حيدر المكاشفي يكتب: 
لم يترك الانقلاب شيئا إلا شانه!!

مع اطلالة طلائع الصيف التي تنذر بصيف ساخن جدا، تزامنت معه طلائع نذر قطوعات واسعة في الكهرباء، رغم الاستقرار الذي شهدته خدمة الكهرباء خلال الفترة القليلة الماضية التي ساعد فيها فصل الشتاء وبرودة الأجواء التي قللت من استخدام الكهرباء، ورغم أن استهلاك البلاد من الكهرباء أو بالأصح استهلاك المناطق المشمولة بشبكة وخدمات الكهرباء، يبلغ (3800) ميغاواط، لتغطية القطاعات السكنية والصناعية والزراعية بشكل كلي، بينما لا يتجاوز المنتج فعليا حوالي (2400) ميغاواط قد تنقص ولا تزيد، أي بعجز بين الانتاج والاستهلاك يبلغ 1400 ميغاواط، وكل هذه الأرقام معلومة بالضرورة للمعنيين في الحكومة الانقلابية وادارة الكهرباء، الا أنهم لم يفعلوا شيئا وظل حال العجز كما هو بلا أي تحسن ودون اضافة ولا ميغاواط واحد،
بل حتى خطة حكومة حمدوك التي أطاحها الانقلاب وزج بطاقمها الى السجون، التي كانت تستهدف إنتاج (400) ميغاواط، بتركيب محطة (قري4) بالخرطوم بحري في مجمع قري، أطاح بها هي الأخرى الانقلاب الذي تسبب في وقف الدعم الدولي، وهكذا لم يترك الانقلاب شيئا الا شانه وآذاه، هذا غير محاولة الانقلابيين تحسين صورتهم بتقديم خدمة كهربائية مستمرة، فعمدوا لاستهلاك المخزون المائي خلال فصل الشتاء بدلا من توفيره لفصل الصيف، اضافة الى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة للحرب الروسية الاكرانية مع العجز المالي الكبير الذي تعانيه حكومة الانقلاب، وهذا يؤدي في المحصلة بالحكومة الانقلابية الى زيادة أسعار الوقود مجددا بعد الزيادة التي رفعت سعر لتر البنزين الى (420) جنيها، ورفعت لتر الجازولين الى (405) جنيها، ما تسبب في ارتفاع تكلفة الوقود إلى أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، وهذه الزيادات المتوقعة بشدة ستؤدي بالنتيجة الى ارتفاع كبير وجديد في السلع وكل الخدمات من صحة وتعليم وخلافهما، وينذر كل هذا الوضع القاتم بقطوعات للكهرباء لساعات طويلة، بل بدأت بالفعل هذه القطوعات، والمتوقع ان تتصاعد خلال رمضان الكريم الذي بات على الأبواب، متزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة واعتماد أغلب السودانيين على أجهزة التبريد والخدمات الخاضعة لهذه الخدمة، والتي تتزايد في هذا الوقت من كل عام..
لقد دخل انقلاب 25 أكتوبر على هذه البلاد بالساحق والماحق وأورثها البلاء المتلاحق،
والمصيبة أنهم يعترفون بهذا البلاء مثل قول حميدتي إن الشعب وصل إلى مرحلة ميئوس منها، وما اعترفت به مصادر وزارة المالية، عن العجز الكبير والمخيف في تغطية منصرفات شهر مارس الجاري دعك من الأشهر القادمة، ولكنهم من قوة عينهم وجرأتهم على الحق لا يعترف الانقلابيون بأنهم سبب كل هذا البلاء..ولهذا لن يكون هنالك حل ولا مخرج من هذا الضنك الآخذ في التزايد، إلا بإنهاء الحالة الانقلابية الحالية وإقامة تأسيس دستوري جديد تكون فيه السلطة الانتقالية مدنية بالكامل وصولا لانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا في نهاية المرحلة الانتقالية..

صحيفة الجريدة