أكد وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو ان حكومة السودان أولت إهتماماً كبيراً لمكافحة الإرهاب لما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين لإيمانها بصيرورة عالم يسوده الأمن والسلم، ويحقق الإزدهار والتنمية لكافة الشعوب، ولموقفه الثابت الداعى الى نبذ العنف والتطرف بكافة اشكاله ومظاهره أيّاً كان مصدره بموجب عضويتها فى المنظمات الدولية والإقليمية .
وأبان في خطابه امام المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الذى نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فى الفترة من 10-11 مايو بمدينة مالقا بإسبانيا بحسب (سونا)، ان السودان يمر بفترة انتقالية تحكمها وثيقة دستورية صدرت فى العام 2019 تعديل 2020 حوت منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يجوز تقييدها إلا وفقاً لإجراءات يحددها القانون، مشيرا الى ان حكومة السودان قد سنت علي المستوى الوطنى العديد من التشريعات والقوانين الوطنية لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله ، كما انضمت للعديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب.
وقال الحلو إن حكومة السودان وضعت الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة بنك السودان بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح الإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود و ذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وابان الوزير ان السودان اعتمد آليات وطنية لمكافحة الإرهاب ممثلة فى الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب ، ووحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، وبشكل خاص القرارات 1267، و1373.
وفي الختام أعرب وزير العدل المكلف عن أمله في ان يخرج المؤتمر بتوصيات تخاطب تحديات احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب متمنيا التوفيق والنجاح للمؤتمر .
الخرطوم: (كوش نيوز)