسوم، ولذلك من المستحيل إعفاء تلك الرسوم.

 

*مع كل تلك الإنجازات إلا أن السودان لم يستفد منها باعتبار أن الذهب بديل للبترول ولكن المعاناة مستمرة؟

الاقتصاد عموماً أشبه بالطلبة يسجلون في فصل واحد منهم من لديه حرف واحد وطلبوا منه كتابة جملة مفيدة وآخر حرفين وأيضاً يكتب جملة مفيدة والذهب يدر أعلى الإيرادات ولكن مشكلتنا مامستفيدين من الذهب وإنما بنعصر عليه والآن كل ارتكاز الاقتصاد في حصائل الذهب وبالتالي الضغط عليه لا يمكِّننا من رؤية نتائجه، ولكن إذا تحسَّنت بقية المنتجات تكون لدينا أكثر من حروف كثيرة وجمل مفيدة. ويمكن القول إن حجم الإيرادت (720) جراماً، وأقرب إيرادات السمسم ومشكلتنا بنعصر على الذهب مثل ما حدث سابقاً في البترول.

 

أين ذهبت حصائل الذهب؟

أسألوا وزارة المالية وأي جنيه تم تحصيله يتم توريده، ونحن في الشركة ليست مسؤوليتنا الصرف وإنما الرقابة والإشراف والتفتيش والتحصيل والتوريد للمالية.

 

*لا توجد إحصائية دقيقة؟

الشركة تساهم في الدخل القومي توجد إحصائية البورصة في المصفاة في الربع الأول (17.5) طن، في الإنتاج الكلي، (8.9) طن، في قطاع التعدين المنظم والمتبقي في القطاع غير منظم،ومساهمتنا في الدخل القومي لا تقل عن (12) من الناتج المحلي الإجمالي.

* المصروفات الإدارية للشركة تجاوزت (٧%) هل هذا صحيح ؟

لم تتجاوز والشخص الذي تحدَّث عن ذلك استخدم خيال غير خصب (٧٢٠) هي حصائل صادر وهذه لا تعني إيرادات الذهب للشركة وما كل الذي يصدَّر الشركة تتحصله، مثلاً في شركات الامتياز الشركة تتحصل (٧%) والمتبقي يتم تصديره (٧٢٠) حصائل صادر والتحصيل (٧%) وبذلك يجب أن تتم المحاسبة على (٧%) وليس التصدير، والحديث الذي تم تداوله غير صحيح وذكرنا بأن المنصرفات لم تتجاوز (٧%) وكانت مخططة لقطاع الشركات وأي شركة مؤسسة جديدة لابد أن تتجاوز منصرفاتها (١٤%) ، وأغلب عربات الشركة جديدة ويتم شراؤها من (٧%) وأيضاً البرج الحالي وأيضاً من أصول الشركة منها الكراسي والتوسع الحالي من (٧%) وكذلك المكاتب وتطوير أسواق التعدين، وأيضاً الشخص الذي تداول الحديث لم يعرف أن المنصرفات تم تحويلها لمنصرفات الفصل الأول.

 

** ماذا عن مرتبات العاملين بالشركة يقال إنها عالية ؟

بالتأكيد هي مجزية لأسباب نعلمها بأن العاملين في أماكن بعيدة عن أعين الحكومة والصحيح يجب أن يكتفي من قوت يومه وهذه المراهنة التي ذكرتها لوزير المالية السابق إبراهيم البدوي، وطلبت منه زيادة المرتبات على أن تتم مساءلة الشركة عن الإيرادات.

** راتبك كم؟

السودان كله يعرفه و(شالوا به حالي)، ويمكن القول إن الدولة مستفيدة من الشركة ولم تكن خسرانه منذ أن تم تعييني بها، بل ربحت أضعاف وفي النهاية هي شركة يمكن أن تخسر والعكس كان لدينا فوائض وحالياً أبراج الشركة تم شراؤها من الفائض وحققت ربطاً أكثر منه من المقرَّر لها وهذا بفضل عمل هؤلاء العاملين في المناطق البعيدة بجهد مضاعف ووفر كل ذلك للحكومة وفي النهاية نحن مجرَّد موظفين بورقة واحدة “يشيلونا خارج المقر ونطلع” وكل العربات والأبراج للأجيال القادمة ولحكومة السودان وربما الأشخاص الذين هاجمونا، لماذا لا يتحدَّثون عن بيع جامعة الخرطوم وغيرها.

 

** بعض المجتمعات المحلية غير راضية عن النسبة المخصصة لمشاريع المسؤولية المجتمعية وبعض الولاة هاجموا الشركة بأنها تؤخرها ؟

يوم خمسة من كل شهر يتم التحويل للولايات لا توجد أسباب للتأخير وأحياناً بسبب العطلات وظروف البلد من تتريس وأحياناً المقاصة تتأخر بالبنك ولجنة البيع العروض بالنسبة ليها غير مناسبة، وأيضاً يكون سعر الذهب بالبورصة منخفض والتأخير يكون يوم أو يومين ولدينا معادلة داخل الشركة نعمل بها توفير الحوافز والسندات المالية وفي النهاية نحن تجار والربحان الحكومة والشعب واللجنة لا تبدأ بالبيع إلا بعد التأكد من ارتفاع في سعر الذهب في البورصة العالمية .

** كيف يتم شراء الذهب الحكومي؟

يتم بيعه للحكومة أو لبنك السودان المركزي ولايتم بيعه للقطاع الخاص وفق سعر محدَّد مقارنة مع الأسواق المحلية والبورصة العالمية ويتم تحديد سعر تأشيري وأحياناً الفرق لا يتعدى (٢٠٠) جنيه، وبالنسبة لكميات المبالغ الكبيرة.

** هل أنت راضٍ عن أدائك بالشركة؟

طبعاً، راضٍ وأطمح في أكثر من ذلك .

** هنالك هجوم كثيف على شخصك وظهرت لك صور ترتدي ذهباً؟

غير “السكسك” دا ما عندي شيء وهذا شيء خاص بالفراسة .

** هل من بشريات لاستخراج المعادن في البحر الأحمر خاصة مشروع (اطلانتس ٢)

هذا مشروع استراتيجي ويسمى الكنز، وحتى الآن لم يتقدَّم لأنه يقع في منطقة مشتركة مع السعودية .

 

** ذكرت بأن هناك أحواض تعمل تحت تحت غير مصرَّح لها؟

هذه كثيرة جداً منتشرة في الخلاء والصحراء وحالياً نعمل على استراتيجية لكيفة محاربتها.

 

** تأخُر عمل البورصة ماهي الأسباب؟

نعمل مع لجنة مشتركة مع سوق الخرطوم للأوراق المالية وبنك السودان خاصة بمصفاة السودان للذهب والأمن الاقتصادي.

 

** عدد الشركات العاملة بالبلاد؟

التعدين به أربع مراحل التقييم والتطوير والاستكشاف والإنتاج، ولكن عدد الشركات قد تصل إلى (٥٠٠) شركة، و الشركات المنتجة مايقارب (٧٠) شركة، والمتبقي في مرحلة الاستكشاف والتقييم والتطوير. الإنتاج في الربع الأول وحتى منتصف الربع الثاني جيِّد والإنتاج يرتفع في شهر أكتوبر في الربع الثالث وأحياناً تحدث مفاجئات.

 

        حوار: رحاب عبد الله

 الخرطوم: (صحيفة الصيحة)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية




زر الذهاب إلى الأعلى