تجار: أوشكنا على الإفلاس لزيادة الرسوم

طبقت الحكومة زيادات كبيرة في رسوم جميع الخدمات التجارية، وأبرزها الرخصة التجارية ورسوم النفايات.
وشكا عدد من التجار من آثار الزيادة، وأقر رئيس تجار الجملة بأم درمان، فتح الله حبيب الله، في حديثه لمصادر مطلعة، بتأثيرات زيادة الرسوم الحكومية على التجار.

وقال بحسب صحيفة السوداني، إن السوق لا يقبل أي زيادات إضافية، ،مبيناً أن الرخصة التجارية قفزت لنحو (300%) في ظل كساد الأسواق، لافتاً إلى أن التاجر سيطبق الزيادة على السلعة، والمواطن من يدفع الثمن.
وتوقع فتح الله خروج عدد من التجار من النشاط بسبب الزيادات وارتفاع نسبة العطالة، مبيناً أن كل الرسوم الحكومية التي طبقت على التجار تقدر بنحو مليون جنيه في السنة.

وأكد تاجر سلع بأم درمان، عبد الباسط أحمد، توقف حركة السوق بسبب الزيادات، وإحجام المستهلك بسبب الغلاء، وأوضح أن الزيادات الحكومية جاءت في وقت غير مناسب، مبيناً أن رسوم النفايات الشهرية قفزت من (1000) إلى (6٫130) جنيهاً، ،ولفت إلى حدوث زيادات في الرخصة التجارية والضرائب والجمارك، متوقعاً إفلاس التجار وخلو الأسواق من البيع.
وشدد على أن التاجر عليه التزامات لا تحصى، فكيف يستطيع أن يفي بها في ظل الكساد والركود.
وفي السياق ذاته، قال تاجر أسمنت وسيخ، الطيب أحمد، إن الرسوم الحكومية لها تأثيرات كبيرة على السلع والمواطن نفسه.

وأوضح أن وضع السوق لا يحتمل أي زيادات أخرى ،مبيناً أن رسوم الرخصة التجارية (400) ألف جنيه، على التاجر الواحد في السنة. ووصف مورد سكر جملة ببحري، عيسى الحسن، الزيادات الحكومية “بالقشة التي قصمت ظهر البعير”، ولفت إلى أن البيئة أصبحت طاردة للتجار بسبب الرسوم العالية، مبيناً زيادة الرخصة التجارية لنسبة (400%)، وأشار إلى أن الوضع سيؤدي إلى إفلاس التجار وانهيار الاقتصاد السوداني لعدم استقرار سعر الصرف واستمرار الركود، وشدد على أن الزيادات تشكل ضغوطاً كبيرة على التجار لالتزاماتهم المالية الأخرى مع البنوك، وزيادة تعرفة الكهرباء وأجرة العمالة.

الخرطوم: (كوش نيوز)