شعبة مصدري الذهب تضع (4) شروط لاستيراد حصائل الصادر

أبدت شعبة مصدري الذهب، استعدادها لتوفير مبلغ قدره 350 مليون دولار من حصائل صادر الذهب شهرياً، بتحقيق الحكومة لـ”4″ شروط لإزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه انسياب صادر الذهب حالياً، أبرزها خفض رسوم مصفاة السودان للذهب البالغ قدرها 90 مليون دولار، بجانب مساواة سعري الدولار الرسمي بالسوق الموازي، فضلاً عن خفض الرسم الذي تتحصله شركة الموارد المعدنية على جرام الذهب المنتج إلى دون 400 جنيه، إضافة إلى إحكام الحكومة سيطرتها على منافذ تهريب الذهب عبر الحدود أو المطارات.

واعتبرت تلك التحديات وراء إيقاف صادر الذهب وتهريبه بصورة غير شرعية، بالتالي تذهب حصيلة الصادر إلى جيوب أفراد بعينهم هم الآن يتحكمون في مصير الاقتصاد السوداني، مما يعني فقدان الخزانة العامة للدولة لملايين الدولارات من الذهب المهرب بحسب قولها.

وكشف رئيس الشعبة عبد المولى القدال بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن توريد نحو 250 مليون دولار من حصائل صادر الذهب في خزانة بنك السودان المركزي خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، معلناً عن ارتفاع وارد الذهب من مناطق الإنتاج إلى مجمع الذهب بالخرطوم إلى 100 كليو يومياً كحد أدنى، بعد قرار وزير المالية، بعد خفض الرسم الذي تتحصله شركة الموارد المعدنية على جرام الذهب المنتج.

فيما كشف عبد المولى عن هجمة شرسة على شراء الذهب، بكميات كبيرة من جانب شركات ورجال أعمال، عازياً ذلك بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية، والتصاعد المستمر في سعر الصرف بالسوق الموازي، لحفظ رؤوس الأموال، خصوصاً بعد توقف حركة الصادرات السودانية والأنشطة الاقتصادية الأخرى، نتيجة للأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد.

وقال إن السودان مستهدف من دول مجاورة في ثروته المعدنية، بمساعدة من بعض التجار من ضعفاء النفوس، ولابد من محاربة الدول والتجار بسياسات مرنة لصادر الذهب وإغلاق منافذ تهريب الذهب جواً وبراً، بالتالي لحصر الصادر عبر القنوات الرسمية فقط، وأضاف همنا استفادة البلاد من مورد الذهب وليس الدخول في صراع مع الحكومة، مشيراً إلى عدم تمكن مصدري الذهب من توفير طلبيات لشركات خارجية لديهم معها اتفاقيات نتيجة للمعوقات المذكورة أعلاه.

الخرطوم: (كوش نيوز)